أصدرت الغرف التجارية الصناعية في عموم محافظات الجمهورية أربعة بيانات هامة تتعلق بضريبة المبيعات ورفع الحكومة سعر مشتريات المصانع من مادة الديزل وتوجه الحكومة نحو رفع التعرفة الجمركية وكذا القيمة الجمركية في المنافذ وبشأن استمرار تعامل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس مع الشركتين الفاحصتين

بيـــــان هــــام
صادر عن كافة الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية واتحادها العام
 فيما يخص قرار الحكومة برفع سعر مشتريات المصانع من مادة الديزل

  عقدت الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية اليمنية واتحادها العام ممثلة بمجالس إداراتها اجتماعاً موسعاً بتاريخ 14/6/2010م، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، حيث ناقش المجتمعون قرار الحكومة برفع سعر مادة الديزل فيما يخص مشتريات المصانع والمعامل الإنتاجية في الجمهورية في ظل ارتفاع دخل الدولة اليمنية من عائدات النفط إلى 905 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2010م، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، والتي لم يتعد الدخل مبلغ 365 مليون دولار. بزيادة ما نسبته 300%
وقد توصل المجتمعون بالإجماع إلى ما يلي:
1. تفعيل شراكة القطاع الخاص للحكومة وتفعيل دوره وإسهاماته عند سن التشريعات والسياسات الاقتصادية
2. أن مادة الديزل تعتبر المحرك الرئيسي للإنتاج الصناعي الوطني الأمر الذي يحتم على الحكومة مراعاة ذلك قبل اتخاذ أي قرار بشأن مادة الديزل.
3. أن القرار الذي اتخذته الحكومة برفع سعر مادة الديزل فيما يخص مشتريات المصانع والمعامل من شأنه إلحاق ضرر فادح بالإنتاج المحلي وعمالته اليمنية وتشجيع المنتجات الأجنبية على حساب المنتجات المحلية، ما مؤداه إغلاق أبواب معظم المصانع المحلية وتشريد العاملين فيها ومن ثم اتساع نطاق البطالة في البلاد، وقد تلقينا الكثير من التحذيرات من المصنعين والمنتجين بأن   تطبيق القرار معناه إغلاق مصانعهم وتسريح عمالهم , خاصة مع انعدام المساواة بين المنتج اليمني والمنتج الأجنبي بسبب ارتفاع التكلفة على المصنع والمنتج المحلي مقارنة بتكلفة المنتج الأجنبي.الذي يلقى دعماً كبيراً في تكلفة الإنتاج إما بتعريفة الكهرباء أو أسعار الديزل أو التعريفة الجمركة أو تكاليف البنية التحتية.
4. إن من شأن قرار رفع سعر مادة الديزل سيترتب عليه إضافة إلى تهريب الديزل إلى الخارج اتساع نطاق السوق السوداء في الداخل نتيجة الفارق بين سعر الديزل المباع للمصنعين والسعر المباع منه لغيرهم.
5. إن المجتمعين يرون أنه في حالة الاضطرار لرفع سعر الديزل فيجب  أن يكون هناك سعر موحد على الكافة مصحوبا بإجراءات حاسمة في مجال مكافحة تهريب مادة الديزل إلى خارج اليمن ورفع مستويات دخول الموظفين والمواطنين.
وقد خلص المجتمعون إلى مطالبة الحكومة بإلغاء قرارها القاضي برفع سعر مادة الديزل على مشتريات المصانع أو المعامل والمؤسسات الفردية والصحية والمستشفيات والمنشآت والمقاولات والطرق الفندقية كي لا تصير الصناعة اليمنية أثراً بعد عين وتتحول اليمن إلى مجرد مستهلك ضعيف في السوق العالمي........والله الموفق,,,,

بيـــــان هــــام
صادر عن كافة الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية واتحادها العام
 بشأن إعلان مصلحة الضرائب تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات بكل آلياته ومراحله.

  عقدت الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية اليمنية واتحادها العام ممثلة بمجالس إداراتها اجتماعاً موسعاً بتاريخ 14/6/2010م، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، حيث ناقش المجتمعون الإعلان الصادر عن مصلحة الضرائب المنشور في وسائل الإعلام الحكومية المسموعة والمقروءة والمرئية أنه سيبدأ تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) للعام 2001م، وتعديلاته بكل مراحله وآلياته اعتباراً من أول يوليو 2010م. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجتمعون بالإجماع ما يلي:
أولاً: أن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في اليمن كونها الممثل القانوني لجميع المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات لم ولن تعارض تحصيل الضريبة العامة بما يخدم الصالح العام ولذلك فإنه لا زال يتم تحصيل الضريبة المذكورة كاملة في المنافذ طبقاً للاتفاق مع الحكومة المؤرخ.
ثانياً: إن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا زالت تنظر دعوى عدم دستورية عدد كبير من مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات ومنها المواد المتعلقة بآليات تطبيق القانون المذكور والتي تتضمن إهدار الحقوق والحريات الدستورية المقرر للمكلفين بالضريبة ومنها على سبيل المثال:
1. عدم تفعيل شراكة القطاع الخاص للحكومة وتفعيل دوره وإسهاماته عند سن التشريعات والسياسات الاقتصادية
2. ازدواج تحصيل الضريبة.
3. الإخلال بمبدأ المساواة الضريبية.
4. تحصين القرارات الضريبية ضد رقابة القضاء.
5. إهدار الضمانات الدستورية المقررة للملكية الخاصة ومن ذلك مصادرة الممتلكات دون حكم قضائي بات.
6. مخالفة مبدأ شخصية التجريم والعقاب.
7. غصب صلاحيات السلطة القضائية.
8. الإخلال بمبدأ التدرج اللازم في مجال العقاب.
9. التجريم بالقياس المحظور دستوراً.
10. انتهاك عدد كبير من الحقوق والحريات الشخصية المكفولة شرعاً ومن ذلك انتهاك حرمة المسكن والمراسلات والحياة الخاصة.
11. انتهاك الضمانات الدولية المقررة لصالح المكلفين بالضريبة.
12. سريان القانون بأثر رجعي.
13. افتراض المسؤولية الجنائية خلافاً للدستور.
14. انتهاك الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة.
15. إباحة الربا المحرم شرعاً.
16. مصادرة منزل المكلف بالضريبة وأداة حرفته خلافاً للدستور.
ثالثاً:  أن الدعوى بعدم الدستورية عدد كبير من نصوص قانون ضريبة المبيعات لا زالت منظورة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فإنه يحق للمكلفين بالضريبة الامتناع عن تطبيق أي نص من النصوص المطعون بعدم دستوريتها كونها إهداراً لحق دستوري من حقوق المكلف فيما يخص حقوقه وحرياته.
وحيث أن غاية المجتمعين وكافة المنتسبين بالغرف التجارية الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية هي الحرص على مصالح المواطنين من جهة والمستحقات الضريبية العادلة من جهة أخرى بحيث يتم التوفيق بينهما بما يخدم الصالح العام ولا يلحق ضرراً فادحاً بمصالح المواطنين ولا يضر بالاقتصاد الوطني ويعرقل مسيرة التنمية.
 لذلك فإن كافة المجتمعين يهيبون بالإخوة في مصلحة الضرائب التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص القانون مطعون بعدم دستوريته وذلك حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمامه أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون خاصة وأن أكثر من 97% من أفراد القطاع التجاري والصناعي والخدمي غير قادر على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وبحاجة إلى تأهيله وتوعيته .
والله الموفق,,,

بيـــــان هــــام
صادر عن كافة الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية واتحادها العام
 فيما يخص توجه الحكومة نحو رفع التعرفة الجمركية وكذا القيمة الجمركية في المنافذ
 
عقدت الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية اليمنية واتحادها العام ممثلة بمجالس إداراتها اجتماعاً موسعاً بتاريخ 14/6/2010م، في مقر الغرفة الصناعية بأمانة العاصمة، حيث ناقش المجتمعون توجه الحكومة نحو رفع التعرفة الجمركية وكذا القيمة الجمركية في المنافذ. في ظل التخمة المفرطة التي يعاني منها القطاع التجاري والصناعي من كثرة وتعدد وتكرار الأوعية الجبائية والضريبية المفروضة عليه.
 وقد توصل المجتمعون بالإجماع إلى ما يلي:
1. تفعيل شراكة القطاع الخاص للحكومة وتفعيل دوره وإسهاماته عند سن التشريعات
2. إن توجه الحكومة  نحو رفع التعرفة الجمركية وكذا القيمة الجمركية معناه ارتفاع الأسعار لكافة السلع وبالتالي زيادة معاناة المواطن وركود اقتصادي لضعف القوة الشرائية وضالة الدخول.
3. توجه الحكومة نحو رفع التعرفة الجمركية وكذا القيمة الجمركية سيؤدي إلى اتساع نطاق التهريب للسلع والتحول عن التجارة الرسمية وبالتالي فقدان الخزانة العامة لمواردها الحالية.
وقد خلص المجتمعون إلى مطالبة الحكومة بالعدول عن توجهها نحو رفع التعرفة الجمركة وكذا القيمة الجمركية في المنافذ والتحول نحو إصلاح الأنظمة المالية والتشريعية الاقتصادية منها والإدارية.
والله الموفق،،،

بيـــــان هــــام
صادر عن كافة الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية واتحادها العام
بشأن استمرار تعامل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس مع الشركتين الفاحصتين
وتمنع كلاً من أمانة العاصمة وبعض المحافظات عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (267) بشأن رسوم تحسين ونظافة المدن
 عقدت الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية اليمنية واتحادها العام ممثلة بمجالس إداراتها اجتماعاً موسعاً بتاريخ 14/6/2010م، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، حيث ناقش المجتمعون حالة استمرار تعامل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس مع الشركتين الفاحصتين وتمنع كلاً من أمانة العاصمة وبعض المحافظات عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (267) لسنة 2009م، بشأن رسوم تحسين ونظافة المدن.
وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجتمعون بالإجماع التأكيد على القرارات والتوصيات الصادرة في البيان الختامي للقاء الموسع لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية المنعقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة يوم السبت بتاريخ: 16/1/2010م، بذات الخصوص والمتمثلة في التالي:
1. تفعيل شراكة القطاع الخاص للحكومة وتفعيل دوره وإسهاماته عند سن التشريعات
2. إلغاء التعاقد المشبوه مع ما يسمى بالشركتين الفاحصتين ودعم الإمكانات الذاتية للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، علماً أن المبالغ التي تسعى هذه الشركات لتحصيلها تمثل عبئاً هائلاً على نقلة السلع دون أن يكون لها مردوداً إيجابياً يذكر من التأكد فيما يسمى بحماية المستهلك.
3. يستنكر ويندد القطاع الخاص بامتناع  أمين العاصمة وبعض المحافظين من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (267) لعام 2009م، بشأن الموافقة على تعديل قيم بعض أوعية رسوم وتحسين المدن وآلية تحصيلها وتوزيعها، وقيامهم باستحداث نقاط على الطرقات العامة لتعيق حركة البضائع، وتقوم بالتحصيل بالإكراه لرسوم مزدوجة، مع ما يتم تحصيله في الموانئ، تحت مسمى النظافة والتحسين.
         وقد خلص المجتمعون إلى مطالبة الحكومة بإلغاء التعاقد مع الشركتين الفاحصتين والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الوزراء رقم (267)   لسنة 2009م، بما يخدم الصالح العام.
والله الموفق،،،