أصدرت محكمة عسكرية سورية يوم الإثنين 11- ربيع الأول- 1432 هـ الموافق 14-فبراير- 2011 م؛ حكماً قاسياً جداً على المدونة السورية طل بنت دوسر الملوحي البالغة من العمر "19 عاماً" من مدينة حمص وعضو إتحاد المدونين العرب؛ وذلك بالسجن خمسة سنوات؛ بتهمة كتاباتها الحرة المنتقدة للفساد المستشري في أركان النظام السوري الحاكم والمنادية بالحريات العامة والمواطنة الصالحة القائمة على الكرامة وصون حقوق الإنسان المنتهكة في سوريا؛ ويأتي الحكم الجائر رغم كل المناشدات للإفراج عنها.

وحسب أقوال محامون تابعوا قضيتها؛ فإن المدونة الشابة طل الملوحي؛ اقتيدت إلى المحكمة العسكرية وهي ترتدي بنطالا وقبعة من الصوف ذي اللون الاصفر الباهت مكبلة بالأغلال ومعصوبة العينين؛ في ظل إجراءات أمنية مشددة وإنتشار مكثف للشرطة وأفراد الأمن بالزي المدني. وعقدت المحكمة جلستها في مكان فرض حوله طوق امني بقصر العدل الواقع بوسط العاصمة السورية.

وظلت المدونة الملوحي صامتة بعد جلسة النطق بالحكم ولم تتفوه بكلمة واحدة سوى أنها قالت " حسبنا الله ونعم الوكيل" . ومن ثم أجهشت بالبكاء هي ووالدتها التي كانت تنتظر في ساحة المحكمة بعد ابلاغها بمنطوق الحكم.

وكما أفاد المحامون وهم الوحيدون الذي سمح لهم بحضور الجلسة المغلقة إن القاضي لم يقدم أي دليل أو تفاصيل عن سبب اتهام الملوحي. ولم يحضر الجلسة اي ممثل ادعاء.

وقال مدافع حقوقي يتابع القضية وطلب عدم الكشف عن اسمه  عقب صدر الحكم" تلفيق الاتهامات التي تلمح الى الخيانة كدرس للاخرين هي طريقة بالية تماما."

وأضاف المدافعون الحقوقيون ان عقوبة السجن لفترة طويلة ضد طالبة الثانوي طل الملوحي (19 عاما) والتي كانت رهن الاحتجاز منذ عام 2009 يعد دلالة أخرى على تشديد الحملة ضد المعارضة في سوريا في أعقاب الثورتين التونسية والمصرية.

وتعتبر المدونة طل الملوحي من أشد المدونين العرب حباً بفلسطين وكتبت عنها كتابات تعد وثائق تاريخية عن القضية الفلسطينية كما أنها لم تنسى حصار غزة وكانت بمثابة مرجع كبير للمدونات العربية في حين كانت تواقة  لترى سوريا بلدها الغالي دولة حرة وعزيزة وقوية بإحترامها للمواطن السوري الذي مازال يخضع لقهر و وطغيان وسيطرة حزب البعث طوال الخمسين عاما الماضية.

وكان جهاز أمن الدولة السوري الذي يعد من أشد الأجهزة القمعية في العالم قد إعتقل المدونة طل بتاريخ 27/12/2009 “لسؤالها عن مقال كانت كتبته ونشرته عبر مدونتها، وبعد أيام حضر إلى منزلها عدد من عناصر الجهاز المذكور وصادروا جهاز الحاسوب الخاص بها وكل ما يتعلق بذلك. ومنذ ذلك التاريخ ومنذ ذلك التاريخ لم يعرف مصيرها الذي بات مجهولاً  ولم تعد إلى بيتها وذويها ، على الرغم من مراجعة أهلها للجهاز المذكور عدة مرات دون جدوى وحرمانها من المشاركة في إمتحانات الشهادة الثانوية " بكالوريا".

إن إتحاد المدونين العرب إذ يستنكر هذا الحكم الجائر بحق المدونة طل الملوحي؛ فإنه يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والعاجل عنها  نظراً لتردي وضعها الصحي؛ كما يشدد الإتحاد على أن احترام الحق في حرية

الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها يشكلان دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي، في حين  أنها تشكل ضمانات لحماية جملة حقوق الإنسان في أي بلد من بلداننا العربية.

كما يحذر الاتحاد من أن اعتقال المدونين على خلفية آرائهم يشكل مساساً بحقوق الإنسان ولاسيما ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث نصت المادة  رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد في المادة (19) المبادئ الواردة في الإعلان العالمي نفسها، ولكنها تضيف في الفقرة الثانية من المادة (19) من العهد إطاراً عاماً لأشكال النشر "على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" ويعاود التأكيد على أية وسيلة يختارها، وهنا يعتقد أن الإضافة تجاوزت ضمان  حرية العمل الصحفي إلى إتاحة فرصة نقل الأفكار عن طريق المصنفات الفنية، والقالب الفني كلمة تجمع أشكال الفن كافة. وعليه فقد أضاف العهد إطاراً أوسع لوسائل النشر، مع محافظته وتأكيده على أية "وسيلة أخرى يختارها".

وعليه فإن اتحاد المدونين العرب يدعو السلطات السورية  إلى إطلاق الحريات العامة وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها، لأن في ذلك تعزيزاً لعوامل قوة وصمود مجتمعاتهم.

ومن هذا المنطلق يطالب إتحاد المدونين العرب؛ كافة شرفاء العالم وعلى وجه الخصوص المدونين الذين باتوا يشكلون رأس الحربة في مواجهة الأنظمة الفاسدة والمستبدة إلى تنظيم إعتصامات ومسيرات سلمية أمام السفارات والقنصليات السورية في كل أرجاء العالم وفضح وكشف ممارسات النظام السوري التي تحط من مقدار وقيمة وشأن المواطن السوري حتى يتم الإفراج عن المدونة السورية وعودتها إلى مقاعد الدراسة في مدرستها الثانوية.