أعلنت السلطات الأمريكية أنها أغلقت 7 بنوك أخرى تضررت بشدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية ما يرفع إجمالي عدد البنوك الأمريكية التي أغلقت أبوابها منذ بداية العام الجاري إلى 52 بنكا.

ونقلت شبكة "سي ان ان" الأخبارية الأمريكية عن المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع المسئولة عن تنظيم قطاع المصارف قولها ان البنوك التي أغلقت هي ستة بنوك إقليمية في ولاية إلينوي وآخر في تكساس.

وأوضحت أن جميع البنوك الستة التي أغلقت أبوابها في إلينوي متصلة ببعضها إذ تملكها عائلة واحدة في حين أن البنك الذي أغلق أبوابه في تكساس يعد الأول في الولاية.

وقبل نحو شهر، ومع الفشل الذي يحيط بقطاع البنوك الأمريكي، دعت لجنة رقابة حكومية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى إعادة "اختبارات الضغوط" على المصارف، وسط مؤشرات على تدهور الاقتصاد الأمريكي بسرعة تفوق التوقعات.

واستشهدت لجنة إشراف الكونجرس في أحدث تقاريرها ببيانات معدل البطالة لشهر مايو الماضي، كمؤشر على عدم تحقيق تلك الاختبارات غايتها.

وكانت معدلات البطالة قد سجلت رقماً قياسياً 9.4 %، هو الأعلى منذ 26 عاماً، ويفوق توقعات الجهة المنظمة للعمل المصرفي التي وضعت "اختبارات الضغوط". وحددت 8.9 %، كأسوأ سيناريو خلال العام الجاري.

وطالبت اللجنة الحكومية، التي تضع تقارير شهرية عن "برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة" أو "تارب" وهو برنامج للحوافز استحدثته الإدارة الأمريكية لمساعدة الشركات المتعثرة، بالمزيد من الشفافية إزاء تلك الاختبارات.

وتتماشى ديون المصارف الهالكة في خط مواز مع معدلات البطالة، نظراً لعجز الذين فقدوا وظائفهم في تسديد قروض الرهن العقاري أو السيارات أو دفع مستحقات بطاقات الائتمان.

وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي - المصرف المركزي الأمريكي- أجرى "اختبارات الضغوط" بالتعاون مع وزارة التجارة على عدد من المصارف في فبراير, لتحديد ما إذا كان لديها رأس المال الكافي إذا ما اشتد الركود أكثر.

وأظهرت نتيجة "اختبارات الضغوط"، أن عشرة من نحو تسعة عشر مصرفاً، هي الأكبر في البلاد، قد لا تكون مستعدة لمواجهة المزيد من الانهيار في اقتصاد البلاد، وأن عليها الحصول على المزيد من الأموال.

وبدأت تلك المصارف سباقاً محموماً لتعزيز احتياطياتها النقدية، وتتضمن تلك الإجراءات بيع أرصدة عوضاً من الاضطرار للحصول إلى قروض حكومية إضافية.