ارتفعت أرباح شركة يمن موبايل للهاتف النقال التي تعمل بنظام الجيل الثالث(السي دي إم إيه) في اليمن وللعام الثالث على التوالي في عام 2009 إلى 19.229 مليار ريال (87.4 مليون دولار) بزيادة قدرها 26 في المئة مقارنة مع 15.257 مليار ريال في 2008.

وذكرت شركة يمن موبايل التي جرى تحويلها إلى شركة مساهمة عامة عام 2006 اليوم الأحد في بيان تضمن البيانات الحسابية السنوية للحسابات الختامية لنشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 أن الربح الأساسي للسهم ارتفع بدوره إلى 222 ريالا مقابل 176.33 ريال في العام السابق بينما أظهرت الحسابات أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع أيضا في الفترة نفسها إلى 86.041 مليار ريال من 74.660 مليار ريال.

ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 43.262 مليار ريال وهو موزع على 86.524 مليون سهم بقيمة 500 ريال للسهم الواحد.

وتأسست يمن موبايل للهاتف المحمول في عام 2004 كشركة حكومية بالكامل ثم في منتصف عام 2006 بدأت إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة يمنية عامة عبر طرح أسهم للاكتتاب العام..

وأشهرت الشركة نفسها رسميا كشركة مساهمة في فبراير 2007 حيث تتوزع أسهمها بنسبة 37 ر59 بالمئة للحكومة ممثلة بمؤسسة الاتصالات و17.09 بالمئة لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وهيئة البريد و23.54 بالمئة للمواطنين والشركات الخاصة والموظفين.

وتعمل في اليمن ثلاث شركات للهاتف المحمول تتبع القطاع الخاص وفق نظام(جي. اس.ام) بجانب شركة يمن موبايل المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام(سي.دي.ام. ايه). ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في اليمن حاليا نحو سبعة ملايين شخص.

من جهة أخرى دعت الشركة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام 2009م الذي سينعقد في (صالة المؤتمرات 22 مايو – المدينه الرياضيه – شارع عمران) والكائنة في أمانة العاصمة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 27/يونيو/2010م. .

وأوضح بيان الشركة أنه سيتم في الاجتماع الاستماع لتقرير مجلس الإدارة والتصديق عليه ولتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليه ، والإطلاع على القوائم المالية للشركة والتصديق عليها، والموافقة على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة..

وسيتم في الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2009م، و تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2010م وتحديد أتعابه، وتفويض مجلس الإدارة بمباشرة التبرعات وفقاً للقانون، و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم والممثلين لفئات: الموظفين ، الشركات و الأفراد.