في إجراء يطبق لاول مرة في عقود الأنكحة وزعت وزارة العدل السعودية نماذج جديدة لعقود الزواج على مأذوني الانكحة الرسميين تضمنت خانة يتم فيها تحديد عمر الفتاة المراد عقد زواجها.

واعتبرت جهات حقوقية تطالب بإيقاف زواج القاصرات تلك النماذج مؤشرًا ايجابيًا للشروع في ايجاد قانون لوقف هذه الزيجات. ونقلت المدينة السعودية عن مصدر مسؤول أن عقود الانكحة الجديدة تختلف عن السابقة والتي كان لا يلزم فيها مأذوني الانكحة بتدوين عمر الفتاة التي يتم عقد زواجها نتيجة لخلوها من هذا الطلب، بخلاف العقود الجديدة التي ألزمتهم فيها وزارة العدل بتدوين عمر الفتاة المراد عقد زواجها باليوم والشهر والسنة. واعتبر هذا الاجراء توطئة للبدء في سن قواعد لمنع زواج القاصرات، مؤكدا أن هناك مقترحات في هذا الجانب ما زالت تحت الدراسة في عدة جهات معنية بهذا الخصوص من بينها هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى.

واعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان قيام وزارة العدل بوضع خانة مخصصة لعمر الزوجة في عقود الانكحة الجديدة مؤشرا ايجابيا للاهتمام بتحديد سن الزوجة في عقود الانكحة.