أعلن وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي اليوم ان بلاده ستستفيد من القرار الاخير لصندوق النقد الدولي بضخ سيولة اضافية بقيمة 283 مليار دولار امريكي في الاقتصاد العالمي.
وأوضح غالي الذي يرأس اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي في تصريح صحافي ان مصر ستستفيد من هذه السيولة بما يعادل 2ر1 مليار دولار تقريبا ستضاف الى رصيد احتياطياتها الدولية.
وقال ان الصندوق النقد الدولي بدأ بتفعيل المرحلة الأولى من قراره بشأن ضخ سيولة اضافية في الاقتصاد العالمي مشيرا الى أن مصر ستحصل على 98 مليون دولار عند تنفيذ المرحلة الثانية في التاسع من سبتمبر المقبل.
واوضح ان هناك اتجاهات متباينة بشأن كيفية استخدام هذه "المنحة" التي ستستفيد منها كافة اقتصادات العالم مضيفا "ان بعض الدول ستكتفي بتنمية أرصدتها بالاحتياطي الدولي".
وتابع قائلا ان هناك دولا أخرى تأثرت مستويات السيولة لديها كثيرا بالأزمة المالية العالمية حيث ستبدأ في زيادة حجم السيولة لديها عن طريق تحويل وحدات السحب الخاصة التي ستحصل عليها الى احدى العملات الدولية مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني.
وذكر ان هناك أصواتا يساندها "بقوة" تنادي بتوجيه ما ستحصل عليه الدول الكبرى جراء هذا التوزيع الى "الالية الخاصة" لدى الصندوق لتقديم تمويل ميسر ومدعوم للدول الاكثر فقرا لمساعدتها على مواجهة هذه الازمة.
واشار في هذا الاطار الى أن هذه المبادرة تلقى قبولا "من حيث المبدأ" لدى الكثيرين مبينا ان هناك توجها سواء داخل مجموعة ال20 الصناعية أو اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي لحث الدول التي لم تتأثر بشكل ملحوظ من الأزمة العالمية على أن تقوم باعادة هذه المبالغ التي ستحصل عليها الى الصندوق على شكل قروض.
وأعرب غالي في الوقت نفسه عن تفاؤل حذر بالنسبة لتجاوز الأزمة المالية العالمية في ضوء ما تشهده بعض المؤشرات الاقتصادية من تطورات ايجابية مبكرة معتبرا ان طريق اصلاح النظام المالي الدولي لا يزال يحتاج الى اصلاحات متعددة.
وحول بلاده قال ان الاقتصاد المصري استطاع أن يعبر ما اسماه "مراحل حرجة" من الازمة المالية العالمية نظرا لنجاح السياسة المالية التي تنتهجها في دعم النشاط الاقتصادي دون زيادة في حجم الدين والعجز.