نظمت الهيئة العامة لشؤون النقل البري بصنعاء ورشة العمل الخاصة بتطوير الموانئ اليمنية ،وفي الورشة قال الدكتور/ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء إن اهتمام الحكومة بتطوير الموانئ البرية لتقوم بدورها المنشود في رفد الاقتصاد والإسهام الفاعل في الدفع بعملية التنمية المستدامة والشاملة يأتي تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ،موكدا أن اهتمام الحكومة بهذه الفعالية يأتي انطلاقا من أهميتها باعتبار الموانئ البرية إحدى الأدوات الهامة في تغيير واجهات البلاد التي تطل من خلالها على الدول المجاورة، ولتصبح واجهات حضاريه مُشرّفه تتوفر فيها مقومات الجذب السياحي والخدمات اللازمة للمغتربين ولعموم المسافرين فضلاً عن مقومات تسهيل النقل والتجارة البينية بين بلادنا ودول المنطقة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إلى أن الموظف في المنفذ الحدودي يجب أن يتحلى بالنزاهة والكفاءة والانضباط ودماثة الأخلاق وحسن التعامل والظهور بالمظهر اللائق والمناسب ليخلق لدى الوافدين والمغادرين انطباعا جيدا عند قدومهم أو مغادرتهم لأراضي الجمهورية اليمنية.

وأكد الدكتور علي مجور على أهمية الرقابة الصارمة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومضاعفة العقوبات على الموظفين المخالفين,
وأشار إلى اهتمام الحكومة بأهمية مساهمة القطاع الخاص في عملية التطوير والتحديث كشريك استراتيجي في البناء والتنمية ،منوهن بأهمية أن تتضمن الإستراتيجية الحلول والمعالجات للإشكاليات
التي تعاني منها الموانئ البرية حاليا خاصة بعد أن تم الانتهاء من إصدار المنظومة التشريعية المنظمة لأعمال كافة وحدات الخدمة العامة بالموانئ البرية.
من جهته قال وزير النقل المهندس/ خالد إبراهيم الوزير, انه يجري ألان استكمال ميناء الوديعة البري الذي يعتبر احد اكبر الموانئ البرية في المنطقة بمكوناتة الإنشائية وموقعه المتميز .

وأضاف أن مكونات الميناء الإنشائية وموقعه المتميز يؤهله ليكون ميناءا رئيسيا ومحورا لاهتمام الجميع بتطويره ليكون نموذجا لبقية الموانئ البرية في الجمهورية والمنطقة عموما، مشيراً أنه في الوقت الذي يقتصر فيه وظائف المنفذ على اجراءات تخليص البضائع والركاب الوافدين المغادرين فإن الميناء يعمل برؤية اقتصادية من خلال الاهتمام بتوفير كافة الخدمات اللوجستية اللازمة والداعمة للجذب السياحي، والتحفيز الاستثماري وتسهيلات المغتربين وغيرها من الخدمات اللازمة لتسهيل النقل والتجارة.

وأكد إلى أن الإحصائيات تشير الي أن أكثر من 71 % من عدد القادمين إلى الجمهورية اليمنية خلال الأعوام الثلاثة 2006و 2007 و 2008م قد وصلوا عبر المنافذ البرية, وان 5ر64 % من المغادرين خلال نفس الفترة غادروا عبر المنافذ البرية, مؤكدا أن ذلك يعكس ضرورة الاهتمام بالمنافذ البرية وتطويرها وتقديم خدمات مميزة للمسافرين والتجارة.

وأشار إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بقطاع النقل كأحد أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية، خاصة التركيز على النقل البري والمنافذ لما لها من أهمية بالغة في تسهيل النقل والتجارة.

من جانبه أشار رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد إلى مساهمة القطاع الخاص في طرح الكثير من التصورات لتنشيط هذه المنافذ وأهمها تقديم دراسة متكاملة حول إنشاء منطقة حرة صناعية تجارية بمنفذ الوديعة من قبل مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك وتبناها عدد من رجال الأعمال السعوديين والتي حظت باهتمام كبير في جميع اجتماعات المجلس.

ولفت إلى أهمية وضع إستراتيجية واضحة للترويج لهذه الأنشطة والتعامل بشفافية كاملة حول الاستثمار المطلوب والمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق هذه الإستراتيجية, مؤكدا أن القطاع الخاص سيدعم باستمرار جهود الحكومة في هذا الاتجاه.

وستناقش الورشة على مدى يومين عدد من أوراق العمل حول رؤية القطاع الخاص لتطوير الموانئ البرية والاحتياجات والمتطلبات المختلفة التي تفتقر إليه الموانئ البرية والمزايا التجارية والاقتصادية التي تمنحها المنافذ البرية للقطاع الخاص وقائمة السلع التي يفضل القطاع الخاص نقلها برا ومقترحات الغرفة لتطوير ميناء الوديعة.