أكد برلمانيون يمنيون استعدادهم للوقوف ضد أحزابهم السياسية في حال عدم توصل الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة إلى اتفاق مشترك بشأن الانتخابات النيابية القادمة. وأكدت الكتلة البرلمانية لمجلس التضامن الوطني في اجتماعها الذي عقد أمس الجمعة برئاسة النائب البرلماني ورئيس كتلة التضامن صخر الوجية على ضرورة الإسراع في تنفيذ أتفاق فبراير وعدم اتخاذ القرارات المقلقة بمصير البلد بطريقة منفردة من قبل أي طرف سياسي لما سيترتب على ذلك من نتائج وعواقب وخيمة تزيد من استفحال الأزمة بدلاً عن انفراجها.
ويأتي هذا الاجتماع على خلفية المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية في اليمن ممثلة بحزب المؤتمر الشعبي وأحزاب المعارضة المنضوية تحت مظلة اللقاء المشترك بغية التوصل إلى اتفاق مشترك حول الانتخابات النيابية القادمة وما سيسبقها من تعديلات دستورية.
وعلى ما يبدو فقد نجحت الوساطات الأخيرة التي قادتها بعض التحالفات المحلية والخارجية وعلى رئسها الاتحاد الأوربي الذي عقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الأحزاب في اليمن بالإضافة إلى اللقاءات الخاصة التي قام بها رئيس كتلة التضامن حسين الأحمر مع عدد من الشخصيات المعارضة.. نجحت في التوصل الى اتفاق مشترك على البدء بتنفيذ اتفاق فبراير.
فمن المقرر أن تبدأ الكتل البرلمانية بمختلف أطيافها السياسية صباح اليوم السبت بتشكيل اللجنة البرلمانية التي ستكلف بدراسة مشروع التعديلات الدستورية وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الحاكم وأحزاب المعارضة حول المشاركة في التعديلات.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالرحمن بافضل قد كشف النقاب عن توصل الأحزاب المعارضة إلى اتفاق مشترك مع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم لتشكيل لجنة مشتركة قوامها 200 عضو لدراسة مشروع التعديلات الدستورية بناء على اتفاق فبراير 2009. موضحا أن اللجنة التي سيتم تشكيلها ستتكون من 100 عضو من الحزب الحاكم و100 عضوا من أحزاب اللقاء المشترك".
وأشار بافضل في التصريح الذي نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية أمس الجمعة إلى أن هذه اللجنة ستكون مُخولة "بوضع الصيغة المناسبة للتعديلات الدستورية"، لافتا إلى أن من مهام هذه اللجنة "تهيئة الأجواء" بين الحاكم والمعارضة، استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية المحددة في أبريل المقبل.
ونفى رئيس الكتلة البرلمانية لأكبر أحزاب المعارضة في اليمن، الأنباء التي تحدثت عن اعتزام حزب المؤتمر الشعبي "المٌضي في مناقشة وإقرار "التعديلات الدستورية في البرلمان "منفردا"، معتبرا أن ذلك سيكون "نسفا كاملا لاتفاق فبراير وأي اتفاق مستقبلي"حسب قوله.
وكان رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي أبو حليقة قد أعلن أن "مشروع التعديلات الدستورية سيعرض على البرلمان لإقرار تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع"، مؤكدا أن حزبه (الحاكم) ماض في التعديلات الدستورية وإصلاح النظام الانتخابي حتى في حالة عدم مشاركة أحزاب، وبالتالي فإن حزبه سيقوم بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد 27 ابريل 2011م.
يذكر أن حزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك اتفقت في فبراير 2009 على تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في أبريل 2009 إلى أبريل 2011 بهدف إجراء إصلاحات دستورية يتم الاتفاق عليها لاحقا.
ومنذ اتفاق "فبراير" فشلت الأحزاب السياسية في اليمن في الجلوس على طاولة الحوار مجددا.
اتفاق الحاكم والمعارضة في اليمن جاء بعد مفاوضات بينهما كشفت عنها أسبوعية الوسط اليمنية في عددها الصادر الأربعاء الماضي حيث أشارت إلى لقاءات جرت الأسبوع الماضي بين أمين عام الحزب الاشتراكي المعارض وبين رشاد العليمي وعبد القادر هلال (المؤتمر) أعقبها لقاءات الرئيس اليمني مع عبد الوهاب الآنسي ( الإصلاح) وياسين سعيد نعمان(الاشتراكي) في دار الرئاسة. ونقلت الوسط عن مصادرها قولها أن هذه اللقاءات توجت بتحديد يوم السبت القادم للتوقيع على اتفاق فبراير بعد أن تم التوافق على أن يعقب التوقيع إطلاق معتقلين من الجنوب وهو الأمر الذي أدى إلى استدعاء الدكتور عبدالكريم الإرياني _ نائبي رئيس الحزب الحاكم من ألمانيا وكذا رئيس اللقاء المشترك المعارض عبدالوهاب محمود من ماليزيا غير أن مصادر قالت لـ"الوسط" انه تم تأجيل بند إطلاق المعتقلين إلى حين رفعه إلى رئيس الجمهورية وأشارت ذات المصادر إلى أن التوافق تم على أساس السير في مساري التحضير للانتخابات وإجراء الحوار السياسي وبحيث يتم إعداد التعديلات الدستورية بحيث يتم الاستفتاء عليها.