وجهت منظمة سياج لحماية الطفولة كلاً من الدكتور عبدالله العلفي النائب العام واللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية طالبتهما فيها توجيه الجهات المعنية بسرعة إلقاء القبض على أب وزوجته متهمان بقتل طفل وإصابة شقيقه الأصغر بعد عمليات تعذيب وحشية.

وقالت المنظمة في رسالتها أن وحدة الرصد والمساندة القانونية والدعم النفسي لديها تلقت رسالة استغاثة من أسرة الطفلين عبدالله ومحمد علي يحيى خليل تفيد بأن الطفل عبدالله ويبلغ 12 عاماً قتل تحت التعذيب الوحشي من قبل والده وبمساعدة زوجته في حين فر شقيقه الأصغر محمد 10 سنوات.

وإذ تدين منظمة سياج تلكم الجرائم البشعة فإنها تطالب بسرعة إحالة المتهمين (الأب وزوجته) إلى الجهات المعنية للتحقيق معهما وإحالتهما إلى القضاء والمطالبة بأشد العقوبات بحقهما في حال ثبت ارتكابهما التهم المشار إليها باعتبارهما ممن يفترض به حماية الضحايا ورعايتهما.

وتطالب المنظمة البرلمان والحكومة اليمنية إعادة النظر في التشريعات الوطنية المتعلقة بالعنف الأسري وعنف الوالدين أو أحدهما والتي غالباً ما تكون العقوبات فيها مخففة ولا تحقق مبدأ الردع والزجر في حين أن غالبية الجرائم الممارسة ضد الأطفال هي من داخل محيط الطفل وممن يفترض بهم رعاية وحماية هؤلاء الأطفال.

وإن استسهال ممارسة الجرائم ضد الأطفال يعود في الأساس إلى عدم وجود عقوبات رادعة زاجرة بحق مرتكبيها وخصوصاً الوالدين.

ويوضح بلاغ أقارب الضحيتين (عبدالله ومحمد خليل) أن والدهما المتهم بالجريمة وبمساعدة وزوجته كانا يمارسان التعذيب الشديد بحق الضحيتين وذلك بربطهما بالحبال وكي جسديهما بالنار وضربهما ضرباً مبرحاً بداخل منزل والدهما وزوجته في قرية مدام بمديرية همدان محافظة صنعاء حيث أن الضحيتين يعيشان مع والدهما وزوجته الثانية كون أمهما مطلقة منذ ست سنوات..

وفي المرة الأخيرة بتاريخ 19 أغسطس 2010م قام المتهمان بتعذيب وخنق الطفل عبدالله حتى الموت في حين تمكن شقيقه من النجاة.

وبحسب مصادر المنظمة فإن المتهم الرئيسي بالجريمة سلم نفسه إلى الأمن بمديرية ضروان محافظة صنعاء في حين لا تزال زوجته المتهم الثاني طليقة.