حمل د. محمد شريعتي المستشار للرئيس الإيراني الأسبق خاتمي الحكومة الإيرانية مسؤولية العقوبات الجديدة المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي .
وجاءت تصريحات شريعتي خلال ندوة الكترونية أقامها مركز الدراسات العربي الأوروبي ومقره باريس حول العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران ستساهم في حلحلة الملف النووي أم ستزيد من تعقيداته .
ورأى شريعتي أن العقوبات سوف تضر الشعب الإيراني على خلاف ما يقال أنها لا تمس الشعب الإيراني وأنها فقط تمس الحكومة من هذا المنطلق أنها تؤثر على الشارع الإيراني على نموه وعلى دخله عاجلا أو في الأمد البعيد، بالنسبة للعقوبات في الإعلام ينكر هذا بالنسبة لإيران .
وأضاف شريعتي لذا لا بد أن نوضح أمرا وهو هل العقوبات تؤثر تأثيرا هاما على إيران نقول إيران بلد كبير وواسع وغني ولا شك أنها سوف تتجاوز هذه المرحلة ولا يمكن أن نقول إن هذه العقوبات سوف تؤثر على تغيير سياسته .
أما بالنسبة لتفاقم الملف النووي هذه المره تختلف عن المرات السابقة لأنه هناك ضغط للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا ضغط على الصين وروسيا لقبول القرار الدولي في مجلس الأمن .
وأضاف شريعتي بالنسبة لإيران العقوبات قاسية لكن الحكومة السابقة بقيادة خاتمي كانت تسعى دائما أن لا يصدر أي قرار في مجلس الأمن لأن له عواقب وخيمة في الأمد البعيد وصعب التخلص منه.
وأمامنا التجربة العراقية حتى ما بعد سقوط صدام لم يتم التخلص منها لذا كانت الحكومة الإيرانية السابقة تعتبر إصدار قرار في مجلس الأمن خط أحمر لكن هذه الحكومة لا تهتم.
واعتبر العقوبات الجديدة انتكاسة للسياسة الخارجية الإيرانية وإن كان الإصرار للسياسة المعلنة والاستقلالية من أصول السياسة الإيرانية سواء في الحكومة السابقة أو المحافظين فمن هذا المنطلق لا بد أن يكون هناك حلا عبر حوار ومصالح متبادلة وليس ضمن حرب إعلامية ودبلوماسية أو ما شابه ذلك .