أصدر قاض سعودي السبت حكماً بجلد الصحفية روزانا اليامي 60 جلدة لدورها في برنامج "أحمر بالخط العريض"، الذي تبثه قناة "إل بي سي" LBC اللبنانية، والحلقة التي تناولت ما بات يعرف في وسائل الإعلام السعودية "المجاهر بالمعصية" بعد أن تحدث عن علاقاته الجنسية عبر البرنامج، بحسب ما ذكر مصدران لـCNN.

كذلك فرضت المحكمة في جدة منعاً للسفر لمدة عامين بحق الإعلامية السعودية اليامي، وفقاً لمسؤول في وزارة الإعلام السعودية، رفض الكشف عن هويته لعدم السماح له بالتصريح لوسائل الإعلام.

ومن التهم الموجهة إلى اليامي أنها شاركت في الحلقة الخاصة بالمواطن السعودي "المجاهر بالمعصية"، مازن عبدالجواد، الذي تناول حياته الجنسية على شاشة التلفزيون.

وتعمل السعودية روزانا اليامي منسقة للبرامج في قناة LBC، ولبرنامج "أحمر بالخط العريض" الذي يتناول المحظورات والتابوهات الاجتماعية.

روابط ذات علاقة

وكانت اليامي قد حضرت للمحكمة برفقة جدها قبل أكثر من أسبوع، وتسلمت من المحكمة صحيفة الدعوى حيث قامت بتقديم مذكراتها الجوابية حول التهم المنسوبة إليها، فيما لازالت الفتاة الأخرى متغيبة عن الحضور للمحكمة بحجة إقامتها بالعاصمة الرياض.

ونفت جميع التهم الموجهة إليها مشيرة إلى أن دورها بالبرنامج لا يتعدى دور المنسق الفني ولا علاقة لها باختيار المواضيع أو الشخصيات، وأصرت على نكرانها جميع التهم رغم أن المدعي العام قد تقدّم بعرض البينة التي تدين الفتاة في القضية.

يشار إلى أن محكمة سعودية أصدرت في السابع من الشهر الجاري حكماً بسجن عبدالجواد لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى الجلد 1000 جلدة.

وأكد مسؤول بوزارة الإعلام السعودية لـCNN، طلب عدم ذكر اسمه، صدور حكم من المحكمة الجزائية في مدينة جدة الساحلية، بحق "المتهم بالمجاهرة بالرذيلة".

وكان مازن عبد الجواد، الموظف بشركة طيران يبلغ من العمر 32 عاماً، والأب لأربعة أطفال، قد تحدث لبرنامج "أحمر بالخط العريض" الذي تبثه فضائية LBC اللبنانية، عن تجاربه الجنسية علناً.

وأظهرت مقاطع من المقابلة، عبد الجواد وهو يتحدث عن الجنس والمداعبة، قائلاً إنه فقد "عذريته" في سن الرابعة عشرة، في تصريح أثار حفيظة البعض في مجتمع محافظ، يحرم إقامة علاقات قبيل الزواج، ويحظر اختلاط الرجال بالنساء، دون صلة قرابة.

وقدم عبد الجواد اعتذاراً بعد توقيفه، حيث طلب من المجتمع مسامحته، مشيراً إلى أنه تعرض لـ"مؤامرة" من القناة الفضائية، التي استغلته في طريقة التنفيذ، ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة قد أخذت هذا الاعتذار بعين الاعتبار أم لا.