نشرت المفوضية العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان وثائقها الأساسية الخاصة لقرار فريق عمل مجلس حقوق الإنسان للتأكيد للحكومة العراقية «أن تضمن عدم انتهاك حقوق الإنسان في ما يتعلق بالأقليات القومية واللسانية والدينية وكذلك في مخيم أشرف».
وفي هذا المجال جاء في المادة 25 لخلاصة تقرير مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان:
«إن جمعية الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان أكدت أنه ومنذ كانون الثاني (يناير) 2009 نقلت الإدارة الأمريكية مهمة حماية مخيم أشرف إلى الحكومة العراقية ومنذ آنذاك وحتى الآن اتسعت وتصاعدت القيود والمضايقات المفروضة من قبل الحكومة العراقية على سكان أشرف.. كما أعلنت لجنة قيرقيزستان لحقوق الإنسان أنه وخلال الهجوم العنيف ضد سكان مخيم أشرف في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 قتلت القوات العراقية 11 من سكان المخيم وأصابت 500 آخرين منهم واختطفت 36 شخصًا آخر منهم.. كما وأكدت المنظمة الدولية للحقوقيين أن الهجوم والقتل بدأ عندما كان ممثلو سكان أشرف يقومون بالتفاوض مع قادة القوات العراقية ومبعوثي رئيس الوزراء العراقي حول كيفية تأسيس مركز للشرطة في المخيم.. كما تم تقديم معلومات مماثلة أخرى من قبل عدد آخر من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان إلى مكتب المفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان.
نعيد إلى الأذهان أنه وعلى أساس الوثائق العديدة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في أواخر عام 2009 والمناقشات خلال اجتماعات الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في عام 2010 أهاب فريق عمل مجلس حقوق الإنسان الحكومة العراقية حول واقع حقوق الإنسان في العراق وذلك في المادة 115 من وثيقته مؤكدًا: إن على الحكومة العراقية أن تضمن النظر والتدقيق بكل دقة في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان في ما يتعلق بالأقليات القومية واللسانية والدينية ومنها النظر في الموقف في مخيم أشرف.
وسبق ذلك أن قدمت الحكومة البلجيكية هذه الإهابة والتأكيد في اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وإضافة إلى بلجيكا رحبت الحكومة الأسترالية هي الأخرى في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بضمان حقوق سكان أشرف.