قال وزير الصناعة والتجارة إن بلادنا تصدرت المرتبة (181) دولة على مستوى العالم في مجال الإصلاحات بدء الأنشطة التجارية والخدمية وتأسيس الشركات وفقا لتقرير ممارسة الأعمال 2009م, الصادر في شهر سبتمبر الماضي عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي, حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم بلادنا (128) مرتبة عالميا في مؤشر بدء الأعمال لتحتل الرقم (5) عالميا في عام 2008م مقارنة بالمرتبة (178) في عام 2007م.
وقد انعكس هذا الإنجاز على ترتيب اليمن في المؤشر العام لسهولة ممارسة الأعمال, متقدمة إلى المرتبة (98) عالميا من بين (181) وذلك من المرتبة (123) في عام 2007م.
منوها بأن هذا الإنجاز شكل تحديا كبيرا لبذل المزيد من الجهود والإصلاحات لا بغرض المحافظة على المستوى الجيد الذي تحقق لليمن في التقارير الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها تقرير ممارسة الأعمال 2010م المتوقع صدوره خلال شهر سبتمبر القادم من البنك الدولي.
وأشار إلى ان هذا اللقاء مع وسائل الإعلام يهدف إلى شرح الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية الأخرى خلال 12 شهراً الماضية "يوليو 2008م ـ يونيو2009م" في إطار اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض. مبينا ان هذا التوجه يأتي في إطار توجه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتعزيز التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وبين وسائل الإعلام وفي إطار البرنامج التنفيذي لفخامته والبرنامج العام والتنفيذي للحكومة، الذي تضمن العديد من السياسات والإجراءات لتحسين بيئة أداء الأعمال والمناخ الاستثماري في اليمن للوصول بهما إلى مستوى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن أية جهود تصب في تحسين بيئة الأعمال في اليمن ستساهم في الحد من المخاطر غير التجارية التي تواجهها المشاريع والأنشطة المختلفة وبالتالي جعل البنوك والمصارف التجارية أكثر استعداداً لتمويل هذه المشاريع والأنشطة.

واستعرض المتوكل الاجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة خلال 12 شهرا الماضية (يوليو 2008م يوليو 2009م) من أجل المزيد من تسهيل وتبسيط إجراءات كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وفي مقدمتها اجراءات قيد وتسجيل الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية في السجل التجاري وتأسيس الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية وبالذات الشركات ذات المسئولية المحدودة.
1- الاجراءات والاصلاحات التي أنجزت خلال الفترة (يوليو2008م – يوليو 2009م):
- استكمال اتفاقيات التفاهم مع كل من الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب وبذا يمكن لمتعاملي الوزارة الحصول على الرقم الضريبي والبطاقة الضريبية وبطاقة العضوية في الغرفة وبطاقة التأمينات للعاملين في الشركات المختلفة مباشرة من خلال النافذة الواحدة بديوان عام الوزارة.
- تخفيض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات من 63 يوما إلى 5 أيام فقط.
- البدء بخطوات الانتقال التدريجي من نظام التسجيل والقيد اليدوي في السجل التجاري الصناعي إلى النظام الآلي.
- استكمال عملية توحيد نموذج التسجيل الموحد لكافة الجهات الممثلة في النافذة الواحدة.
- استكمال الأعمال الإنشائية لعملية تطوير وتوسيع الكيان المادي للنافذة الواحدة بديوان عام الوزارة.
- موافقة مجلس الوزراء على المشروع المقدم من الوزارة لتعديل المادة (245) من قانون الشركات التجارية الساري حاليا التي تشترط تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار وزير الصناعة والتجارة.
2- الاجراءات والاصلاحات المتوقع انجازها من قبل الوزارة خلال الفترة القادمة:
- استكمال عملية إنشاء قاعدة بيانات الأسماء التجارية وادراجها على الموقع الالكتروني بما يمكن ذوي العلاقة من البحث عنها الكترونيا.
- الاعداد والتحضير لربط ديوان عام الوزارة بمكاتبها الرئيسة في خمس محافظات.
- تطوير وإصدار الدليل الجديد لخدمات الوزارة بعد الانتهاء من تشغيل نظام التسجيل الآلي بصورة كاملة.
- تحديد شباك خاص لخدمة المتعاملين مع الوزارة لمتابعة الشكاوى ومتابعة سير المعاملة والتأكد من انجازها في الوقت المحدد.
- توفير نماذج استثمارات الطلب للسجل التجاري في مكاتب البريد والأماكن الأخرى التي يرتادها التجار ورجال الأعمال.