تنظم اللجنة الوطنية للمرأة مؤتمرها الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة ،والذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة ، على مدى يومين بصنعاء، وذلك برعاية الدكتور/ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء.

وقد حضر حفل الافتتاح الدكتور / علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الذي قال في كلمة ألقاها خلال الاحتفال يأتي هذا المؤتمر بعد يوم من الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للمرأة وهو أرفع إطار رسمي في الدولة يُعنى بالسياسات الرامية إلى مواصلة مهمة إدماج النوع الاجتماعي في كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و يمثل تطوراً مؤسسياً.
وأضاف مجور أن هذا المؤتمر ما هو إلا رسالة قوية وواضحة لمناهضة العنف ضد المرأة وتعبير عن إيمان الدولة اليمنية بالمرأة شريكاً فاعلاً في مسيرة الديمقراطية والتنمية وفي استحقاق النهوض الحضاري لليمن في هذا العهد الوحدوي المبارك وتأكيد التزام الحكومة بكل التوجهات التي اعتمدت عبر السياسات والخطط والإستراتيجيات, فضلا عن كونه يجسد الشراكة التي لا تقبل الشك بين المرأة والرجل في إنجاز ما يعتبر التزاماً مشتركاً وثيقاً لكلا الجنسين تجاه الوطن وتقدمه وازدهاره.
دعا رئيس مجلس الوزراء الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الارتقاء بمستوى النظرة للمرأة إلى مرتبة الشراكة الكاملة, باعتبار ذلك التزاما مشتركاً من كل الأحزاب يتعين الإيفاء به خلال المرحلة القادمة, وكذا الحرص على تجنب النظرة التقليدية التي تختزل المرأة إلى صوت انتخابي فقط في المواسم الانتخابية.

وأشار إلى أن التكوينات الحكومية وشبه الحكومية التي نشأت خلال الفترة الماضية للعناية بحاضر ومستقبل المرأة جاءت متوازية مع التكوينات المعنية بالمرأة التي نشأت وتأسست في إطار المجتمع المدني.. معتبرا ذلك مؤشرا هاما على المنحى العملي الذي تتخذه توجهات الدولة والحكومة فيما يخص المرأة اليمنية وستشكل في المدى المنظور مرجعية معتبره لمستوى تنفيذ التزامات الحكومة تجاه المرأة.

وقال إن الحكومة ستعمل بكل ما أتيحت لها من إمكانيات لتمكين المرأة من نيل حقوقها العامة كاملة بمافي ذلك ترجمة سياسات مناهضة العنف ضد المرأة إلى برامج ومشاريع تنفيذية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن احتفال المرأة اليمنية بمناسبة الثامن من مارس هو بمثابة فخر و اعتزاز لما تحقق للمرأة اليمنية من إنجازات نوعية، لفائدتها تنعكس في مستوى الحضور الذي تميزت به في كل مواقع صنع القرار وزيرة وسفيرة ووكيلة وزارة ومسؤولية إدارية ناجحة، وفي مستوى التمثيل عبر الهيئات المنتخبة.
من جهتها قالت الاستاذه/ رشيدة الهمداني إلى أن تلك السياسات لم تجد لها صدى في التنفيذ إلا بصورة متواضعة من كل شركاء التنمية في الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المانحة، داعية المعنيين في الحكومة إلى النهوض بأوضاع المرأة في إطار التنمية الشاملة والمستدامة بحسب الأولويات، وأهمها إدماج احتياجات النساء في الخطة الخمسية الرابعة للتخفيف من الفقر.
وإضافة لقد شرعت فرق العمل على المستوى المركزي والمحلي بتحليل وضع النساء في كل القطاعات التنموية بهدف تحديد الفجوات واقتراح المعالجات الضرورية التي ينبغي أخذها في الاعتبار، مطالبة المخططون التنمويون إيجاد مداخل وأدوات تجسد احتياجات النساء في القطاعات غير النمطية وغير التقليدية كالمياه والبيئة والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
وقالت رشيدة إن تجسيد سياسات النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج أمر هام والأهم منه رصد الموارد الضرورية لتنفيذ هذه السياسات، مشددة في ذات الوقت على أهمية التعاطي الجدي مع موازنات مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي وترجمته على الواقع بغية زيادة التحاق الفتيات في مراحل التعليم، وتحسين صحة النساء، وخفض وفيات الأمهات وزيادة توظيف النساء خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضحت أن اليمن بحاجة ماسة إلى زيادة عدد المعلمات في المناطق الريفية إلى 17 ألف معلمة لتحقيق هدف الألفية " التعليم للجميع بحلول 2015م، منوهة بجهود الحكومة ووزارات التخطيط والمالية والخدمة المدنية والجهات المانحة، ودعمها لقضايا المرأة اليمنية والنهوض بواقعها في مختلف المجالات.


بعد ذلك بدأت جلسات أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين بمشاركة نحو 300 مشاركا ومشاركة من الأكاديميين وعضوات اللجنة بالمحافظات والجهات والمؤسسات الحكومية والمدنية، حيث ناقشت جلسة العمل الأولى ثلاث أوراق عمل إضافة إلى تقرير وضع المرأة في اليمن وفيلم عن المشاركة السياسية للمرأة وعرض تجربتين الأولى لشيماء حول مناهضة العنف ضد المرأة 2006-2009م، والثانية لأفراح حمود صالح عبدالله من صنعاء عن مدى استفادتها من برنامج التمويل الأصغر في النهوض بواقع أسرتها بعد تدهور حالتها المعيشية.
وفي المؤتمر الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدا لكريم الأرحبي، ووزراء الإعلام حسن أللوزي، والسياحة نبيل الفقيه، والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم حجري استعرضت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني ما تحقق في مجال الحد من العنف ضد المرأة منذ المؤتمر الأول الذي عقد في مارس 2003م، من إنجازات شملت إعداد سياسات لمكافحة العنف ضد المرأة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية، والتخفيف من الفقر، وإشهار الشبكة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة شيماء.