قال الاستاذ/ صالح داحش البناء مدير مدارس العالمية الحديثة ان تضارب القوانين تمثل أهم الأسباب التي تؤدي إلى عرقلة مسار العديد من الاستثمارات، لا سيّماالاستثمار في مجال التربية والتعليم، فالمستثمر عندما يريد فتح مدرسة ويذهب إلى الهيئة العامة للاستثمار بغرض الحصول على امتيازات وتسهيلات قانون الاستثمار رقم 22 للعام 2002م، يفاجا بأن الهيئة ترفض إعطاءه تلك الإمتيازات إلاّ بعد حصوله على ترخيص وزارة التربية والتعليم، والوزارة ترفض إعطاء الرخصة إلا بعد افتتاح المدرسة ومزاولة نشاطها كما أن الترخيص يحتاج إلى معاملة قد تمتد إلى بضعة اشهر، يعني مزية إعطاء المستثمر تخفيضاً ضريبياً وجمركياً على الآثاث والمعدات المستوردة بغرض تأثيث المدرسة هي مزية حبر على ورق لان الوزارة تشترط مباشرة المدرسة عملها اولاً ثم تعطي الترخيص الذي بموجبه تمنح الهيئة العامة للاستثمار التسهيلات والامتيازات للمستثمرين، وبهذا فالمستثمر لن يحصل على تسهيلات (قانون الاستثمار) إلاّ فيما يخص إعفاء المدرسة من ضريبة الارباح فقط خلال المدة التي حددها قانون (الاستثمار).
ونوّه البناء في إطار تصريحه لـ(منار اليمن) بان تكبيل المدارس الاهلية بالعديد من الرسوم، كالضرائب والواجبات والبلدية وتعرفة المياة والكهرباء التجارية، قد جعل الكثير من المدارس الأهلية تفكر بمواردها المالية كثيراً وكذلك لمواجهة الالتزامات المالية المفروضة عليها، داعياً الجهات المعنية بتقليل وقوننة تلك الرسوم، مذكراً الجميع بان المدارس الأهلية هي تقدم خدمة مجتمعية تخدم المجتمع والدولة والوطن باستيعاب ما يزيد عن 120 الف طالب وطالبة في امانة العاصمة فقط، فهذا الرقم كان سيشكل إشكالية كبيرة على الدولة وعبئ على المدارس الحكومية، كما تستوعب اكثر من 2500 مدرس وفني وموظف وعامل كانوا سيكلون بطالة على اسرهم ومجتمعهم.