اكد توفيق الاسطى الوكيل المساعد لوزارة الاشغال العامة والطرق لقطاع الاشغال ان الوزارة بصدد اعادة هيكلة الفروع بما يتناسب مع التغيرات الجديدة ونقل الصلاحيات الى السلطة المحلية بحيث نضع لهم تشريعات واضحة ومحددة اجراءاتها وخطواتها كاملة, وعد ورشة العمل التي عقدت مؤخرا والخاصة بتبسيط وتطوير اصدار رخص البناء خطوة أولى لتعطي الوزارة للمهندس الصلاحيات الكاملة والتفويض من قبل المالك بحيث إنه هو من يقوم بإجراءات المراجعة لتصريح البناء, بحيث لا يأتي المواطن ويتعرض للابتزاز وهذا يطبق في البداية في امانة العاصمة وسوف يعمم بعد ذلك في عموم محافظات الجمهورية بحيث يعرف المواطن ما هو الذي عليه وما هو الذي له, ونفس الشيء مكتب الاشغال يعرف ما عليه من مسئولية محددة, والتراخيص سوف تكون محددة المدة اللازمة لاصدارها وما هي المبالغ المطلوبة وما هي الاجراءات وحتى المكتب الاستشاري دوره معروف وما هي المخططات التي يوفرها وما هي البيانات وما هي الاستمارات المطلوبة كلها محددة, موضحا ان ورشة العمل مكملة لعمل لجنة فنية عليا مشكلة من قبل الحكومة بتوجيهات من فخامة الاخ الرئيس لتبسيط الاجراءات وتسهل ما يسمى تحديث بيئة الاعمال في الجمهورية اليمنية وهذه اللجنة مشكلة من عدة وزارات تجتمع دوريا.
مشيرا الى ان هناك خلط حاصل بين المخططات التفصيلية ومخططات البناء, فالوزارة بصدد تطوير رخص البناء التي تتعلق بالبناء فأي مخطط يأتي الوزارة أو مكتب الاشغال ينفذ مباشرة, أما الازاحات فهي من اعمال ومهام الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني, وبين الوزارة والهيئة تنسيق كامل ومستمر, وأي خلل يحدث فسوف يحال الشخص المخالف للاجراءات الى النيابة فمثلا أي موظف في مكتب الاشغال يقوم باعطاء ترخيص لأرض غير مخططة ولم يلتزم بالمخطط يحال الى النيابة.
مؤكدا في ختام تصريحه أنه في الدليل الارشادي الذي يوجد فيه الملف الفني هناك مخطط عام وعلى المهندس ان يلتزم بالمخطط العام ولا يخرج عنه اطلاقا.
وعلق المهندس حمزة الاشول مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة على مشاكل البناء العشوائي الحاصلة في بعض مديريات امانة العاصمة كمديرية السبعين أن هناك الكثير من المخالفات منتشرة في امانة العاصمة مرجعا السبب في ذلك الى جهل المواطن وعدم وعيه, مؤكدا ان أية ازالة لأي مسكن لا يتم إلا إذا كان البناء عشوائيا وإزالته تحتم لمصلحة عامة.
ونوه الاشول بأن الكثير من بنود القانون كانت لا تطبق في السابق ولتطبيق القانون حتم على وزارة الاشغال وجود آلية ووجود نظام للترخيص, وفي النظام السابق كان يعتمد على استمارتين ولكن عملت الوزارة مع مؤسسة التمويل الدولية من اجل تحقيق آلية جديدة لرخص البناء وصصمنا الدليل الارشادي للمالك وأدلة ارشادية للموظف حتى يعرف الكل ما عليه وما له وفقا للقانون, والأدلة الارشادية الخاصة للمواطن تعطيه معرفة وثيقة بما له وما عليه وتتحقق بذلك الشفافية حتى لا يبتز او يستغل.
مؤكدا ان تراخيص البناء في اليمن تصدر في مدة وجيزة مقارنة ببقية الدول العربية الاخرى ولكن بطريقة عشوائية وغير منظمة لا تراعي انظمة الامن والسلامة والادلة الارشادية ستعمل على تسريع وتنظيم اصدار رخص البناء.
وأمل الاشول في ختام تصريحه ان يطبق القانون على جميع المواطنين, الاقوياء والضعفاء, مشيرا الى ان هناك توجه جاد من وزير الدولة امين العاصمة ونائبه في هذا الصدد.