أوضح اللواء سالم بن محمد البليهد، مدير عام الجوازات، أن المملكة العربية السعودية أوقفت العمل بآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية، بين المملكة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بموجب المادة الرابعة من البيان المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية في البلدين، المتعلق بآلية تنفيذ التنقل ببطاقة الهوية الوطنية لمواطني البلدين عبر المنافذ الرسمية للبلدين الشقيقين والذي أعطى الحق لأي من البلدين إنهاء العمل بهذه الآلية بإشعار الطرف الآخر، ويسري الانتهاء بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الإشعار.
وبين اللواء البليهد أن السبب في اتخاذ هذا الإجراء يعود إلى أن الخارطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني دولة الإمارات، لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
وقال مدير عام الجوازات، إن المملكة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لاحتواء الموضوع، من خلال تقديم مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، دعت فيها الأشقاء في الإمارات إلى تصحيح الخارطة بما يتفق مع الواقع الحالي للحدود المشتركة بين البلدين.
كما تم كذلك إشعار حكومة الإمارات بموجب خطاب الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الموجه إلى الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات، أكد فيه على ما جاء في المذكرة وأنه في حال عدم التجاوب مع طلب المملكة المستند إلى اتفاقية الحدود بين البلدين الشقيقين فإن حكومة المملكة وفقاً للمادة الرابعة من البيان المشترك، ستكون مضطرة لإيقاف السماح لمواطني الإمارات بالتنقل عبر المنافذ الرسمية للمملكة مستخدمين بطاقات هويتهم الوطنية الحالية، وذلك بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ استلام دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الخطاب وعدم تلقي المملكة ما يفيد بإجراء التصحيح اللازم.
 وأضاف وحيث لم يتجاوب الجانب الإماراتي مع ما بذل من مساعي في هذا الاتجاه فقد تقرر إيقاف دخول مواطني الإمارات العربية المتحدة عبر المنافذ الرسمية للمملكة ببطاقة الهوية الرسمية تمشياً وأحكام المادة الرابعة من البيان المشترك.
وأشار اللواء البليهد إلى أنه وفي ضوء ذلك فإنه يتوجب على مواطني البلدين الشقيقين الراغبين في التنقل عبر المنافذ الرسمية بين البلدين استخدام جواز السفر بدلاً من بطاقة الهوية الوطنية.