أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة 57 موظفا ممن يشغلون وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية في وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ووزارة الخارجية وبنك التسليف التعاوني الزراعي بسبب امتناعهم عن تقديمهم إقراراتهم بالذمة المالية.
وذكر عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري أن الهيئة أحالت إلى النائب العام الدكتور عبد الله العلفي 57 موظفا امتنعوا عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية رغم إخطارهم وتكليفهم بذلك من الهيئة عبر جهات أعمالهم.
وأوضح المطري أن الهيئة طالبت النائب العام بإحالة هؤلاء الموظفين إلى نيابة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء لاتخاذ إجراءاتها القانونية في مباشرة رفع الدعوى الجنائية ضدهم أمام القضاء لينالوا عقابهم الرادع وفقاً لنص المادة (24) من القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية.
ويعاقب قانون الذمة المالية بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أوأمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة.