عقدت في صنعاء يوم أمس الخميس ورشة عمل خاصة بأدوات الرقابة البرلمانية نظمتها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) بالتعاون مع الصندوق الكندي لتنمية المبادرات المحلية وأكد نائب رئيس مجلس النواب أكرم عطية خلال افتتاح الورشة، أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج والأنشطة التدريبية في المجالات الرقابية لإثراء وتطوير التجربة الديمقراطية في اليمن من خلال الاستفادة من الدراسات والبحوث وتجارب الآخرين لتطوير التجربة.

وقال عطية "ان أدوات الرقابة البرلمانية متوفرة لدى البرلمان من خلال الاستجواب والنزول الميداني وعمل اللجان الرقابي والحسابات الختامية والموازنات العامة للدولة وأن المجلس بدوره يستمع للباحثين والمهتمين لما لديهم وهم يعرفون ما لدى البرلمان وما لدى الدول الأخرى من تجارب".

وشدد على ضرورة الاستفادة من أوراق العمل المقدمة في الورشة والعمل بجدية دونما مماحكات سياسية وأن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وأن يستفاد من هذه النقاشات والدراسات والأبحاث لإثراء العمل الرقابي في اليمن.

فيما استعرض رئيس منظمة (يمن باك) صخر أحمد الوجيه وممثل الصندوق الكندي لتنمية المبادرات المحلية أحمد اليمني البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في هذا الجانب لتفعيل العمل الرقابي البرلماني.

وكانت قد قدمت في الورشة عدد من أوراق العمل تناولت الأولى ما هية السلطة التشريعية وآلية تفعيل رقابتها في ضوء التشريع اليمني وتركزت محاورها حول أهمية وسائل الرقابة البرلمانية في المجالين التشريعي والرقابي وأهم أوجه العلاقة بين السلطتين التشريعية التنفيذية وكذلك أهمية وسائل الرقابة البرلمانية في المجالين التشريعي والرقابي.

وأوصت ورقة العمل بضرورة أن يتحمل أعضاء البرلمان مسؤولياتهم الدستورية والوطنية ليتكامل دورهم مع هيئة رئاسة المجلس في اتجاه تفعيل وسائل الرقابة البرلمانية والعمل وفقاً للقواعد الدستورية واللائحة الداخلية.

كما أوصت الجهات التنفيذية التي تملك المعلومة الصحيحة تيسير الحصول على المعلومة وتمكين البرلمانيين في الحصول على المعلومة وتداولها وفق النصوص القانونية المحكمة باعتبارها القاعدة الأساسية للعمل الرقابي البرلماني وفقاً لما تتطلبه سياسات وجهود مكافحة الفساد.

واشارت إلى أهمية النتائج التي توصلت إليها الدراسة البحثية من أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضل الدستور هي علاقة تعاون وتكامل لتطبيق الدستور والقوانين النافذة التي تتطلب تعاون الجميع بما يمكن من إحداث التنمية والتطوير في مجالات الحياة المختلفة ومعالجة كافة مظاهر الاختلالات.

بينما تناولت ورقة العمل الثانية الأدوات الرقابية واستخدامها في البرلمان تحددت محاورها في وظائف السلطة التشريعية والدور الرقابي للبرلمان اليمني وضعف الوظيفة الرقابية للبرلمان عقبها طرحت العديد من المداخلات والملاحظات والاستفسارات من قبل عدد من المشاركين من أعضاء مجلس النواب وأساتذة الجامعة.