قال وزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي, انه يجري حاليا تنفيذ عشرة الاف و973 كيلومتر من الطرق الاسفلتية في عموم محافظات الجمهورية, موزعة على 623 مشروعا منها 416 مشروع
 طرق اسفلتية ورئيسية وفرعية و ثانوية, بكلفة اجمالية قدرها 440 مليار ريال . 
وأضاف المهندس الكرشمي في تقريره حول الوضع الراهن للطرق على مستوى الجمهورية الذي عرضه على المجلس الأعلى للطرق في اجتماعه الأول الذي عقده امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور, ان من بين هذه المشاريع 165 مشروع طرق اسفلتية حضرية بمبلغ إجمالي 87 مليار ريال. 
وتابع ان هناك سبعة مشاريع من التمويل الخارجي وقروض ومساعدات بقيمة 33 مليار ريال، و26 ملياراً مخصصة ل35 مشروعا اسفلتيا ممولة من برنامج تنمية الطرق الريفية. 
واشار الكرشمي الى أن اجمالي الأطوال المنجزة للطرق الإٍسفلتية حتى نهاية العام المنصرم بلغ 14 ألف و93 كيلومتر, ثلاثة آلاف و647 كيلومتر منها طرق ربط دولية، وأربعة الاف و867 كيلومتر طرق رئيسية، وثلاثة الاف و113 كيلومتر طرق ثانوية، وألفين و466 كيلومتر طرق ريفية . 
واكد أن المساحة الإجمالية للطرق الحضرية المنفذة حتى نهاية العام الماضي بلغت 45 مليون متر مربع و15 مليون متر مربع يجري العمل فيها . 
وفيما يتعلق باستراتيجية وزارة الاشغال العامة والطرق لتنفيذ ما تبقى من الخطة الخمسية الثالثة والخطة الخمسية الرابعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية, اكد الوزير الكرشمي أن الأولوية في عملية التنفيذ ستكون للمشاريع المتعثرة وأنهاء مشاريع الطرق الحضرية الجاري تنفيذها في بعض المحافظات. 
وقال الوزير الكرشمي انه سيتم الأخذ بعين الإعتبار المحافظة على وتيرة تنفيذ الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها وتعزيز القدرة التنفيذية للمقاولين والتطبيق الصارم للقائمة السوداء . 
واضاف ان الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية الى سفلتة طرق رئيسية وفرعية وثانوية بطول عشرة آلآف و973 كيلومتر وطرق حضرية بمساحة 15 مليون متر مربع وذلك بتكلفة اجمالية قدرها 525 مليار ريال . 
ونوه الوزير الكرشمي بالاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية للطرقات ومتابعته المستمرة لسير انجازها وتوجيهاته الدائمة على التوسع في مشاريعها سواءً على مستوى الطرق الرئيسية او الريفية . 
واشار الى ابرز المعوقات التي تعترض سير العمل في بعض مشاريع الطرق بالمحافظات والحلول المفترحة من قبل الوزارة لحلها، ومعالجة اسباب تعثرها. 
فيما ثمن المجلس الجهود التي تبذلها وزارة الاشغال العامة والطرق في تطوير وتحسين الطرقات بأنواعها المختلفة، وتعزيز المقومات المؤسسية في اداء الوزارة في الجوانب الادارية والفنية والمالية وكذا السياسات المتبعة لتنفيذ المشروعات ذات التمويل الخارجي والإجراءات الأخرى الرامية الى معالجة الإختلالات على المستوى الفني والجودة في اعمال الطرقات خلال الفترة الماضية . 
واكد دعمه لتلك الجهود بما يعزز من حجم ونوعية الطرق سواء كانت رئيسية أوفرعية أو ثانوية أوحضرية .. منوهاً على ضرورة التركيز اكثر خلال الفترة القادمة على التوسع في مشاريع الطرق الريفية. 
وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزيرالادارة المحلية وعضوية المالية والتخطيط والاشغال العامة ، لدراسة التوصيات المقدمة من الوزارة لحل الاشكاليات التي تؤثر على سير تنفيذ المشاريع، واقتراح الحلول والمعالجات الكفيلة بالاستمرار فيها . 
ووافق المجلس على مشروع اللائحة الداخلية لتقرير وزير الاشغال العامة والطرق حول مشروع الطريق الاستراتيجي الحيوي عمران - عدن ، والاجراءات المتخذة من قبل الوزارة والجهات الاخرى ذات العلاقة للتسريع بعملية البدء في تنفيذه. 
واثر ذلك اطلع رئيس الوزراء على الخدمات التي تقدمها وزارة الأشغال العامة والطرق للمواطنين من خلال نافذة الإدارة العامة للسكرتارية العامة وخدمة الجهود التي تم استحداثها مؤخرا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتطوير وتنظيم آلية تقديم الخدمات للجمهور، وتبسيط الإجراءات أمامهم وتأكيد الوضوح والشفافية في هذه العملية. 
ونوه الدكتور مجور بهذه الخطوة الإدارية الهامة التي تساهم في الحد من الفساد، وتعزز من أجواء الأداء الإيجابي للموظف والتخفيف من طالبي الخدمة من الجمهور أو المستثمرين وغيرهم من المتعاملين مع الوزارة, متمنيا للعاملين في الإدارة دوام التوفيق والنجاح في مهامهم وتقديم خدمات متميزة للجمهور.