أعاد مجلس النواب اليوم اتفاقية قرض بـ50 مليون دولار للجنتي التنمية والنفط، والشؤون الاجتماعية للتحقق من تضارب معلومات في الأرقام بين نواب ووزارة التخطيط حول استخدام القروض المخصصة للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقال وكيل وزارة التخطيط عبدالله الشاطر أن الصندوق الاجتماعي المخصص له الـ50 مليون دولار، وكذا مشروع الأشغال العامة يعدان أفضل الأجهزة الحكومية استيعابا للقروض الخارجية. موضحا أن الصندوق يستخدم سنويا بين 120-130 مليون دولار.. ووصف استيعاب 700 مليون دولار من نحو 800 مليون من قبل الصندوق بأنه أمر جيد.

بالمقابل شكك رئيس كتلة المؤتمر الشعبي سلطان البركاني بمعلومات الشاطر مشيرا الى أن الحكومة مجتمعة تبلغ طاقتها لاستيعاب القروض 170 مليون دولار في السنة. وتساءل عن مصداقية قدرة الصندوق الاجتماعي لوحده في استيعاب 120 مليونا.
وأضاف البركاني أنه لو كانت الحكومة تجيد إنفاق ما لديها من أموال والخمسة مليارات دولار المقرة في مؤتمر لندن للمانحين لتجنبت اليمن الكثير من المشكلات الحاصلة محملا وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي مسؤولية ذلك.
جرى ذلك لدى نقاش قرض الصندوق الكويتي للمساهمة في المرحلة الثالثة لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية.

القرض مبرم بين حكومة اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 14 مليون دينار كويتي ما يعادل 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمرحلته الثالثة الممتدة إلى نهاية العام 2010 بتكلفة استثمارية تصل إلى (940) مليون دولار.

ويستهدف المشروع تنمية المجتمع لتسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية كالتعليم والمياه والصحة والطرق الريفية والبيئة إضافة إلى بناء قدرات الشركاء المحليين للصندوق وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر عبر تقديم التمويل لها من خلال جهات وسيطة كالمنظمات غير الحكومية إلى جوار تنمية قطاع الخدمات المالية وغير المالية لصغار المستثمرين طبقا لما جاء في التقرير.
الى ذلك صادق البرلمان على اتفاقية بكين الخاصة بالأوزون.