الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | خدماتنا | القائمة البريدية | البوم الصور
   ارشيف الأخبار   |
   دليل المجتمع المدني   |
   الدليل السياحي   |
   دليل الخدمات   |
   دليل المواقع   |
   مديرية صعفان- صنعاء   |
   دراسات   |
   دليل القطاع العام   |
   دليل البنوك الحكومية   |
   دليل الوزارات   
  أدارة ايتام الاصلاح في يومها الترفيهي تهتم 80 يتيم ويتمه بتعز *   التقرير الاول عن تنفيذ مخرجات الحوار للمرقب الجامعي *   مسيرة سلمية حاشدة مسيرة احتجاجية لطلاب كلية مارب جابت شوارع مدينة مارب *   ا لشيخ / كهلان بن مجاهد ابوشوارب كذب من يدفع بالناس لاسقاط الجرعه ويسعى من أجل انفلات أمن الدوله وكسب عاطفه الشعب لكسب مصالحه. *   الحوثي يعلن ان غدأ بداية سقوط صنعاء .........تكرار مسلسل عمران *   البعث في العراق يشيد باقليم كردستان ويدعو الي تحرير بغداد *   الفخ القاتل للثورة .........تبرز عبقرية الثوار وبعد نظرهم وحكمتهم . *   اعتصام مفتوح امام منزل وزير الدفاع *   دروب العطاء في مهرجانها الاول لليتيم بتعز *   40 متدربا في مجالات الارشاد السياحي، الانتاج الغذائي، والتنمية البشرية والادارية في العاصمة صنعاء *   وزير الشباب يوجه بتنفيذ حملات توعية بآثار الاصلاحات السعرية في دعم الاقتصاد الوطني *   مرافقين الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام عبده الجندي والنائب سلطان البركاني يرفعون الأسلحة على أمن المطار وتهديدهم بعد منعهم من دخول صاله المطار بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.
إعــــلانات

نظرة مـسـتـقبلية لــدور القـطاع الخاص في خلق فــرص العـمل
نظرة مـسـتـقبلية لــدور القـطاع الخاص في خلق فــرص العـمل

منار اليمن - *أريب محمد عبدالغني         التاريخ : 13-06-2010

شهدت بلادنا جملة من الاصلاحات الوطنية من اهمها الاصلاحات الاقتصادية في مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال ،وقامت باعادة هيكلة العديد من مؤسساتها لتتلائم مع هذه الاصلاحات وبصفة مستمرة حتى تحقق اهدافها المرسومة، ولتكون اكثر فاعلية وتحقق نتائج ملموسة الا أنها مازالت تفتقر للمعطيات اللازمة للقضاء على المشكلات والقضايا الاقتصادية وتوفير فرص العمل والحد من الفقر وامتصاص البطالة ، كما سعت الحكومة وبقوة الى اشراك القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دوره كمحرك أساسي وداعم لعملية التنمية الشاملة والمستديمة الا انه مازال هناك حاجة للمزيد من الجهود التي يجب ان تبذل ، وتسليط الضوء بشكل مكثف على القطاع الخاص ودوره في عملية التنمية الشاملة وخاصة ً خلق فرص العمل.


نظرة نحو تحقيق استقرار شامل:

من المتفق عليه ان التغيرات السياسية جزء لايتجزء من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية حيث أن جميعها توثر وتتأثر من بعضها البعض، وتمثل الاضطرابات والازمات في أي مجتمع عامل اساسي لعدم استقرار تنعكس على تامين الحياة الكريمة للفرد والمجتمع وهى عوامل رئيسيه وهامه في نجاح الاقتصاد والتنمية المستدامة للبلاد، ولكن الاضطرابات والازمات أصبحت ضيفاً دائماً وثقيلاً في مجتمعنا وهو مانراه جلياً على ارض الواقع ، حيث يطرق ابوابنا كلما بداء الاقتصاد يلملم نفسة ويسلك طريق التعافي لإن الساسة هم من يجهضون أي جهود مبذولة نحو التطوير والتقدم الى الامام وتحقيق تنمية حقيقية وفي كافة المناحي فخلافاتهم عندما تسود فأن مصالحهم الضيقة تبرز لتتعارض مع أي تقدم يحرزه طرف على حساب الطرف الاخر وبالتالي تتشتت تلك الجهود وتتبخر، لذا نجد بأن الاستقرار الشامل مهم جدا وذات بعد حيوي واستراتيجي لتحقيق أهداف التنمية وتحرير الاقتصاد والتجارة ويعكس صورة ايجابية وفعالة في اتخاذ المستثمرين لقرار الاستثمار، وبالرغم من الجهود الكبيرة التى تبذل من خلال المبادرات والاتفاقيات الاقليمية والدولية التى يراد بها تعزيزالنهوض والتنمية وتنفيذ برامج تحريرالتجارة وتوسيع فرص الاستثمار لجذب وتشجيع الاستثمارات المباشره في القطاعات المختلفة والواعدة وأضافة قيمة مادية وبشرية وتنموية لمجمل الاقتصاد الوطني، الا أن عدم تحقق الاستقرار الشامل واستمرارية الخلافات بين الساسة وظهور ثقافة المفارقات السياسية العقيمة خلقت واقع سلبي لمعيشة الناس واحدثت ضرراً كبيراً بمصالحهم انعكست بصورة سلبية داخلياً وخارجياً .

ان العلاقة بين المتغيرات المؤثرة في فرص العمل بشكل خاص والتنمية بشكل عام متشعبة وليست سهلة حيث أن العلاقة بين النمو بمجملة وفرص العمل علاقة مباشرة لأن زيادة النمو ليس بالضروره أن يقابله زيادة في فرص العمل، كما أن ازدياد فرص العمل ليس بالضرورة أن يؤدي إلى زيادة في فرص العمل اللائق لحياة كريمة ومستقرة، ناهيك عن أن العلاقة بين فرص العمل وتحرير التجارة متباينة وتؤثر فيها عوامل عديدة مثل وجود مؤسسات رسمية فعالة تعمل وفق بيئة عمل محفزة وداعمة ، لذلك نجد ان التشعب في العلاقة بين التشغيل والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تعكس الحاجة الملحة بالنهوض بدور القطاع الخاص والقيام بإصلاحات جذرية وشاملة واكثر فعالية قد يتطلب الامر استخدام طرق ووسائل مؤلمة ، كما أنه من المهم والضروري وضع سياسات ملائمة ومتكاملة وفعالة تعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل قضايا الإطار التشريعي والمؤسسي (التنظيمي والهيكلي) لسوق العمل، بالاضافة الى التطرق إلى قضايا التعليم والتدريب كاولوية حتمية ، والتوجة الصادق نحو تشجيع الحوار بين أرباب العمل والحكومة والنقابات وتفعيل دور المؤسسات والجمعيات المجتمعية الاهلية التي يناط بها تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الشباب وتمكينهم من القيام بدور رئيسي في قيادة النهوض بكل جوانبه وابعاده التنموية ، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع مستوى اصحاب الدخول المحدودة والضعيفة في المجتمع ، وبالرغم من ان الجهود التي تبذل في وضع الخطط والبرامج التى تنفذها او التي تسعى لتنفيذها الحكومة والكيان المؤسسي للقطاع الخاصومنظمات المجتمع المدني والجهات الداعمة الاقليمية والدولية إلا أن كل ذلك لم ينعكس بشكل ايجابي على مجمل النمو لخلق فرص عمل جديدة حيث مازالت دون المستوى المطلوب والملموس والمؤمل لها، ويرجع السبب في ذلك إلى ان التركيز على موضعوعات مثل تحرير التجارة في قطاعات لا تحقق القيمة المضافة من حيث ان توفير فرص العمل ليس لها قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية ملموسة كما يتضح لنا على ارض الواقع ، حيث ان عدم استغلال تراكم قواعد المنشأ في إطار الاتفاقيات مع دول الخليج و الدول العربية او الاسلامية اوالمجموعة الأوروبية أو الاسيوية او الولايات المتحدة الأمريكية... الخ لن يكون تأثيرها على النمو بمجملة وبالتالي انعكاسه على توليد فرص العمل إلا بزيادة دور وفعالية القطاع الخاص بإشراكه المباشر في المفاوضات التجارية كونه طرفا مهما في العملية التنموية ومنفذا لتلك الاتفاقيات.

نظرة الى التغييرات التقنية والتكنولوجيا وتأتيرها على الوعي الثقافي:
ان غياب الوعي بأهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل والتنمية يؤثر تأثيرا سلبيا في تقدم وتطور المجتمع لذا يتحتم علينا العمل على زيادة مستوى الوعي عند أفراد المجتمع والنظر الى ذلك كأمر اساسي وضروري وهام في توفير فرص العمل بشكل خاص و عملية التنمية الشاملة و المستدامة بشكل عام، وهناك الكثير من الظواهر التي تؤثر على استيعاب الدور البارز للقطاع الخاص من قبل المجتمع .. من اهمها النظرة للتعليم الفني والمهني واعتماد القطاع الخاص على الحكومة في هذه المهمة لتوفير فرص العمل، لذا نجد ان التغيير في القيم والمفاهيم والسلوكيات وبناء الثقة بين الحكومة و بيئة الأعمال و مؤسسات المجتمع المدني ونقابات العمال ضروره ملحة لما له من أثر في الاستقرار المجتمعي وبلورة رؤية جديدة للقطاع الخاص نوحو الديناميكية والمساهمة في زيادة توفير فرص العمل بشكل فعال وملموس ومن ثم انطلاقة نحو مساهمته في التنمية الشاملة والمستدامة ، فاليمن يمتلك تراثًا ثقافيًا ثريًا وعميقًا بعمق تاريخة العريق، ووفق المد أو الجذر الحضاري لأي وطن تبرز أو تختفي الملامح الإيجابية / السلبية لأي ثقافة ، وإذا كنا الآن في مرحلة جذر حضاري جديد قادم من الغرب ، فإن الملامح الإيجابية تسهل الأمر كثيرًا على ثقافة المرحلة الراهنة " العولمة" تلك المرحلة التي تتبلور ملامحها وتتشكل بحكم تعرض البشر في كل مكان لرسائل إعلامية وثقافية تصدرأساسًا من المركز الذي هو الآن الولايات المتحدة الأمريكية تلك القوة العالمية الاولى والتي تمتلك من القدرات والامكانيات والوسائل للتأثير على العالم، ومعنى ذلك أننا أمام أخطار تهدد الخصوصيات الثقافية، ولايمنعها او يؤثر من مستوى تقدمها في هذا الجانب ما نسمية او نطلق عليه التقسيم الطبقي أو السكاني أو التعليمي ... الخ ، فوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الفضائيات وما تبثه من مواد إعلامية ومعلوماتية "معولمة " تجد أرضًا خصبة وذات فعالية كبيرة لدينا و تتفاوت خصوبتها وفعاليتها إنطلاقًا من قوة بناء المورد البشرى ( الشاب) المستقبل لها والمتأثر بها ، لذلك نجد ان التغيرات التقنية و التكنولوجية هى أحد اهم أعمدة التغيير وقوة التأثير والقدرة على اكتساب المعرفة بما يتلاءم مع التطلعات الحضارية و التنموية والطموحات المستقبلية لاي دولة تسعى الى التقدم والتطور وتحسين مستوى معيشة الفرد والمجتمع لديها ، حيث أننا الآن نلج الى عالم المعلومات والمعرفة الذي يتغير بصورة مذهلة في كل لحظة، ولكن أين التطبيق الذى يدعونا إلى البعد عن التقليد والنمطية وتكريس جهودنا في الاستغلال الأمثل لمواردنا البشرية وبناء القوى البشرية المؤهلة والمدربة للتعامل مع عصر التكنولوجيا والمعرفة المعلوماتية الديناميكي والمتغير، لذلك نجد ان الحاجة الى التفاعل الايجابي مع التكنولوجيا القادمة والتدفق الإعلامي والمعلوماتي القادم الينا عبر الانترنت والأقمارالصناعية والقنوات الفضائية والأدوات التكنولوجية اليومية يتطلب منا القيام بترجمة أوليات المنظومة العلمية والتكنولوجية المتوفرة لدينا على الواقع العملي عن طريق اعداد القوى العاملة المؤهلة فنيًا وتقنيًا للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملةوالمستدامة وإيجاد التوازن بينها وبين حاجاتنا للنمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة والواعدة وهو الامر الذي يتطلبة ان يتفق مع ترجمة النظام العام للتعليم الى مخرجات تتفق واحتياجات سوق العمل لمختلف قطاعته التوظيفية ، كما يتفق واستيعاب هذه المخرجات في سوق العمل المحلية والخارجية لاسيما منها دول مجلس التعاون الخليجي ولو اني لااوافق على ان نقوم بتفريغ محتوى البلد من خيرة عقولة ونقوم بتصديرهها الى تلك الدول، كما يمكن ايجاد منهاج او نظام وطني للابداع والابتكار التعزيز النظرة والتوجه لبلورة استراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا ترتكز على: - نقل التكنولوجيا وتوطينها - تكوين قاعدة متطورة وحديثة من الخدمات العلمية والتكنولوجية تهدف الى زيادة تدفق ونشر المعرفة عن طريق توسيع نطاق البنية التحتية للمعلومات والتكنلوجية والتقنية تهدف لربط الافراد والمجتمع والمؤسسات والشركات والهيئات والمحافظات.. الخ ، بشبكات المعلومات والمعرفة بطريقة سهلة وميسرة تشمل كل افراد المجتمع وارتباطها على المستوى المحلي و الاقليمي والعالمي.


نظرة نحو قاعدة بيانات احصائية شفافة اكثر دقة :


تلعب المؤشرات دوراً هاماً ومحورياً في عملية التنمية من حيث التخطيط واتخاذ القرارات السليمة والتدليل على دقة ومصداقية التوجهات الرسمية ومدى الانجاز الفعلي والملموس وهى وسيلة فعالة في مقارنة الاوضاع وسير الاداء نحو تحقيق الاهداف الموضوعة سلفا، لذلك نجد بروز قضية عدم توافر البيانات الخاصة بالتنمية البشرية لتوسيع الخيارات المتاحة امام المجتمع و بنمو فرص العمل وحجم القطاع الغير منظم في السوق يعد من أهم القضايا التي تشغل الباحثين والمهنيين والمهتمين بالتنمية بشكل عام ، ناهيك عن صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة والمتجانسة وفق معايير ومقاييس دقيقة وواضحة و تعدد المؤسسات والجهات ذات العلاقة قد ساهم في تفاقم عدم القدرة في إجراء مقارنات وتحليلات دقيقة يترتب عليها معرفة مكامن الخلل والاخفاق وايجاد الحلول المناسبة لها ، كما ان عدم وجود قاعدة بيانات احصائية ومعلوماتية فعالة وبصورة كلية وجزئية والسرية التامة في إفشاءها والإفصاح عنها وبشفافية لدى الجهات ذات العلاقة شكلت عائقا امام التخطيط المنهجي المدروس لتحقيق اهداف استقطاب رؤوس اموال والمستثمرين ورجال الاعمال ونقل التفنية التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وامتصاص البطالة، والأمثلة كثيرة في هذا المجال منها على سبيل الذكر وليس الحصر دور المرأة حيث أن الكثير من الإحصائيات عن المرأة ومشاركتها في سوق العمل لاتعكس الواقع بل تساهم في تضليل الصورة وعكس الحقيقة ومن ثم تساهم في تعميمات غير واضحة واليات تنفيذ غير دقيقة وعملية تنعكس بشكل سلبي على الواقع ، لذلك تضل الحاجة ملحة باعادة بلورة اسلوب او طريقة او منهاج جديد في عكس واظهار المؤشرات والبيانات الاحصائية من خلال التحول من مقياس الناتج القومي اوالناتج المحلي التقليدي الذي يرتكز هذا الاسلوب على مؤشرات التنمية، ان تلك المؤشرات لاتعكس الواقع حيث ان الدخل والرفاهية مثلاً على مستوى الفرد الاكثر دخلاً لا تعني انه الاكثر نمواً او تقدماً اورفاهية وانما المقايس هو باستخدام ذلك الدخل (في البناء والتنمية المادية والبشرية، ام في الرفاهية والاستهلكية)، كما ان نمو الناتج القومي ومصادر هذا النمو يعود من ماذا ؟ هل الزيادة بسبب التحسن المستمر في اداء الاقتصاد بشكل عام ام ان هناك ظروف مستجدة عارضة ساعدت واثرت على ذلك ، كما يصعب اجراء مقارنات بين الدول باستخدام مقياس نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي لاسباب عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر صرف العملة لاتعبرعن القيمة الشرائية النسبية، كما ان اسلوب الناتج القومي ومؤشراته لا تمكننا من التعرف على كيفية توزيع الناتج محلياً داخل الدولة الواحدة (المحافظات)او مختلف الفئات الاجتماعية ( الفقراء والاغنياء) او بين القطاعات الاقتصادية المختلفة (ضات الاولوية اوامكانية اجراء تحليل عن تأثيرات الانتاج والاستهلاك على البيئة ،لذلك فأن الحاجة تدعوننا الى ايجاد مؤشرات مركبة للتنمية تعتمد في الاساس على المفهوم العام لتنمية اي توسيع الخيارات المتاحة امام المجتمع (الناس) وهو ما يعكسة المؤشر العام للتنمية.


نظرة نحو سياسات وخطط وبرامج قابلة للتنفيذ:

مازالت بلادنا بحاجة الى العديد من التشريعات والقوانين والسياسات والخطط والبرامج لتعزيز توفير فرص العمل والاسهام في تنمية مواردها البشرية والمادية و بناء مؤسساتها العامة و الخاصة، و تركيز الجهود على رجال الاعمال وكبار المؤسسات والبيوت التجارية المرموقة لأهمية الدور الذى يجب ان تطلع به هذه الجهات في توفير فرص العمل ، حيث ان اسهامهم في تطوير المشاريع التى تستقطب الخريجين من ذوى المهارات والتخصصات المطلوبة للعمل لديها له دور كبير، ويرى كثير من الخبراء والباحثين بالحاجة الى نظام اقتصادي جديد يقوم على قاعدة قوية وفاعلة تتحلى بروح المسئولية والمصداقية والقدرة على تطوير القطاع الخاص الحالي الذى كان مؤمل منه ان يقود قاطرة التنمية بداية القرن الواحد والعشرين، والدور الجديد والمثمر للقطاع الخاص هو قدرته المعنوية والعملية على المنافسة الاقليمية والدولية بتولى قيادة قاطرة التنمية، وسرعة الاستجابة للمتغيرات الانتاجية والخدمية و التركيز على التجارة و الاستثمار لكونهما مصدران اساسيان للنمو المادي والبشري في العقد القادم ومايليه.


نظرة نحو تنويع الموارد الاقتصادية:

أن اعتماد بلادنا على نوع واحد من النشاط الاقتصادي مثل النفط كمحرك أساسي للتنمية مع نهاية الثمانينات أدى إلى خلق هيمنته على مجمل النشاط الاقتصادي فيما بعد وهى الصورة السلبية التي ترسخت في اذهان المجتمع بأنه وراء تفعيل الاقتصاد وبالتالي تبوءه دوراً استراتيجيا لا غنى عنه، وبولوجنا بتحقيق الوحدة الوطنية المباركة في 22 مايو 1990 انفتحت افاق واسعة لعهد جديد ورؤية جديدة ونية حقيقية لعمل وطني خالص هدفة الرئيسي تنويع مواردنا الاقتصادية و زيادة مجالات الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال المحلية والاقليمية والدولية وزيادة فرص الاستثمار وتعددها امام المستثمرين ورجال الاعمال المحليين و العرب والاجانب، وازداد الاهتمام بتكريس مناخ استثماري مشجع ومحفز للاستثمار حيث منح صدور قانون الاستثمار رقم (22) لسنة (1991) المجال بشكل كبير واعتبر اللبنة الاولى والتوجه العملي للتحول الاقتصادي الى مبداء (الاقتصاد الحر).. لذلك نرى انه من الضروري أن نؤكد بأن القطاع الخاص اتيح له المجال ليلعب الدور المحوري والرئيسي في النشاط الاقتصادي والاستثماري، حيث جرى تقليل الاعتماد وبشكل تدريجي على نشاط اقتصادي واحد وتجه بفعالية مطرده نحو التنويع الاقتصادي باعتباره "إستراتيجية البقاء للنهوض على المدى البعيد"، كما ازداد التركيز على القطاع الخاص كجهة محورية في تخيلق الكفاءات وتقليل التكاليف وتوفير وظائف جديدة وتحقيق الأمان الوظيفي، ولعب القطاع الخاص دورا هاما في المنافسة على خلق وتطوير السلع لإنتاج المنتجات وابتكار تقديم الخدمات الجديدة وبدورة ساهم على امتصاص البطالة وتشغيل مواردنا البشرية ولفترة محدودة حيث انتكست وبالتالي تراجعت كل الجهود التي بذلت وتحققت وبشكل ملموس مع ظهور الخلافات بين الساسة في بلادنا.


الادارة الجيدة اساس الحاكمية المتطورة:


الدراسات والابحاث تشير الى ان الحاكمية (الحكم الرشيد) ترتبط ارتباطاً بالتطور السياسي والاقتصادي، وتشمل مؤشرات الحاكمية مكافحة الفساد وتطبيق واحترام القانون ،كما انها ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية ارتفاع معدلات التنمية في كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية ، والعلاقة بين متغيرات الحاكمية والنموالاقتصادي علاقة سببية حيث أن الإدارة الاقتصادية الجيدة تساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة ارتفاع معدلات التنمية ، في حين أن الدول ذات المداخيل المرتفعة قد لا تتمتع بإدارة اقتصادية فعالة وناجحة وبالتالي فان الحلقة المثالية لا تتواجد تلقائيا، والحاكمية الجيدة تنتج مناخا مناسبا في بيئة الاعمال والاستثمار ويعزز من دور القطاع الخاص في ارتفاع معدلات التنمية وتحريك عجلتها وبالتالي توفير فرص عمل جديدة من خلال: 1- وضوح القوانين والتشريعات و الاليات المستخدمة ، 2- تقليل العوائق على مستوى الـــولوج للاســــواق 3- تحسين نوعية الخدمات العامة 4- التزم الحكومة بقواعد واليات وانظمة شفافة مما يقلل من العشوائية في صنع السياسات واتخاذ القرارات ويرشدها ويحسن كفاءتها، وتؤثر نوعية الحاكمية بشكل رئيسي على التنمية حيث يقوم اصحاب القرار باتخاذ قرارات تنعش الاقتصاد بناء على النوع والمكانه اوالنشاط الذي ستوجه إليه او تبنى عليه قرارات مثل توفير فرص العمل وليس من الممكن توقع نموا اقتصاديا أو ارتفاعا في مستوى توفير فرص العمل إلا إذا توفرت قواعد واضحة وعادلة ومعززة، وسوق مفتوحة تسهل دخول المؤسسات و الشركات الجديدة للانتاج وتقديم الخدمات، ومحاكم فعالة، وموظفين حريصين بشكل فعال ومتوقع على تنفيذ تلك القواعد والاليات والانظمة الشفافة ، وخدمات عامة مؤمنة بفعالية، والنظر بشكل ايجابي الى اهمية مسألة تطبيق الحاكمية على انها أسلوب جديد ومتطور لممارسات الدولة / الحكومة تحريك عجلة التنمية الى الامام.
والملاحظ ان كثير من رجال الاعمال والمستثمرين المحليين لديهم استثمارات في شتى انحاء دول العالم وامكانيات الخبرة والموارد المادية الضخمة التي تجعلهم في وضع تنافسي اقليمياً وعالمياً في تلك البلدان الا ان الواقع المحلي يؤكد عكس ذلك الا فيما نذر فاين تكمن المشكلة اذا !!.


نظرة المجتمع وانفتاحه على العالم لتغيير الواقع:


انفتاح المجتمع والتغيير وأهميته لم يعد ينظر اليه على انه مصدر لكسب العيش فقط وإنما ينظر الية على انه الاسلوب الامثل لتحقيق الذات واحترامها في مجتمع أصبح فيه التعليم شيئاً هاماً وضروريا وإلزاما على كل فرد في المجتمع ، وأصبح الفرد يطمح ويسعى بكل قوة إلى التطور والتغيير واكتساب المعارف والمهارات ولم يعد ذلك الطموح البسيط في الحصول على وظيفة في مؤسسة او هيئة او شركة ما بقدر ما اصبح يركز على إثبات جدراته والسعي للوصول للافضل، لقد اصبح اسلوب مكافئة من يثابر ويجتهد في التحصيل العلمي او من خلال ما يقدم ابداع وابتكار اوالانجازات الخلاقة في كافة مناحي الحياة هو سمة للتوجه الايجابي في مجتمعنا حيث يمنح صاحبة التقدير المادي والمعنوي الذي يستحقة ، وهذا بدوره ادى إلى ازدياد الإقبال على التعليم والتعلم واكتساب المعرفة، ومع ازدياد مستويات التحصيل العلمي والمعرفي في شتى المجالات وارتفاع اعداد الخريجين والخريجات من الجامعات والكليات والمعاهد من حملة الشهادات والخبرات، اصبحت لدينا الاعداد الكافية من الموارد البشرية والتى تضخ في سوق العمل للبحث عن وظائف مناسبة ولائقة، الا ان الكثيرين يصطدمون باحتياجات سوق العمل والتى لاتتناسب مع كم المعرفة المكتسبة في نظر البعض.. وتتوالى النداءات من قبل المطالبين باصلاح التعليم والتدريب ليتواكب مع متطلبات السوق المحلية والمجاورة ، ولدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص الذي يعتبر حلم الخريجين والخريجات ايجاد فرصة عمل في اطارها لما فيه من مزايا ومنافع جمى، وتتوالى الشكاوى والتذمرات من قبل أصحاب الاعمال والمستثمرين بعدم توفر الايدي العاملة الماهرة وفي تخصصات محددة، ويظل اعتمادهم على العناصر البشرية المستوردة كمنتج جاهز ، وذلك لتمتعها بالجانب العملي والاحترافي الذى لايتوفر لدى كوادرنا الوطنية، وبذلك يصبح لدينا مجتمع يأمل وطال انتظارة في تشغيل ابناءه وتنمية مهاراته في عالم ينظر الى الخبرة على انها تحويل المعلومات والمعرفة الى ممارسات عملية ذات طابع ابداعي وابتكاري مثمر وناجح وهى من أهم ركائز الاستمراية والمنافسة المؤسسية، لذا نرى ان هناك تصادم وهوة تتسع بشكل مطرد بين التطور في النظرة المجتمعية للتعليم والتطوير والسعي وراء اكتساب مؤهل علمي يعطى الفرد مكانة اجتماعية وبين التطبيق والواقع العملي الذى يطالب به القطاع الخاص بالجدارة والكفاءه قبل التأهيل.


نظرة المجتمع لعمل المراة:


لقد ادى تغيير نظرة المجتمع الى عمل المرأة والمطالبة بادماجها في عملية التنمية الى التركيز على تاهيل عدد كبير من النساء لحصولها على عمل لائق يحفظ لها كيانها ومكانتها التي تستحقها في المجتمع، وتم التركيز على أهمية ادماج الفئات الاخرى من المجتمع والتى لم تحصل على نصيبها من التعليم والتدريب والتشغيل وان تلعب دور فعال في أداءها واسهاماتها في التنمية، ومع السعي المتواصل من قبل الجهات الرسمية والاهلية والداعمة لتغيير النظرة السائدة لدخول المرأة الى سوق العمل حيث تشكل ثقلا حقيقيا في المجتمع لم تعبئ و تستغل طاقاته القصوى، بالرغم من الدعم المتزايد للمرأة ودخولها في جميع مجالات العمل وتبوئها مواقع مرموقة إلا انه مازالت هناك فجوه كبيرة وعميقة بين القوي البشرية النسائية العاملة وبين تواجدها الفعلي في ميدان العمل والبناء والتنمية، و تبين الدراسات المسحية التي اجراها عدد من الباحثين في هذا المجال ان وعي القطاع الخاص بأهمية إدماج المرأة وإسهامها كشريك مهم وحيوي لم يكتمل في هذه الجانب وهو من ادني النسب بالرغم من كل التشجيع فانه مازال غير مدرك بجدية تحمل نصيبه من المسئولية الاجتماعية، ويرجع سبب ضعف قدرة المرأة على اسهامها في المجتمع كشريك مؤثر وفاعل في عملية تنفيذ المشروعات إلى ضعف قدرات المجتمع المدني الذي تعاني منظماته ومؤسساته الي غياب الشفافية والقيم الديمقراطية بشكل واضح وضمن مكوناته المؤسسية.
ولذلك نحن بحاجة الى توفير الحماية والأمان والخدمات والاستقرار للمرأة، لتفعيل مساهمتها في النشاط الاقتصادي، وتطوير أساليب التمويل المختلفة وأدواته لتحفيزها على الدخول في مشروعات تمكنها من ادارته وتشغيلة وتنميته وتوسيع دائرة الاهتمام بالمرأة الريفية والعمل على إزالة المعوقات التي تواجهها ابراز دورها واهميتها في عملية التنمية الشاملة ، واشراكها في تحمل مسئوليتها كشريك اساسي في بناء وتنمية الوطن.


نظرة الى التحديات التي تواجة توليد فرص العمل:


اثبتت العديد من الدراسات والابحاث على الواقع الى إن خلق وتوليد فرص العمل يعد احد أكبر التحديات المهمة التي تواجه مجتمعنا رغم ان هناك تحديات اخرى وعديده لا تقل اهمية، فبالرغم من ان النمو الاقتصادي إلا إن البطالة مازالت مرتفعة وقدرة الاقتصاد الوطني على خلق وظائف مازالت شحيحة ومحدودة ، بالإضافة إلى ما يعانيه سوق العمل من اختلال بين جانبي عرض وطلب المهارات الملائمة، ويمكن تفسير ضعف أداء سوق العمل بالعديد من العوامل التى تشمل السياسات الكلية و سياسات سوق العمل ، وتقترح تلك الدراسات والابحاث في مجملها الى اهمية وضع إستراتيجية توظيف تندمج مع خطة التنمية الشاملة طويلة المدى، بهدف خلق فرص عمل جديدة وذات قدرات توليد كثيفة العمالة ومعالجة عدم التوافق بين العرض والطلب، من خلال الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الاقليمية والدولية عن طريق رفع مستوى آداء وإنتاجيــة القـوى العاملة المحلية لتصبـح نـدا ومنافسا للعامـل الاجنبى وإدماج سياسات وبرامج تمكين الشباب في كافة القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية ووضع الآليات المناسبة والفعالة لذلك،ومنها التنسيق والتكامل بين هذه القطاعات لرفدها باحتياجاتها التوظيفية، كما يمكن وضع قضايا تمكين الشباب على الأجندة التنموية المستدامة وتمويل تنفيذ سياسات تمكين الشباب عن طريق المنح والمساعادات التي تقدمها الدول الداعمة لبلادنا ، كما نشير الى أن توفير فرص العمل بالطريقة الحالية ليس هو الحل الأمثل للحد من البطالة، وإنما جودة وفاعلية فرصة العمل، ونقصد هنا بجودة وفاعلية فرصة العمل، اي بمدى الكفاية التى تحققها هذه الفرصـة مـن توفير الحد الأدنى لمستوى معيشى لائق ومدى ما تحققه من الإستفادة المثلى لطاقات الشباب فى العمل، حيث توجد بعض فرص العمل المتوفرة ولكنها لاتتناسب مع تكلفة المعيشة، بمعنى أنها لاتوفر الحد الأدنى لتكلفة المعيشة ولذا نجد انه فى بعض الأحيان يوجد عزوف عنها، كما ان سياسة تصدير العمالة المحلية الى دول الجوار ليس بالحل الانسب ذلك انه يفرغ البلد من محتوه من القوى البشرية القادرة على احداث تنمية ونهوض اقتصادي واجتماعي حقيقي، ومن المهم القول اننا مازلنا في بداية الطريق لان الواقع يعكس تحديات كثيرة ومؤشرات يجب التصدى لها من قبل أطراف متعددة في المجتمع الا أنه و نظرا للدور الجديد الذى يجب أن تتبناه مؤسسات القطاع الخاص يحتم عليها جميعاً أن تخطوا خطوات فعالة وملموسة وكبيرة لاصلاح سوق العمل بناء على المتطلبات والاحتياجات )العرض والطلب( من الموارد البشرية المؤهلة والماهرة، آخذين في الاعتبار الاهداف التنموية المطلوبة وواضعين نصب الأعين التحديات وانعكاساتها على الاقتصاد في ظل المتغيرات العالمية والتى يجب التجاوب معها لضمان تنمية حقيقية و فاعلة.


نظرة على الطفرة الاقتصادية من حولنا :


شهد محيطنا الاقليمي والعالمي طفرة عالية في الاقتصاد وحددت أولويات العمل الاقتصادي في تقديم خدمات في تقديم البنية الاساسية وجودة إعداد الموارد البشرية وتأمين المزيد من الإنفاق على الاستثمار وتوسيع الأسواق لمواكبة المنافسة والانفتاح الملزم على الأسواق العالمية والتعاون في خفض معدلات البطالة و توجيه اهتمام القطاع الحكومي لدعم واسناد القطاع الخاص وتوفير مناخ استثماري مشجع للاستثمار ، والاستفادة من التجارب الناجحة و التغلب على العراقيل التى تواجه برامج الخصخصة .. ونشير هنا الى العديد من المبادرات التى قامت بها الدولة في مجال افساح المجال للقطاع الخاص بالمشاركة او اقامة المشروعات الاستثمارية ومنها على سبيل المثال لا الحصر في مجال الهواتف النقالة (سباء فون –MTN-يمن موبايل-واي) والطيران (طيران السعيدة) قد أدى ذلك الى دخول القطاع الخاص كشريك ومنافس للقطاع العام مما كان له الأثر الكبير في النمو وحركة التشغيل واتاحة الفرص الجديدة والمثمرة للمستثمرين المحلين والاجانب والذى دفع بدوره الاقتصاد للمزيد من الاندماج في المحيط الاقليمي والعالمي، والجدير بالذكر هنا الى ان الجهود الكبيرة للحكومة لتحرير تجارة الخدمات تعتبر في مراحلها الأولية الا أنها تشكل نموذجا يحتذى به في تحرير الخدمات الاساسية الأخرى مثل النقل والخدمات المصرفية والتأمين... الخ، ويعود الفضل في ذلك الى اهتمام الحكومة بانشاء بنية أساسية متكاملة تسهل عمل القطاع الخاص وتوفر له الحوافز والتسهيلات والامتيازات، الى جانب الاطار المؤسسي واللجان والآليات المتخصصة لادارة عمليات الاستثمار على اسس سليمة وشفافة وبأساليب متنوعة ومرنة، كما لاننسى التنويه الى أن المتغيرات والتطورات المتلاحقة في البيئة المحلية والاقليمية والدولية أدت إلى تراجع دور الدولة في تدخلها المباشر بالاقتصاد وأثرت بدورها في محدودية أفاق التوظيف الآلي للإعداد الكبيرة من قوة العمل وأدى ذلك إلى تقليص دور القطاع العام في التوظيف وازدياد معدلات نمو قوة العمل من ناحية وعدم قدرة الحكومة على توفير فرص عمل جديدة تستوعب الكم الهائل من مخرجات المؤسسات التعليمية من ناحية اخرى والى اعادة الهيكلة وتصحيح الاختلالات الهيكلية في الموازنة ومراجعة دعم خدماتها العامة وخاصة التعليم التى أفرزت جيلا كاملا من الشباب العاطل عن العمل والمشاركة في العملية الانتاجية والخدمية، وقد تولد عن ذلك تخصيص قطاعات عديده واصبحت متاحة ومشرعة للقطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي للاستثمار فيها، وبذلك أصبح القطاع الخاص بديل عملي لمواجهة نمو قوة العمل وتوفير الفرص المناسبة والتقليل من معدلات البطالة، وبالرغم من هذا التركيز على الدور الهام والحيوي للقطاع الخاص وما تم في الآونة الأخيرة من إصلاحات اقتصادية ومالية وادارية إلا أن مساهمة القطاع الخاص ظلت محدودة وضئيلة مقارنة بالدور المطلوب والتوقعات الكبيرة والمؤملة ويضل السؤال الذي يطرح نفسة لماذا لم يصل القطاع الخاص الى المرحلة المستهدفة في اهداف وخطط الحكومة ولماذا القطاع الخاص اكتفى بماهو عليه على ارض الواقع ؟
ونتيجة لذلك أصبحت معدلات البطالة في مستويات عالية جدا وأصبح متوسط معدل البطالة هو أعلى معدل بالمقارنة مع الدول الأخرى و اكبر هاجس اقتصادي واجتماعي وتنموي على المدى القصير والبعيد ان هذا في حد ذاته يشكل خطرا وتهديدا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي في بلادنا حيث ان :

- ازدياد نمو القوى العاملة سوف يمثل ضغطا هائلا على سوق العمل.
- مسالة النمو السكاني المتزايدة أيضا عبئا جديدا في مسالة ارتفاع نسبة العمالة المتوفرة وهذا بدوره يؤكد آن هناك حاجه حقيقة لخلق فرص عمل جديدة وذالك لاستيعاب العمالة المتزايدة ،كما أن هناك مشكله حقيقية ناتجة عن غياب التنسيق لتشغيل العمالة مقارنة بالنمو السكاني المتزايد والذى يضغط باتجاه زيادة مساحة العاطلين عن العمل.
- مشكلة اقتصادية عالمية جديدة (الازمة العالمية المالية) وتدني مستوي الأجور والغلاء الفاحش و المرتفع الذى يجعل التجار والمستهلكين في حالة ترقب لازمات اجتماعية حقيقية ممكن أن تحدث وتغير مجري الاحداث برمتها على المستوى المحلي اوالاقليمي اوالعالمي ، ومالم تسارع جميع القوى المؤثرة في القرار إلى وضع حلول عملية ملموسة لاحتواء هذه الازمه المستفحلة.
- هاجس الواقع الأمني المرير الذي نتعرض له والأطماع التي تحيط بنا من كل حدب وصوب توثر وتتأثر في عمليات توفير فرص العمل وبمجمل عمليات التنمية ، حيث صرفت انظار متخذي القرار والسياسيين ورجال الأعمال الى القضايا السياسية بعيدا عن التفكير في الامور التنموية،ناهيك عن انه لا يمكن فصل برامج التنمية عن الاستقرار السياسي والأمني حيث برزت كتحديات أصبح من الصعب التخلص منها ولا نكاد نخرج من أزمة حتي نواجه أزمة جديدة وخطر جديد و منشغلين بمشاكلها والتي تجبرنا عن صرف الأنظار والانشغال عن أمور التنمية التي تعد حجر الزاوية في الاستقرار بشكل عام.


نظرة على القطاع الخاص الجديد:


ان دور القطاع الخاص ينصب في تبنى نظام اقتصادي يأخذ بالاعتبار تزايد المنافسة في الاسواق الاقليمية و العالمية وبدوره سوف يضع الحلول للضغوطات المستمرة على اقتصادنا كما سيضاعف من زيادة الحاجة الى مهارات تقنية عالية لما لها من مردود أعلى وقيمة مضافة أكبر،كما يتطلب الدورالجديد للقطاع الخاص النظر لمشكلة البطالة على انها مشكلة اقتصادية وتنموية بالدرجة الاولى وليست مشكلة اجتماعية فقط ، أن الدور الجديد للقطاع الخاص سيتطلب حل مشكلة البطالة في اطار تنمية اقتصادية تخلق فرص عمل مناسبة والاستفادة من طاقات القوى البشرية الوطنية مع شحذ مهاراتهم وهممهم لزيادة الانتاجية، لذا نرى ضرورة السعي لبلورة رؤية استراتيجية لقطاع خاص جديد ديناميكي قادر على المنافسة في الاسواق الاقليمية والعالمية من خلال زيادة الانتاجية وعمليات التسويق للسلع والمنتجات والاستفادة القصوى من المواد الخام المحلية، لتوفير فرص العمل ومواجهة التحديات وينبغي ان ينطلق من محددات ترتكز على مايلى :


• الاستثمار في اعداد وتأهيل الكوادر البشرية : حيث ستعزز من دوره في الجهود الإنمائية كأداة للتنمية والاستثمار، كما أنه يستطيع أن يقوم بدور تبادلي وتكاملي في مسارعة التنمية وتوجيهها نحو الأهداف المنشودة وذلك لامتلاكه الموارد المالية والذي تعتبر عنصر أساسيا ، وتعزيز التجارة والقيام بمشاريع ناجحة قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية بكفاءة وجدارة، ومن أهم المشاريع التي يمكن للقطاع الخاص بالإعداد لها وتنفيذها هو التخطيط لإنشاء جامعة او معهد تعنى بالشأن العام للقطاع الخاص وهو وجود خريجين وخريجات أكفاء يمتلكون الكفاءات التي يتطلبها سوق العمل ويواكبون المتغيرات والتحديات المتعددة الأوجه لتكون مستجيبة لمتطلبات السوق المحلية والخارجية (دول مجلس التعاون الخليجي) ومساهمة في إعداد كوادر بشرية مؤهلة خاضعة للإشراف المباشر يمكن إدماجها في سوق العمل المحلي والخارجي والقضاء على مسألة عدم الموائمة بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل، ومن اجل أن تفي بالمتطلبات يجب أن يكون القطاع الخاص هو الميدان العملي الذي يمارس فيه الملتحقين من المتدربين لكتسبوا منه مهاراتهم ومعارفهم العملية والتي سوف تقلص بدورها الفجوة التي طال الحديث عنها وتركزعلى جودة التعليم والتعلم والتدريب، وسوف يساهم هذا بدوره بصورة مباشرة في التنمية حيث أن الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على الإنتاج والإسهام في تحريك عجلة التنمية بسواعد وطنية ستكون محورا فاعلا في التنمية وانطلاقة لمواجهة التحديات المحلية والاقليمية والعالمية.


• الاستثمار في القوى البشرية من خلال التدريب الوظيفي: حيث انه بالرغم من الخطوات الايجابية التي تقوم بها الحكومة في دعم مسيرة التعليم وتنمية الموارد البشرية إلا انه مازال هناك قصر نظر لتنمية الموارد كاستثمار وليس كتكلفة حيث نرى العديد من الجهات والمؤسسات والشركات والمنظمات والهيئات تحارب التدريب لأنه يستنزف الميزانيات ولا يحقق العائد المطلوب، ويرجع هذا إلى غياب السياسات والأنظمة الواضحة والجريئة التي تخدم الموارد البشرية، والسؤال الذي يمكن طرحة "عندما ندرب ونستثمر في مواردنا البشرية هل نستطيع إبقاءهم فترة زمنية لدعم القطاع الخاص ونشاطاته والمساعدة في النجاح المؤسسي؟ ان الجواب على ذلك هو ان حرب الجدارات أو المواهب أصبح هو الشغل الشاغل الكبير للعديد من أصحاب الأعمال ومدراء الموارد البشرية والذين يطمحون في وجود عمالة مدربة ومؤهلة تفي بمتطلبات سوق العمل وتساهم في العمل المؤسسي لفترة طويلة، لذا فان نظرتنا لمستقبل التنمية في هذه البلد يتطلب منا الاستثمار نحو ادارة المواهب والجدارات وتحفيزها من أجل الاستمرارية والمساهمة في التنمية المؤسسية، وان لانغفل الحديث عن أنظمة وسياسات الحوافز واهميتها في جذب وابقاء الموارد البشرية في خدمة القطاع الخاص في بلادنا مما يؤكد أهمية تطوير أنظمة وسياسات وممارسات حديثة ومناسبة ذات فعالية.


• الاستثمار في تطوير وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها: الملاحظ جلياً الى ان اغلب مؤسسات وشركات القطاع الخاص قد حققت طفرة كبيرة في استخدام التكنولوجيا والاجهزة الالكترونية في جميع المجالات العملية، وفي المقابل ازداد كذلك إقبال الموارد البشرية على اكتساب المهارات والمعارف في المجالات التقنية اذ نجد اليوم ازدياد كبير في اعداد خريجي وخريجات تقنيات المعلومات وأنظمة المعلومات وهندسة الكمبيوتر وادارة المعرفة، ويعادل ذلك ازدياد معدل استخدام المعدات الالكترونية والتكنولوجية والانترنت وتوطينها للتعليم الالكتروني المستمر لكسب المهارات والمعارف، وهذا بدورة سيساهم بصورة كبيرة وملموسة في تطوير العمليات المؤسسية وتوفير خدمات ومنتجات أفضل، لذا فأن توطين التكنولوجيا وترجمة مكوناتها في سوق العمل لخدمة القطاع الخاص بصورة عملية، واستراتيجية واضحة ومحددة المعالم تساهم بصورة ملموسة في التنمية المؤسسية والتشغيلية.


• الاستثمار في تنمية المجتمع: ازدياد الوعي بأهمية القطاع الخاص ومؤسساته في فرص العمل، يجب ان يصبح الدورالاجتماعي الهام للقطاع الخاص يمثل ضرورة اقتصادية والتزاما قانونيا وأخلاقيا لضمان استمرارية النمو وتمتع المجتمع بثماره، حيث تراجع الدور الاجتماعي للحكومة في العملية الإنتاجية وانخفاض الدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة نظرا للعجز في الموازنات وتزايد عدد السكان (23.649 مليون نسمة) ، (معدل نمو السكان 3.7%)، اظهر مصطلح التركيز على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص من قبل العديد من الجهات و ينعكس ذلك على الشركات والمؤسسات الخاصة وتتسابق من أجل أن يكون لها دور في المسؤولية الاجتماعية لخلق سجل حافل من المساهمات والمشاريع والأنشطة والتبرعات التي تسد الاحتياجات الانسانية و المجتمعية، ومن هنا يمكن الحديث عن أهمية خلق شراكة فعالة بين الأطراف المعنية بالمسئولية الاجتماعية ووضع المعايير والمقاييس لهذه المسئولية، وايجاد التشريعات المناسبة لتفعيل هذا الدور الحيوي والهام لتنمية المجتمعات، لقد جرى الحديث عن طرح جوائز رسمية سيتم منحها للافراد والشركات والمؤسسات الخاصة والتي لها دور فاعل في هذا الجانب وهى خطوة تستحق الاشادة والتقدير من القائمين عليها نأمل ان تعكس على الواقع في اقرب فرصة ممكنة لما لها من تشجيع الافراد والجهات الداعمة في هذا المجال وتحفيزهم على بدل جهود تنعكس بصوره ايجابية، كما ان الاهتمام بالدور المتكامل لمؤسسات القطاع الخاص في المسئولية الاجتماعية والذي يتمثل في تكاتف الجهود في انشاء واقامة مشاريع مشتركة ذات عوائد ملموسة ونافعة تستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية والنجاح في مهماتها الاقتصادية والاجتماعية فالمسئولية الاجتماعية تحسن من الحوكمة الرشيدة للمؤسسات والشركات الخاصة وتساهم في بناء رأس المال الاجتماعي والعمل الاجتماعي ومكافحة الفساد والتنمية البشرية، ولذلك نرى ان الطريق مازال في بدايته في خلق التوازن بين الكسب المادي والربحية العالية وبين المسئولية الاجتماعية.


المقترحات:


يتضح جلياً من الآثار المترتبة على التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية وايضا الدراسات والابحاث والانشطة والمبادرات الكثيرة التى يقوم بها القطاع الخاص أن هناك وعيا يتبلور في مراحلة الاولى بدور مؤسسات وشركات واستثمارات القطاع الخاص و اسهامتها في التنمية الشاملة، وعلى الرغم من الدور الحالي الذى يقوم به القطاع الخاص الا أننا نرى ضرورة انعكاسة على الواقع العملي من خلال عمليات توليد فرص العمل والتنمية بصورة اشمل وأعظم، حيث مازال التحرك يسير بطيئا والاسهام قليلا في الاستجابة لمؤشرات تدهور فرص العمل والكم الهائل من البطالة بين الشباب والخريجين )نسبة بطالة الشباب إلى إجمالى البطالة 57.5%( وازدياد استقطاب العمالة الوافدة، وعلى ضوء ذلك نرى أن اعداد البطالة تنذر بخطر الازدياد اذا ما تم معالجتها والتصدى لها من خلال خطط واستراتيجيات ووسائل عالية المستوى، لخلق عمالة وطنية قادرة على الايفاء بمتطلبات الســوق محلياً واقليماً وكسب العيش الكـــريــــم وتقليل مــعــدلات البـطـالــة ) 16.3% ( التى تدق أجراسها بالخطر وتوالى الخوف منها وتكاثر انتشار الحديث عنها ولكن قل التصدى لها ومواجهتها على ارض الواقع ، ومن هذا المنطلق ارتأينا رصد مجموعة من المقترحات لتعزيز دور القطاع الخاص ممثلا في المؤسسات والشركات وكبار رجال الأعمال والمستثمرين ليكون لهم دورا اساسيا وفاعلا في توفير فرص العمل والتنمية ونحن أذ نثمن الجهود الكبيرة التى يقومون بها الا أننا ننظر الى أنه حان الوقت للتركيز على الوضع الحالي بصورة أكثر جدية وعملية ومنتجة وذات فوائد وعوائد ملموسة اننا ننظر الى مسافة بعيدة لكنها ليست بالمستحيلة وهى نابعة من ثقتنا بالمستقبل الذي نؤمن بقدرتنا علىكسب رهاناته الصعبة والطريق الذي يمكن ان نسلكة متاح لنا لننا نحن من نقرر ولا يمكن لاحد ان يمنحنا فرص الفاعلية لا بقدرتنا على اخذ زمام المبادرة والاصرار على تجاوز الصعوبات والتحديات مهما بلغت من قوة وحجم لذا نقترح بأنه على مؤسسات وشركات القطاع الخاص ان تبادر بقوة بالعمل على:


 المشاركة الفاعلة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والجهات الداعمة الاخرى لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتشكيل فرق عمل ولجان لتكريس وجود بيئة أعمال ملائمة للعمل والعمال.


 العمل على مراجعة الأنظمة والقوانين والتشريعات وتذليل المعوقات التى تؤثر في توفير فرص عمل وبمجمل عملية التنمية.


 المشاركة في وضع الاستراتيجيات وتطبيق الآليات والسياسات المناسبة والملائمة للبيئة الاستثمارية والتجارية.


 العمل على تحسين المزايا المعنوية والحوافز المالية لجذب الموارد البشرية للعمل في القطاع الخاص وتحفيزهم وابقائهم فيه بطريقة امنة ومستقرة.
 العمل على تحديد المهارات المطلوبة والملائمة في مجالات فرص العمل الخاص والتى تلبى متطلبات سوق العمل، لسد الفجوة التى طالما جرى الحديث عنها والعمل على تقليلها حيث اصبح من الاحلام الوردية الصعبة المنال، ولم يعد يخلو أي مؤتمر أو ندوة او ورشة عمل تختص بمناقشة موضوع العمالة وفرص العمل من الاشارة لها بدون الوصول الى حل جذري لذلك.

 زيادة فرص الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني لمحدوديتهما ولما في ذلك من صلة مباشرة بالاعمال الخاصة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، والعمل مع ذوى الاختصاص والخبرات والجهات المعنية لتحسين هذا النوع من التعليم والتدريب وتطوير مهارات وجدرات وقدرات المخرجات من الثروه البشرية.


 الاستثمار بقوة في تطوير الثروة البشرية وتشغيلها وذلك ايمانا بارتباط ذلك بالنمو والتطور ذلك أن الثروة البشرية المؤهلة والتى تمتلك الجدارات والكفاءات والامكانيات المطلوبة تساهم بشكل مباشر وفاعل في ازدهار اوطانها وتلبي الاحتياجات المجتمعية، ولايقتصر ذلك في بناء مهارات وكفاءاة العنصر البشري المؤهل تأهيلا ابتدائيا بل يجب السعي للاستثمار في القضاء على الأمية لما لها من تأثير في التدهور المستمر في فرص العمل ونهضة ورفعة وطننا الحبيب.


 المساهمة بشكل مباشر في تشجيع الباحثين والمتخصصين بالمساهمة في وضع الدراسات والبحوث الخاصة بالعمل وفرص العمل و دعم الدراسات والابحاث التى تخص العديد من الظواهر الخاصة والمرتبطة به وطرح الحلول لها بما يساهم بصورة مباشرة في ابراز جوانب الخلل والعمل على والقضاء عليها.


 تعزيز فرص العمل من خلال تصنيف برامج الانتقال من المدرسة الى العمل وسياسات العمل النشطة حسب قواعد ومعايير مختلفة يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية والمتخصصينفي هذا الجانب، ويأتي التصنيف عبر التمييز مابين التدخل من جهة العرض والتدخل من جهة الطلب وذلك من خلال التدريب واعادة تدريب المسرحين من العمل لزيادة عرض فرص العمل ونوعيته، وتحفيز الطلب على المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.


 المساهمة في دعم أنشاء الشركات وبرامج توفير فرص العمل الذاتي ماديا وفنيا واشرافيا والذى من شأنه أن يخفف من البطالة بين الشباب ويمنحهم الفرصة لتحسين سبل معيشتهم والاسهام في تنمية مجتمعاتهم، كما يوفر هذا الدعم فرص عمل جديدة ويساعد في تنمية المهارات والجدارت المطلوبة والتى تعزز من فرص استمرارية الموارد البشرية في هذه الاعمال الخاصة.


 دعم وتمويل الدراسات الميدانية لحصر وتوصيف الوظائف والمهن وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية منها والتى من شأنها أن تعزز الوعي بالاحتياجات والمتطلبات لسوق العمل ، واستخدامها في توجيه الشباب لاختيار التخصصات الملائمة والمطلوبة لزيادة فرص تأهيلهم مهنيا وتشغيلهم في وظائف مناسبة واحلالهم محل العمالة المتقاعدة والوافدة.


 تبنى مشروع وطني مشترك يقوم على رصد المعوقات والحلول للاستثمار في توفير فرص عمل وبلورة استراتيجية موحدة لفرص العمل وامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر والتنمية المستدامة على ضوء المؤشرات المتاحة، بحيث يساهم هذا المشروع في انشاء مؤسسات وشركات قطاع خاص صغيرة ومتوسطة وكبرى تحتذى بنموذج تنموي وتشغيلي يعالج القضايا العامة والخاصة المرتبطة بالاحتياجات التنموية اللازمة لبناء وتنمية المجتمع والوطن.

*باحث وكاتب متخصص بالشئون الاقتصادية


طبـاعة || إرسـال
عدد القراءات: 1235
شارك
Share |
تبويبات الموقع
   الدليل السياحي المصور   
   دليل المؤسسات الحكومية   
   الدليل السياحي العربي   
   دليل المصالح الحكومية   
   دليل القوانين اليمنية   
   دليل الحوكمة   
   تهاني وتعازي   
   ثقافة صحية   
   دليل المعاهد الحكومية   
   دليل حواء   
   شخصيات يمنية   
   دليل دور النشر   
   معلومات هامة   
   دليل الجامعات   
   خدمة الـ RSS   
كـتـابـات

الفخ القاتل للثورة .........تبرز عبقرية الثوار وبعد نظرهم وحكمتهم .
كـتـابـات

قرار رفع الدعم عن المشتقات واستحالة عودة الثقة
كـتـابـات

صراع ديني, ليس أطهر منه حظيرة خنزير........... تعز.. أيقونة الثورة, مهبط الثقافة, مدينة المدنية, ومشتهى الحب...
كـتـابـات

كونهم ارتهنوا للسيد والمرشد
كـتـابـات

كتاب قوى النفوذ في المثلث "القبلي العسكري الديني" على الرئيس "هادي"
كـتـابـات

المجتمع يعيش في جهل وخرافات وطائفية واستعباد وظلم وعنصرية
دراسات واستراتيجيات

انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.. هرولة بلد منهك واقتصاد هش
مقابلات
رئيس قطاع الحج والعمرة في الاتحاد اليمني للسياحة: تداخل الاختصاصات أعاق وكالات الحج والعمرة؟!
جميع الحقوق محفوظة لـ ® منار اليمن    برمجة وتصميم    كليفر ديزاين