أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات "اقتحام مكتب قناة الجزيرة في صنعاء من قبل الحكومة ومصادرة جهاز البث الخاص بها، كما أدانت اقتحام مقر قناة العربية".

واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها ما حدث "انتهاكا ضمن نهج رسمي مستمر يواجه الصحفيين والكتاب ووسائل الإعلام  التي تعمل بمهنية لا تروق للسلطات".

وقالت المنظمة "إن استمرار التضييق على الإعلام يتزامن مع هجوم شرس تنفذه السلطة ضد مختلف الفعاليات السلمية الرافضة لسياسيتها الخاطئة".

وأوضحت "أن استهداف قناة الجزيرة على وجه الخصوص لاسيما في الفترة الأخيرة يعكس قلق السلطة من الوجود الواسع الذي تتميز به القناة جراء مهنيتها وتفاعلها مع مختلف الأحداث في الشارع اليمني".

واعتبرت المنظمة "مواجهة الإعلام بممارسات غير دستورية وغير قانونية إرهاب دولة يأتي ضمن نهج يواجه ما تبقى من هامش حرية الرأي والتعبير".

وأكدت المنظمة" أن تلك الممارسات لن تتمكن من إخفاء الانتهاكات التي تمارسها السلطة".

ودعت منظمة التغيير مختلف الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية إلى "تضامن واسع ضد الانتهاكات والممارسات السلطوية الموجهة ضد الإعلام والإعلاميين".