أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة حكماً لصالح جامعة العلوم التطبيقية حكما قضى بإلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوقف كافة الإجراءات التي تتخذها الوزارة بحق الجامعة، والذي تمثل إغلاق الكليات الطبية وجميع فروع بعض الجامعات الأهلية بناءاً على قرار رئيس الوزراء رقم"13 لسنة 2005م" وهو ما رأته الجامعات الأهلية قراراً مجحفاً بحقها خاصة ًجامعة العلوم التطبيقية التي رأت أنها الأكثر تضرراً من ذلك القرار الأمر الذي جعلها تلجأ إلى القضاء, الذي  اصدر حكما قضي بضرورة إعادة الحال فيما يخص التعامل بين الوزارة والجامعة إلى ما كان عليه وفقاً لنصوص قانون الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية النافذة، كما نص الحكم  الذي حصل ".............." علي نسخة منة أن يتم التنفيذ خلال يوم واحد من تاريخ صدوره. الأمر ا الذي اعتبرته  الجامعة " انتصاراً لها وللقضاء والاستثمار والابتدائية بأمانة العاصمة.مطالبةً بذات الوقت وزارة التعليم العالي التنفيذ لإثبات ان الجميع يحترم القضاء وأحكامه

الجدير بالذكر ان  الحكم أشارا لي أنة  إذا لم يتم التنفيذ الاختياري خلال الموعد فستتخذ المحكمة الإجراءات التنفيذية الجبرية المنصوص عليها بالمواد" 315-358- 359-360-361" من القانون رقم "40" لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني