أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وجوب سحب كمية اللقاح الخماسي التي تم توزيعها بتاريخ 31 مايو الماضي في 8 محافظات وتوريدها إلى مخازن الوزارة لثبوت تغير المؤشر الخاص بسلامة اللقاح للدرجة الثانية (بي) وتغير المؤشر في بعض المحافظات إلى الدرجة الثالثة (سي).

كما أقر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الهيئة المهندس أحمد الآنسي، إحالة القضية إلى قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية لمباشرة التصرف فيها وفقاً للقانون، مستندا في ذلك إلى التقارير المعتمدة على نتائج الفحص البصري لمؤشر سلامة اللقاح الذي يعد الميزان الحقيقي لتأكيد سلامته أو دلالة تأثره كمؤشر متعارف عليه عالمياً وأن الأصل عدم قبول أي لقاح مشكوك في سلامته لمخالفته لقواعد السلامة الصحية.

وكان المجلس قد استعرض التقارير المرفوعة من فرق التحري لنتائج زيارتها الميدانية إلى عدد من المحافظات والتي شكلتها الهيئة في وقت سابق إثر البلاغ الذي تلقته بشأن شحنة اللقاح الخماسي المورد إلى مخازن وزارة الصحة العامة والسكان في 5 مايو2010م بكمية 611 ألف و400 جرعة والتي تم توزيعها في عدد من المحافظات.

وبينت التقارير أن اللقاحات كانت متأثرة إلى الدرجة الثانية بالنسبة إلى السائل ومقاربة إلى الدرجة الثالثة بالنسبة للبودرة، وأشارت البيانات الأولية للشحنة إلى أن الشحنة تيتانوس فيما تبين أن الشحنة التي وردت إلى مخازن الوزارة لقاح خماسي وليس تيتانوس.

وأكدت التقارير في هذا الصدد أنه تم توزيع الكمية على محافظات أمانة العاصمة، صنعاء، تعز، حجة، إب، ذمار، عمران، والمحويت.. مبينة أن بعض الكميات قد قاربت التحول إلى درجة التلف لمادة البودرة.