أكد وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود بن عبدالحميد الهتار وجود أزمة ثقة بين المكلفين بأداء فريضة الزكاة وبين القائمين على تحصيلها الأمر الذي يؤدي إلى تدني تحصيلها .

وقال القاضي الهتار في كلمته بالأمسية الرمضانية التي نظمتها مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر مساء أمس بصنعاء حول الزكاة وأحقية تسليمها للدولة بأن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام, ولاخلاف حول ذلك مؤكدا بان تحصيلها وصرفها منوط بالدولة وفقاً لرأي جمهور الفقهاءوالذين يؤكدون بأنه لا تبرئ ذمة المكلف إلا بأداء هذه الفريضة ويأثم من قصر في تسليمها للدولة  .

مشيرا الى وجود العديد من المشاكل التي تواجة الدولة في تحصيل الزكاة ومنها المشكلات التشريعية الموجودة في القانون وكذلك المشكلات الأدارية الناجمة عن أزمة الثقة بين المكلف والجهات المخولة بتحصيلها ألى جانب مشاكل تدني الوعي بها وفي اليات تحصيلها

مشدداً على ضرورة تعزيز الوعي لدى المكلفين والمحصلين.. معتبراً بأن مثل هذه الندوات التي تنظمها مؤسسة الجمهورية في شهر رمضانهي  خطوة مهمة  في الاتجاه الصحيح لتعزيز وعي  المكلف بأهمية إخراج الزكاة ووجوب تسلمها للدولة, لكن الموضوع بحاجة لمزيد من الندوات والبرامج التوعوية والصحف التي من شأنها المساهمة في زيادة الوعي وتعزيز الثقة بين المكلفين والقائمين على الزكاة .

وأشار القاضي الهتار بان هناك توجه حكومي لتعديل قانون الزكاة وبما يكفل إنشاء هيئة تعنى بتحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها المخصصة التي بينتها الشريعة الإسلامية كاشفا بان هناك نقاشات مستفيضة تدور حالياً حول تبعية الهيئة, وأن هناك توجه لإلحاقها بوزارة الأوقاف والإرشاد باعتبارها جهة مرتبطة بالجانب الديني.

بدوره أشار محمد الظرافي وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الإيرادات إلى أن التشريعات المتعلقة بالزكاة لم تشهد ذلك التطور المأمول نتيجة العجالة اثناء أعداد تلك الشريعات وكان أداء الزكاة متروك للمواطنين بدون إدارة, إلى أن تم إنشاء مصلحة الواجبات الزكوية التي تم إلغائها فيما بعد .

وقال الظرافي في ورقته التي ناقشت مستوى تحصيل الإيرادات الزكوية, أن الانتقال من النظام المركزي إلى نظام الحكم المحلي وانتقال إدارة تحصيل الزكاة إلى السلطات المحلية في المحافظات والمديريات ترتب على ذلك إرباك في جهود العاملين عليها والدولة في إدارة تحصيل الزكاة،  بعد ان تم إناطة تحصيل الزكاة إلى الإدارة العامة للواجبات الزكوية في المحافظات والمديريات واختفى الكيان الرسمي بين هذه الكيانات.

وبين وكيل وزارة الإدارة المحلية أن الإيرادات الزكوية للعام الماضي بلغت 13مليار ريال على مستوى الجمهورية..مشيراً إلى أن دراسات بحثية تتوقع بلوغ الإيرادات الزكوية إلى 200 مليار ريال في حال سلمت للدولة.

موضحاً أن الدولة تنفق الأيرادات الزكوية في مصارفها المحددة شرعا ومنها على سبيل المثال مايصرف لصناديق الضمان الاجتماعي.المخصصة لرعاية الأسر الفقيرة والأشد فقرا وأيضا في جوانب التدريب والتأهيل المخصصة لهذه الفئات الفقيرة

إلى ذلك أوضح مدير عام الواجبات الزكوية بأمانة العاصمة محمد كوكبان أن إيرادات الزكاة  بالأمانة ارتفعت خلال العام الماضي إلى 6مليارات ريال مقارنة بـ4مليارات في 2008م.. متوقعاً أن ترتفع الإيرادات خلال العام الجاري إلى 7مليارات ريال.حسب المؤشرات الموجودة

وأرجع كوكبان ذلك التحسن في تحصيل الزكاة إلى الالية الجديدة التي اتبعتها الادارة العامة للواجبات الزكوية في تحصيل الموارد الزكوية منها تكريم المكلفين الملتزمين وكذلك حرص الإدارة العامة للواجبات على تعزيز الثقة مع المكلفين وخاصة التجار, من خلال تحسين الأداء وتوضيح مصارف الزكاة. وكذلك معالجة الصعوبات التي كانت تواجههم الأمر الذي ساهم بظهور مكلفين جدد لم يكونوا ضمن قاعدة البيانات الموجودة لدى الإدارة العامة  وبادروا إلى تسليم الزكاة بعد أن عملت الإدارة العامة للواجبات على حل الإشكالات والمعوقات التي كانت تواجههم والاعتماد على إقرار المكلف نفسه لمقدار زكاته او من خلال بياناته المالية.

من جانبه استعرض خالد الصنوي مدير عام التشريعات القانونية بوزارة الشؤون القانونية نصوص قانون الواجبات وتفسيراته والمواد الصريحة التي تؤكد أحقية الدولة باستلام الزكاة وصرفها في مصارفها الثمانية وتطرق إلى الضمانات التي حددها القانون للحث على إخراج الزكاة والتي تأتي في مقدمتها التربية الإسلامية باعتبار الزكاة ركن من أركان الإسلام, كما تناول العقوبات التي يفرضها قانون الواجبات بحق المتهربين.

بدوره طالب حسن الكبوس  رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ونائبة محمد شارب  بتوحيد الوعاء الضريبي.. مطالبا بتحصيل زكاة الاموال المودعة في البنوك وصرف الزكاة في مصارفها المحددة.

مؤكدا ان القطاع الخاص ملتزما بإخراج الزكاة باعتبارها ركن من أركان الإسلام ،لكنه أشار انه يتم تسليم الزكاه على الأموال الظاهرة الى الدولة وإخراج زكاة الأموال الباطنة للفقراء والمساكين خاصة في ضل تخصيص إيرادات الزكاة كميزانية للمجالس المحلية وعدم صرفها في مصارفها المحددة.

اما الأخ احمد حميد الدين وكيل نيابة الضرائب والواجبات فأشار إلى أن عدد قضايا الواجبات والتهرب من دفع الزكاة المسجلة خلال العام الجاري بلغت 60 قضية ،وقال بان إجمالي القضايا الخاصة بمخالفات التهرب من دفع الزكاة تصل إلى حوالي  200 قضية سنويا ، لكن معظمها تحل ويقتنع المكلف بدفع الزكاة .

مشيرا إلى أن القانون حدد عقوبة المتهرب من دفع الزكاة بفرض غرامة تصل إلى 20 % من المبلغ المستحق والتي تتولى النيابة تقدير مبلغ الزكاة وتضاعف لتصل إلى 100% من المبلغ.

وبين وكيل نيابة المخالفات أن النيابة تتولى إجراءات الحجز التحفظي على أموال المكلف بناء على طلب الجهة ذات العلاقة بتحصيل الزكاة عندما يكون الاستحقاق بحكم قضائي.