ومن جهة أخرى أكد  رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالامانه -حسن الكبوس -عن ضغوط كثيرة جداً مارستها الحكومة (فضل عدم ذكرها ) على تجار من ذوي العيار الثقيل للقبول بقانون ضريبية المبيعات ومن ثم إقناع التجار الصغار بشرعية القانون .

ودعا الكبوس التجار إلى الالتزام بالقانون لكي لا يقعوا في مستنقع الرشوة للضرائب مطالباً بتوريد الضرائب الى خزينة الدولة عن طريق توريدها الى البنك المركزي.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالامانه- محمد محمد صلاح- أنهم مقتنعون بمنطوق حكم المحكمة العليا في دستورية قانون ضريبة المبيعات من عدمه بعد أكثر من خمس سنوات من المرافعات مشيراً ان التجار لا يمانعون من تطبيق القانون ودفع الضريبة وإنما يرفضون الآلية في تحصيلها.

يشار ان المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) قضت في جلستها المنعقدة صباح الثلاثاء الماضي بصنعاء برئاسة القاضي عصام السماوي - رئيس الدائرة الدستورية - رئيس المحكمة العليا - برفض الدعوى الخاصة بعدم دستورية المواد (2، 5، 11، 14، 17، 20، 22، 23، 24، 25، 25أ، 33، 34، 35، 37، 39، 43، 44، 45، 47، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 58، 59، 63، 66، 67، البند17 بالجدول رقم 4 الملحق بالقانون وفقا للمادة (3) من قانون ضريبة المبيعات 2005م المرفوع من المدعية: الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ضد كل من المدعى رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير المالية، وورئيس مصلحة الضرائب ، ووزير الشئون القانونية ، وعلى النحو المبين في حيثيات هذا الحكم في كل وجه على حدةو قضى منطوق الحكم بتحميل المدعية المصاريف القضائية مبلغ أربعة ملايين ريال عن كل وجه مبلغ مأئة ألف ريال وتورد للخزينة العامة.

وصدر الحكم على عدم دستورية المادة(36) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (42) لسنة 2005م وعلى النحو المبين في هذا الحكم الوجه الخامس عشر مع تحميل المدعى عليها وزارة الشئون القانونية المصاريف القضائية مبلغ مائة ألف ريال"