بعد مرور قرابة الأسبوع على أطلاق سراح رجل الإعمال فارس مناع منتصف الشهر الجاري كشف المحامي محمد محمد المسوري- احد أعضاء هيئة الدفاع عن (مناع ) النقاب عن حيثيات الإفراج عن موكلة موكداً إن ملف التهمة التي وجهتها النيابة لمناع قد اقفل وفقاً للقانون واستحالت فتح مستقبلاً لتعثر النيابة في إيجاد أدلة وبراهين سوءً مشهودة أو مكتوبة تدين مناع أو تجعله محل شبه .
وقال المحامي المسوري إن إجراءات النيابة الجزائية في احتجاز مناع باطلة ولا تستند لأي نص قانوني او شرعي وإنما اعتمدت على وشايات كاذبة دفعت بها إغراض شخصية تريد النيل من مناع مشيراً الى انتهاك النيابة للقانون من خلال أساليب تعسفية مارست ضد هيئة الدفاع فقد تم أخراج (المسوري )بالقوة من احدي غرف التحقيق التابعة لنيابة الجزائية من قبل عضوين محققان نتيجة لاعتراضه على طريقة التحقيق مع موكلة (مناع) بالإضافة لرفضها السمح للهيئة الدفاع بزيارته أثناء احتجازه ورفضها تصوير ملف القضية الامر الذي يعد انتهاك واضح وصريح للقانون .
وعن آلية أطلاق سراح مناع وهل تم الإفراج عنة بعفو رئاسي اعلانة رئيس الجمهورية عشية الاحتفال بالذكرى العشرين لتحقيق الوحدة اليمنية أو بغير ذلك حيث استبعد المحامي المسوري العفو الرئاسي كون العفو لا يكون إلا لشخص مدن بأدلة وبراهين وضحه وذلك لم يثبت في تهمة النيابة للموكلة الامر الذي دفع بالنيابة العامة الإفراج بعد تعثر الجزائية إيجاد الأدلة من أجل استكمال الإجراءات ورفع القضية الى المحكمة ولكنها فشلت في ذلك وطالبت التأجيل بعذر البحث عن أدلة حتى انتهاء المدة القانونية الممنوحة للنيابة وفقاً للقانون وهي مدة ستة أشهر بتمديد من النائب العام مضيفاً بقولة لوكان هناك عفو لكان عشية ذلك اليوم .
هذا وقد تكونت هيئة الدفاع عن الشيخ مناع من اربعة محامين الى جانب المسوري وهم –محمد البكولي –أحمد الابيض –أسماعيل المحاقري –شائع الدرباني .
تجدرا الإشارة الى إن الامر الذي يثبت برأت الشيخ فارس مناع تناقل وسائل الإعلام والموقع الإخبارية نفى المصدر القضائي المسئول صحة الأنباء التي تحدثت عن إحالة فارس مناع الى المحاكمة بتهم التخابر مع دولة عربية حيث قال المصدر ان من يقف وراء نشر الخبر والترويج له في بعض الوسائل الإعلامية والرسائل التلفونية هو احد المطلوبين للعدالة .
وأكد المصدر ان الخبر المنشور حول ذلك مختلق من وحي خيال من روجه .
داعيا وسائل الاعلام الى التريث في نشر مثل هذه الاخبار والعودة للأجهزة المختصة للتأكد من صحة المعلومات وعدم الانقياد وراء الإشاعات.