ويري أحد المحللين أن التوقعات بإبقاء أوبك علي حصص إنتاجها دون اللجوء إلى أي عملية خفض جديدة، قد تعد بمثابة عامل ضغط علي أسعار النفط نظرا لمستويات المخزون العالمي المرتفعة حاليًا.

ووفقا لتقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية، فقد ارتفع حجم المخزون من النفط الخام خلال الربع الأول علي مستوي الـ 28 دولة التي تتلقي المشورة من الوكالة إلى مستوي يغطي الاستهلاك علي مدي 62 يوما، مقارنة بمستوي المخزون المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والذي كان يكفي لتغطية الاستهلاك في 54 يوما.

وأشار تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" الإخبارية، إلى تراجع سعر النفط الخام لعقود شهر يوليو الآجلة في بورصة نيويورك للسلع بنحو 2.14 دولارًا أو 3.5% ليبلغ 59.53 دولارًا، وفي بورصة البترول الدولية في لندن تراجع سعر خام برنت لعقود شهر يوليو بـ 3% أو 1.8 دولارًا ليبلغ 58.41 دولار.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته الشبكة، فإن آراء المحللين ترجح إقدام أوبك التي تسهم بنحو 40% من إجمالي المعروض العالمي للنفط، على سقف إنتاجها دون تغيير للمرة الثانية هذا العام، نظرا لأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار قد قللت الحاجة إلى إجراء خفضا جديدا للإنتاج، وذلك بعد عمليات الخفض التي تم إقرارها العام الماضي، والتي استهدفت تقليص المعروض بنحو 4.2 مليون برميل يوميا.

وكانت منظمة "أوبك" قد قررت في أخر اجتماع لها مارس الماضي عدم تعديل حصص الإنتاج والتقيد بالحصص التي تم الاتفاق عليها من قبل، بهدف الحد من ارتفاع مستويات المعروض في السوق.

ووفقا لتقديرات أحد الشركات المتخصصة في أعمال الشحن البحري للنفط، فإنه بجانب مخزونات النفط الموجود في السوق الأمريكي الذي يعد أكبر سوق مستهلك للطاقة في العالم، فإن هناك أيضا مخزون من البترول الخام في ناقلات النفط يصل عالميا إلى 102 مليون برميل، فضلا عن 19 مليون برميل من المنتجات البترولية التي تم تكريرها.

ويرى أحد المحللين المختصين في شئون السوق البترولي لدى مصرف "بي أن بي باريبا" في لندن، أنه في ضوء المستوى المرتفع حاليًا لمخزونات النفط الخام، واستمرار الانكماش على مستوى الاقتصاديات المتقدمة، فإن أسعار النفط ما زالت معرضة لعملية تصحيح كبيرة على مستوياتها الراهنة، ولم يستبعد إمكانية تراجع سعر البترول الخام إلى مستوى 40 دولارًا، إذ ما تم ضخ المخزون لدى الناقلات في السوق