قررت محكمة جنايات القاهرة استمرار حبس المتهمة هدي عبد المنعم الملقبة بــ"المرأة الحديدية" علي ذمة قضية تزوير مستندات رسمية والحصول على قرض مصرفي بــ 3.5 مليون دولار بعد معارضتها على الأحكام الصادرة لها وتقدر بــ 64 عاماً.

من جانبه، أكد رجائي عطية محامي المتهمة إن هدي عبد المنعم قامت بسداد كافة مديونياتها وتبلغ 587 مليون جنية وإنها جاءت طواعية إلى مصر مطالباً هيئة المحكمة بإخلاء سبيلها حسبما ذكر موفد "أخبارمصر" سيد زيد.في حين قررت المحكمة حبس المتهمة احتياطيا على ذمة القضية.. لتفتح هذه القضية الباب على مصرعية أمام عودة الهاربين المصريين من الخارج.

كانت هدى عبد المنعم قد عادت إلى القاهرة قادمة من اليونان بعد هروبها خارج البلاد لمدة قاربت 25 عاما صدر خلالها حكم قضائي من دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لإدانتها بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على عدد من أموال البنوك فيما قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عقب عودتها إعادة محاكمتها مرة أخرى أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة .

وطالب الدفاع عن هدى عبد المنعم خلال الجلسة بإخلاء سبيلها على ذمة القضية استنادا إلى انها قامت بسداد جميع الأموال المستحقة عليها للبنوك والشركات والأفراد وقدم الدفاع للمحكمة صورة رسمية من حكم قضائي صدر عام 1997 بإلغاء قرار النائب العام بمنعها من مغادرة البلاد .

وأشار الدفاع إلى أن هدى عبد المنعم لم تعلن بجلسات محاكمتها السابقة والتي صدر فيها حكم غيابي بإدانتها وقال إن محكمة النقض نقضت حكما سبق إصداره ضد سيد عسكر المتهم الثاني في قضية هدى عبد المنعم وأحد المسئولين بشركاتها بسجنه لمدة 10 سنوات حيث أشارت محكمة النقض إلى أن الوقائع الواردة في القضية هي أقوال مرسلة ولا تمثل واقعا ماديا ملموسا .

من جانبها قالت هدى عبد المنعم في تصريحات للصحفيين من داخل قفص الإتهام إنها جاءت إلى مصر طواعية بعد أن انتهت من سداد كافة الأموال التي كانت مستحقة عليها لدى البنوك والأفراد والبالغ جملتها 587 مليون جنيه .

إدارج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر

من ناحية أخري، قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إدراج اسم سيدة الأعمال هدى عبد المنعم على قوائم الممنوعين من السفر وإبلاغ ذلك القرار لكافة المطارات والمنافذ لحين انتهاء اجراءات إعادة محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة خاصة وانه سبق صدور حكم غيابي بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لإتهامها بالتزوير والاستيلاء على أموال عدد من البنوك وأيضا لاتهامها في 30 قضية
شيكات بدون رصيد .

وجاء قرار النائب العام بمنعها من مغادرة البلاد لحين صدور أحكام قضائية نهائية في هذه القضايا المحالة للمحاكمة فيها .