تعقد بالعاصمة صنعاء بعد غد الاحد ، ورشة العمل الوطنية الثانية لمناقشة التقرير الوطني الخاص بإنفاذ وتطبيق العقود التجارية / المالية واسترداد الديون ، بمشاركة ستون شخصية يمثلون قضاة المحاكم التجارية والمحامون ورجال الإعمال .

وقال مساعد الخبير الوطني لمشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، لؤى إسماعيل الوزير لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن الورشة التي ينظمها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع وزارة العدل ستتناول عرض موجز لمسودة التقرير الوطني حول أنفاذ العقود بالاضافة إلى مداخلات حول التشريعات والعقود وتحصيل الديون والوسائل البديلة الاخرى في انفاذ العقود وحسم منازعات الديون المضمنة في التقرير.

وأوضح الوزير أن التقرير يأتي في إطار مشروع "تعزيز القوانين التجاريّة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي يقوم بتنفيذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة (ACRLI) بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية (MEPI) وذلك في كل من الإمارات، تونس، لبنان واليمن.

واضاف ان المشروع الذي يمتد على فترة سنتين يهدف إلى تعزيز وإصلاح القانون التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغية دعم وتشجيع بيئة قانونية ملائمة للأعمال التجارية تفضي على المدى القصير إلى نمو اقتصادي في قطاعات معينة في الدول المعنية بالمشروع.

ولفت الى ان النتائج المتوقعة من المشروع هي تحسين القدرة على فهم القانون التجاري وتعقيداته في الأنظمة التجارية والقانونية المحلية في
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في وضع سياسات القانون التجاري.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف في المقام الأول المحامين ورجال الأعمال ويسعى إلى إشراكهم بصورة فعلية وعملية مع واضعي السياسة التجارية من خلال حوار يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة وضمن عملية تعلّم عن طريق الأقران من أجل تعزيز البيئة القانونية للأعمال التجارية في البلدان المعنيّة.

يذكر أن المشروع يعتمد على شبكة من الشركاء على المستوى الوطني في الجمهورية اليمنية تضم وزارة العدل كشريك حكومي رئيسي ونقابة المحامين وغرف التجارة وغيرها من الجمعيّات المهنيّة.