وقّع الرئيس الامريكي باراك اوباما الاثنين امرا بتمديد العمل بقانون يفرض عقوبات تجارية امريكية على كوبا رغم دعوة معارضي الحظر بمواصلة عملية تخفيف العقوبات التي يطبقها أوباما على الجزيرة التي يقودها الشيوعيون بالغاء ذلك القانون.
وقال البيت الابيض ان الرئيس اوباما أقر بأن من مصلحة الولايات المتحدة القومية الاستمرار لمدة عام اخر في ممارسة بعض السلطات التي يمنحها قانون التجارة مع العدو على كوبا.

واعلن اوباما في ابريل/نيسان انه سيخفف القيود التجارية التي فرضت منذ نصف قرن تقريبا عقب الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو.

وادخلت واشنطن تغييرات على الامر مطلع هذا الشهر ومن بينها ما اعلنته وزارة الخزانة من انها ستسمح للامريكيين الذين لهم اقارب في كوبا بان يرسلوا لهم ما يريدون من الاموال وان يزوروا الجزيرة وقتما يشاؤون.

وطالبت منظمة العفو الدولية اوباما بعدم توقيع التمديد على القانون قائلة ان الحظر ينتهك حق الكوبيين في الصحة الذي تعلي من شأنه
مواثيق الامم المتحدة.

وكان من شأن قانون هيلمز-بيرتون الامريكي الذي جرى تمريره عام 1996 ان يبقي العقوبات حتى وان لم يوقع اوباما على التمديد لكن معارضي الحظر اعربوا عن املهم في ان يرفض اوباما التوقيع كبادرة رمزية.

ويقول المدافعون عن رفع الحظر انه لم يضر بالحكومة الكوبية وتسبب في مصاعب اقتصادية للشعب الكوبي.

ووقع الرؤساء الامريكيون على اوامر بتمديد القانون لمدة عام قابل للتجديد منذ السبعينات، ووقع جورج بوش سلف اوباما اخر تمديد في 12 سبتمبر/ايلول عام 2008.