أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي أن الدولة لن تسمح بالانتقاص من حقوق المرأة أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف والاضطهاد ضدها مهما كانت الأسباب والدوافع والمبررات.

جاء ذلك في الندوة التي أقامها مجلس النواب وأمانته العامة اليوم بصنعاء بمناسبة الاحتفاء بالذكرى العاشرة لليوم العالمي للقضاء التام على العنف ضد المرأة.

وأوضح أن هذه المناسبة تحتفل بها البرلمانات في العالم في مثل هذا اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام لتجديد وتأكيد مواقفها الداعمة للقضاء التام على كافة أشكال العنف ضد المرأة مهما كانت الأسباب والمبررات.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أوجب في القرآن الكريم، المساواة بين المرأة والرجل وعدم ممارسة أي مكروه تجاه بعضهم البعض. منوهاً بأن المواثيق والأعراف الدولية والتشريعات الوطنية جاءت لتؤكد على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه الكريم على الاحترام المتبادل بين الجنسين والمساواة في الحقوق والواجبات في قضايا كثيرة في الحياة.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الجمهورية اليمنية وبقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، كانت وستظل السباقة إلى إعطاء المرأة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإشراكها في شتى مناحي الحياة، مُعيداً إلى الأذهان تولي الملكة بلقيس، والملكة أروى بنت أحمد الصليحي حكم اليمن في فترات من الزمن، وأن المرأة اليمنية اليوم تقف جنباً إلى جانب أخيها الرجل في مختلف مناحي الحياة وتشغل مناصب عديدة في مفاصل الدولة وأجهزتها المختلفة.

وأفاد رئيس مجلس النواب في كلمته أن الجمهورية اليمنية تحترم حقوق المرأة وتمارس هذه الحقوق في واقع الحياة وتدافع عنها باستمرار.

وأشار إلى أن التشريعات والقوانين الوطنية اليمنية نصت على ذلك، وأن البرلمان يعمل على مراقبة احترام وتطبيق القوانين في هذا المجال، والسعي المستمر لتعزيز تلك القوانين وتطويرها بما يُواكب التطورات المتعلقة بقضايا المرأة وحقوقها ويصون كرامتها ويعلي من قدرها في المجتمع.

داعياً المرأة إلى أن ترتقي بوعيها وتكثف من نشاطها وتفعل من تأثيرها في واقع الحياة لأخذ مكانتها الطبيعية في المجتمع وتمارس حقوقها وتدافع عنها من محاولة أي استلاب أو انتقاص من قبل البعض، وتعزيز تواجدها في ميدان العلم والعمل والإنتاج والدفاع عن الوطن ووحدته وأمنه واستقراره وتنميته الشاملة.

وأكد يحيى الراعي وقوف الرجل اليمني عوناً لأخته المرأة لتمكينها من نيل كافة حقوقها الشرعية والقانونية وعدم انتهاكها أو المساس بها من أي كائن كان.

هذا وقد رفع رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وكافة جماهير الشعب بمناسبتي حلول عيد الأضحى المبارك والعيد الـ 42 للاستقلال الثلاثين من نوفمبر داعياً الله تعالى أن يُعيد هذه المُناسبات على شعبنا بالمزيد من المكاسب التنموية والانتصارات الوطنية في مختلف المجالات.

كما القيت في الندوة كلمات من قبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء بالإنابة عن الأمين العام للأمم المتحدة السيدة/ تراتيبا مهتا، وعن اللجنة الوطنية للمرأة/ حورية مشهور، وعن اتحاد نساء اليمن/فتحية محمد عبد الله، والمستشارة القانونية لمجلس النواب/جميلة صالح سيف.

أشادت في مجملها بجهود ومواقف الحكومة اليمنية في سبيل احترام وتطبيق حقوق وواجبات المرأة، ووضع حد للجرائم وأشكال العنف الذي يُمارس من قبل البعض ضد المرأة وما يترتب عليها من آثار سلبية على حياتها.

ودعت الكلمات إلى إيجاد وتطوير القوانين القوية وخطط عمل متعددة القطاعات، فضلاً عن التدابير الوقائية، للتصدي لأي شكل من أشكال العنف ضد النساء، لما لذلك من أهمية باعتبار النساء في جميع أنحاء العالم يُمثلن أغلبية سكانه وهن حجر الزاوية الأساسي في الإبقاء على ترابط الأسر والمجتمعات المحلية والأمم.

وتطرقت إلى التحديات التنموية والاجتماعية التي تواجه اليمن وتتطلب الحاجة إلى تعزيز صفوف أبنائها رجالاً ونساءً لكي يعملوا معاً وصفاً واحداً في سبيل تعزيز النهوض بالتنمية ورفع مستوى التطور والتقدم للمجتمع.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تعزيز اهتمامها بقضايا المرأة والدفاع عن حقوقها ودعم قضاياها من منظور اجتماعي متقدم يعزز من مكانتها الاجتماعية ومن القضايا التي تبنتها مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة، لمناهضة مختلف أشكال العنف التي تُمارس ضد المرأة، والقيام بحملات التوعية والتدريب والتأهيل في هذا المضمار.

هذا وقد خرجت الندوة بعددٍ من التوصيات أبرزها المطالبة بأهمية استئناف الحوار السياسي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية من أجل إجراء التعديلات الدستورية والقانونية والإصلاح السياسي المنشود بمشاركة المرأة في ذلك، وأن يتضمن أي نظام انتخابي جديد يقر من مجلس النواب إعطاء المرأة ما لا يقل عن نسبة (15 بالمائة ) من مقاعد المجالس المنتخبة للنساء.

وناشدت الندوة عبر توصياتها البرلمان إلى إقرار المادة القانونية المتعلقة بتحديد سن الزواج بـ (17) سنة، كما صوت المجلس على ذلك في جلسة سابقة له. وشددت توصيات الندوة على أهمية توسيع إشراك المرأة في الوظائف الُعليا على قدم المساواة مع أخيها الرجل، وبحسب المؤهل والخبرة والكفاءة.

ودعت تلك التوصيات إلى ضرورة إنشاء محاكم مستعجلة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة تتشكل من قاضيات وقضاه.كما دعت التوصيات إلى إلزام الرجل بالمسكن والنفقة للمرأة المطلقة وأطفالها.وكذا إعطاء المرأة حقها في الميراث وخلال فترة زمنية مناسبة، وعدم التلكؤ في منحها هذا الحق الشرعي.

حضر الندوة عدد من رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس، وأمين عام المجلس عبدالله صوفان ، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية (NDI)، وعدد من الفتيات الناشطات في منظمة المجتمع المدني، والمدرسة الديمقراطية لبرلمان الأطفال.