بلغ إجمالي المواصفات المنجزة للنصف الاول للعام 2009 (111  مواصفة), كما تم الرد على  مشاريع مواصفات عدد ( 117 ) مشروعا, وهناك مواصفات مرفوعة للاعتماد ، كم تم تلقي العديد من مشارع المواصفات من المنظمة العربية وهيئة التقييس الخليجية وهيئات التقييس العربية بغرض ابداء الراي والملاحظات بشانها.
 وبحسب النشرة الإحصائية للنصف الأول من العام الجاري 2009م الصادرة عن الهيئة, حصل "منار اليمن" على نسخة منها, فقد قامت الهيئة بأجراء الفحوصات والتحاليل في مختبرات الهيئة لمختلف العينات من المنتجات الغذائية والغير غذائية, وبلغ إجمالي الفحوصات للنصف الاول للعام 2009م  (2767) عينة خلاف العينات التي تم ارسالها لمختبرات محلية وخارجية.
وبلغ إجمالي المخالفات ( 88 ) مخالفه، منها ( 23 ) مخالفه تأكيد الجودة.، ( 65 ) مخالفه مقاييس ومصوغات, وبلغ عدد القضايا التي تم إحالتها للنيابة عدد (85) مخالفه.
و في مجال التدريب والتأهيل والفعاليات, فقد تم  تدريب وتاهيل   82 متدرب محليا  و  10 خارجيا, وكذا تم تدريب عدد من ممثلي الشركات الوطنية في مختبرات الهيئة, كما نفذت ندوتان احداها تعريفية حول برنامج حماية والأخرى حول التقييس وأهميتها للمستهلك والاقتصاديات ونظمت بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بالإضافة الى مشاركة الهيئة في عدد من الفعاليات المحلية والخارجية, وتم استقبال عدد من الزيارات الاستطلاعية للهيئة من مختلف الجهات والجامعات والمراكز التدريبة والبحثية والطلبة, وتم تدشين واطلاق الموقع الالكتروني الجديد للهيئة, بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في الاجتماعات اللجان الثنائية بين اليمن والبلدان الاخرى ، والتوقيع على عدد من البروتوكولات والبرامج التنفيذية في مجال المواصفات والمقاييس والجودة.
وفي مجال رقابة وضبط الجودةللسلع والمنتجات المستوردة والمحلية والمنشآت الصناعية الوطنية فقد بلغ إجمالي الشحنات الواصلة التي خضعت لإجراءات الهيئة (17211) شحنة, وتم إفراج تحت التحفظ على (5724) شحنة, وبلغ عدد الشحنات المفرج عنها (11285) شحنة, وبلغ عدد الشحنات المخالفة (202) شحنة, وبلغت الكميات من الشحنات التي تم إعادة تصديرها (4968) كيس/ كرتون, وبلغت الكميات المخالفة التي تم إتلافها (أجزاء من شحنات بعد الفرز) (21234) كيس/ كرتون, وبلغت الكميات المحجوزة لحين إتلافها أو إعادة تصديرها (55569) كيس/ كرتون, وبلغ عدد التقارير الصادرة لمختلف المنتجات المطابقة للمواصفات (1403) تقارير, وبلغ عدد التقارير الصادرة لمختلف المنتجات الغير مطابقة للمواصفات (431) تقريرا, وتم منح وتجديد شهادة ممارسة التصنيع الجيد للمنشات الوطنية الغذائية (22) شهادة, وتم منح  وثيقة التسجيل لمختلف المنتجات المحلية والمستوردة (238) وثيقة, وتم دراسة ملفات المنشآت المتقدمة للحصول علىGMPمن  فروع ومكاتب الهيئة (18) ملفا, وتم دراسة وتقييم طلبات التسجيل للمنتجات (الغذائية والغير غذائية) لعدد  (281) منتجا, وتم تنفيذ برامج نزول ميداني(رقابة الجودة) لعدد (472) نزولا.
و في مجال الرقابة على المقاييس  وأجهزة الوزن والكيل والقياس والمصوغات المستوردة والمحلية فقد تم معايرة موازين متنوعة ( تجارية إلكترونية شخصية كتل أطوال ....الخ ) لعدد (2875) ميزانا, وتم مصادرة (86) ميزانا, وبلغ عدد التراخيص الممنوحة والمجددة (مصوغات) (335) ترخيصا, وبلغت مخالفات (مقاييس + مصوغات) (227) مخالفة, وتم فحص عينات مصوغات لعدد (792) عينة, وتم منح شهادة معايرة (41) شهادة, وبلغت سبائك الذهب المصدرة الخاضعة لإجراءات الهيئة (2616.76) كغ, كما بلغت المشغولات الذهبية المستوردة الخاضعة لإجراءات الهيئة (2335.44) كغ, وتم سحب عينات تفتيش (مصوغات + مقاييس ) (629) عينة, وبلغ عدد عينات المشغولات الذهبية مطابقة (59) عينة, وبلغ عدد عينات المشغولات الذهبية الغير مطابقة (63) عينة, وتم منح اعتماد أولي لأدوات القياس وتسجيل رمز وإصدار أدلة تعريفيه وتعهدات وإشعارات (مقاييس +مصوغات) (366) رمز/دليل, وتم تنفيذ برامج نزول ميداني (مقاييس + مصوغات) (248) نزولا, وتم منح إفراجات جمركيه لأدوات القياس (1911) إنزالا, وبلغت المصوغات المكسورة من الكميات المستوردة (1888.29) كغ, وتمت صيانة أدوات القياس لعدد (12) أداة.

من جهة أخرى وجهت الهيئة تعاميم ومذكرات الى فروعها والى الجهات المعنية كاتحاد الغرف التجارية الصناعية ومصلحة الجمارك ووزارة الاشغال وصحة البيئة  ونيابات المخالفات بشان التعاون المشترك والمطالبة بتكثيف وتشديد الرقابة وحجز وضبط ومصادرة أي منتجات مخالفة للمواصفات او التي لاتلتزم بالشروط والمتطلبات والتي منها سوء اساليب النقل والعرض والحفظ والتخزين للمنتجات وقد جاءت هذه الخطوة على خلفية اكتشاف الهيئة وفروعها بضبط العديد من الشحنات المستوردة التي اتضح مخالفتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة عبر مكاتبها في المنافذ الجمركية ومحاولة ادخالها للبلاد، والتوجيه بوقف وغلق بعض المنشآت والمعامل الصناعية التي لاتلزم بشروط التصنيع والانتاج الجيد والمواصفات المعتمدة ، كما تلقت الهيئة العديد من البلاغات بوجود سلع يتم عرضها في ظروف عرض وتخزين سيئة ومنها مخالفة وغير صالحة للاستخدام ، كما طالبت الهيئة باغلاق وضبط المحلات التجارية للجملة والتجزئة التي لاتلتزم بالحد الادنى لعملية العرض والتخزين الملائمة حيث تزداد هذه الظاهرة قرب شهر رمضان وعيد الفطر باعتباره موسما خصبا لتهريب وترويج وبيع الكثير من السلع والمواد خصوصا المطلوبة والمستخدمة اكثر في هذه المناسبة والتي منها التمور المعبأة والحليب والالبان والبيض والزيوت والحلويات وغيرها ، كما طالبت الهيئة الجهات المختصة بمنع البائعين المتجولين وعدم السماع ببيع السلع التي تباع على الارصفة والجولات والشوارع نتيجة عدم ضمان صلاحية هذه السلع وقد تكون  مهربة اومقلدة او مزورة او منتهية الصلاحية ومشكوك فيها وعدم معرفة مصدرها فضلا عن عرضها في ظروف عرض وحفظ غير مناسبة يؤدي الى تلفها وفسادها وان استخدامها قد يؤدي الى مخاطر كبيرة على المستهلك وعلى الصحة والسلامة العامة وهذه السلع ليست مقصورة على المواد الغذائية فقط فمنها الكهربائية والالكترونية ومستحضرات التجميل وغيرها. واهاب مديرعام الهيئة بضرورة تعاون الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بضبط مثل هذه المنتجات داعيا المواطنين بتوخي الحذر وعدم شراءها او التعامل مع البائعين لها كونهم عبارة عن سماسرة لتجار مهربين وغير ملتزمين بالضوابط والمواصفات وليس همهم سوى الربح على حساب شريحة كبيرة من المجتمع.

كما وجهت الهيئة تنبيها وتحذيرا الى فروعها والى الجهات المعنية حول بعض المنتجات التي تم التعميم بشانها من المنظمات الدولية لاحتوائها او مكوناتها على مواد مخالفة او غيرمسموح بها او مواد تضر بصحة وسلامة المستهلك.، كما قامت بضبط عدد من الشحنات والمواد خلال الفترة الماضية مؤكدة بانه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وبما يضمن حماية المستهلك والسلامة العامة.
وتنظم الهيئة بالتعاون مع هيئة البحوث الزراعية يوم السبت القادم 18 يوليو في مدينة الحديدة ندوة وطنية تي تتزامن مع الاحتفال باليوم العربي للرغيف تحت شعار " تعزيزدور البحث العلمي وتطوير صناعة الخبزفي اليمن" ، كما ستنظم وبالتعاون مع مؤسسة قرطبة للتدريب والاستشارات فعالية " الملتقى الاول للجودة والدور الاستراتيجي للجودة في المنظمات المعاصرة " والذي سينعقد بالاسبوع الثاني من الشهرالقادم 9-10 اغسطس بصنعاء .  ( انظر الموقع الالكتروني للهيئة لمزيد من المعلومات وبرشورات الندوة والملتقى).
www.ysmo-ye.org

 وافادت الهيئة في تصريح لها حول جهاز البصمة الالكترونية المستخدم في (ضبط الدوام والتوقيع للحضور والانصراف للموظفين) والذي نفت الهيئة خلاله حول مااثير من خطورة استخدام هذه الاجهزة  واشارت بانه تم التواصل مع بعض الهيئات الخليجية والتاكيد بان ماأثير ليس له اساس من الصحة  وان هذه الاجهزة آمنة وكثيرة الانتشار في جميع انحاء العالم وتستخدمه الكثير من الدول والشركات الخاصة والهيئات الدولية، وحاليا وطبقا لتوجهات الحكومة وفي اطار تحديث وتطويرنظام الخدمة المدنية بحيث يتم استخدامه في العديد من الجهات الحكومية والهيئة من اوائل الجهات الحكومية التي تستخدم هذه الاجهزة لضبط الداوم منذ اكثر من خمس سنوات ولم تظهر اي مشاكل او اعراض وان الهدف مما اثير هو المحاولة في عدم استخدام هذه التقنية للمتضررين من وجود مثل هذه الاجهزة خصوصا الغير ملتزمين بالانظمة الخاصة بالانضباط الوظيفي والدوام كما ان هذه الاجهزة لا يستخدم  فيها اشعة خطرة مثل اشعة اكس بل تستخدم الاضاءة تحت الحمراء وهي نفسها المستخدمة والموجودة في أجهزة (الريموت كونترول) وأشعة الشمس والاضاءة المنزلية العادية ، كما اشار التصريح  بان التلوث من استخدام مثل هذه الاجهزة يعد مبرر غير منطقي حيث ان مجال البصمة صغير جدا وكذا هناك طرق ووسائل اكثر تأثيراً وخطراً  في نقل الميكروبات والجراثيم مثل المصافحة وتبادل النقود والادوات والهواتف ولمس الامكنة والاسطح الملوثة وغيرها ، كما اوضح بان الهيئة تدرس حاليا ادراج هذه الاجهزة ضمن عملية اخضاعها للرقابة والفحص المسبق قبل ادخالها للبلاد ضمن مشروع (برنامج حماية) وبحيث لايسمح باستيرادها الا بشهادة مطابقة معتمدة دوليا من بلد المنشأ ، كما اشار بان هيئة التقييس الخليجية ستقوم بدراسة اعداد مواصفات قياسية دولية خاصة بهذه الأجهزة لتبنيها كمواصفات قياسية خليجية .

وحذرت الهيئة المواطنين من قيام بعض اصحاب البوفيات والمطاعم والكافتيريا باستخدام مواد مضافة اثناء اعداد العصائر والمشروبات التي تقدماها موهمين مرتادي هذه المحلات بان مايقدم لهم هو مشروبات طازجة وطبيعية عن طريق اضافة مواد مصنعة وغير طبيعية من المحسنات ومغلضات القوام والمحليات والمنكهات والمحليات الصناعية والمواد الملونة بديلا عن الموا الطبيعية ، وطالت الهيئة الاخوة مرتادي هذه الاماكن بالتاكد اولا من عدم اضافة مثل هذه المواد وابلاغ الجهات المختصة عند ضبط او اكتشاف اي محل مخالف ، واشارت الهيئة الى ان استخدام مثل هذه المواد وخصوصا الاستخدام المفرط او الاستخدام لفترة طويلة او استخدامها من قبل الحالات التي لديها بعض الامراض او الاطفال سيئودي الى مخاطر كبيرة وامراض يصعب معالجتها كامراض السرطان وغيرها.
وفي اطار توجهات الهيئة وحرصا منها على دعم وتشجيع الصناعات الوطنية لكي تتمكن من كسب ثقة المستهلك والثبات والصمود والتنافس بالاسواق الداخلية والخارجية فتقوم الهيئة خلال الايام القليلة القادمة بالتواصل مع الشركات الوطنية وخصوصا الملتزمة بتطبيق المواصفات ونظم الجودة وتوجهات الهيئة وبنظام ممارسة الانتاج والتصنيع الجيد وذلك بهدف البدأ بتنفيذ نظام منح علامة الجودة اليمنية والذي سيتم منحه للمنشات الصناعية الوطنية ومنتجاتها التي تلتزم بتطبق النظام والذي بموجبه ستحصل تلك المنشات شهادة وترخيص يخول لها بوضع علامة الجودة اليمنية على بطاقة منتجها  مماسيكسبها قوة تنافسية وترويجية وضمان الاقبال عليه من المستهلك وسهولة تصديره وتسويقه بالخارج وخصوصا وان الهيئة تسعى بابرام عدد من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة وعلامة الجودة مع عدد من الدول العربية والاجنبية والتي ترتبط بعلاقات تبادل تجاري ، وستقوم الهيئة باطلاق هذا النظام خلال الشهرين القادمين، وبهذه المناسبة تدعو الهيئة المنشآت الصناعية الوطنية المتلزمة الراغبة الى التفاعل مع هذا التوجه والتقدم الى الهيئة لطلب الحصول على علامة الجودة اليمنية ، داعيا بقية المنشأت والمصانع الاخرى التي لاتتمكن من التعامل مع هذا النظام وتطبيق شروطه في الوقت الحالي بضرورة اهتمامها بمواكبة المتغيرات الجديدة  والتطور والتحسين المستمرواتباع اساليب  التكنولوجيا المتطورة والحديثة بما يؤهلها لتطبيق وتنفيذ النظام وتسهيل حصولها على علامة الجودة .

وتعكف الهيئة بالوقت الحاضر باعداد مشروعي الخطة السنوية والموازنة للعام القادم 2010م تهدف الهيئة بالاعداد المبكر لهذين المشروعين لارتباطهما ببعض خصوصا وان الهيئة تركز على تبني استراتيجية جديدة تتناسب مع الانضمام الى هيئة التقييس الخليجية وتعكس توجهات الحكومة في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتطبق الممارسات الدولية ووفقا للاتفاقيات الدولية وبما يساهم في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج الوطني وتنمية قدراته ورفع الكفاءة الانتاجية ليتمكن من كسب ثقة المستهلك والمنافسة بالاسواق الداخلية والخارجية ، كما يلبي ايجاد بنية تحتية مناسبة وكوادر متخصصة مؤهلة وكفوءة قادرة على استيعاب المتغيرات والتوجهات والقيام بمهامها على اكمل وجه ، وبم يعزز من تفعيل دور الهيئة محليا وينمي علاقاتها مع المنظمات الاقليمية والدولية.