قال المهندس محمود محمد شديوة, رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة, إن عملية تقييم الأثر البيئي عملية هامة جدا لتفادي الآثار البيئية السلبية لأنشطة التنمية المختلفة.
واشار شديوة, في كلمة الهيئة في الحلقة الفنية التي عقدت صباح اليوم حول "تقييم الأثر البيئي", إلى أنه خلال الفترة السابقة عملت الهيئة على تقييم عملية الأثر البيئي ووجدت أن هناك جوانب إيجابية وجوانب ضعف في بعض الجوانب, وعملت على تشخيص المشكلة بشكل واقعي ووضعت الحلول والمعالجات المتمثلة في الأطر القانونية والإجرائية والتنفيذية بما يضمن تنفيذ دراسة الأثر البيئي, وما يترتب عليها من إجراءات بيئية فليس الهدف إعداد الدراسة بحد ذاتها وإنما ما يتم بعد ذلك من إجراءات يجب تنفيذها على أرض الواقع.
ونوه شديوة بأن الهيئة لقيت تجاوبا كبيرا من بعض القطاعات مع عمل الهيئة فيما يتعلق بتفعيل تقييم الأثر البيئي, ومن خلال التقييم وجدت الهيئة تزايد أعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لمشاريع القطاعات المختلفة التي تقدم لحماية البيئة أو فروعها لمراجعتها.
 وطالب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة بضرورة دمج دراسة تقييم الأثر البيئي ضمن دورة المشاريع, الحكومية والممولة من المانحين, بحيث يضمن تقييم الأثر البيئي في المشاريع منذ بدايتها.
من جانبه قال مستر يوب, سكرتير أول السفارة الهولندية بصنعاء لقضايا المياه والبيئة, يجب ان نستخدم الشراكة للتعلم وتفادي الاخطاء من الممارسات السابقة فيما يخص دراسات تقييم الاثر البيئي, ويجب ان نحصر المخاطر وان نقوم بعمل تقييم للمخاطر بحيث نستطيع ان نوجه المخاطر لحماية البيئة للاتجاه الصحيح.
ونوه يوب بأنه يجب ان تكون هناك اهمية للاجراءات واعداد الدلائل للاعمال المختلفة وكيف نستطيع ان ننفذها وكيف نستطيع ان نشرك الجهات كلها فيما نقوم به ونوجد فيهم الشعور بالمسئولية والملكية.
 وأوضح يوب انه يجب التركيز على قضايا حماية البيئة فيما يخص اعداد القضايا للمحامين كيف نستطيع ان تكون هذه القضايا مدعمة بالصور وبالوثائق وبالمعلومات التي تدل على عدم التزام البعض بالمواصفات.
يذكر أن دراسات التقييم البيئية تتكون من العناصر التالية:
- وصف كامل للمشروع.
- وصف شامل للبيئة والمواقع المجاورة وأسباب اختيار الموقع العام.
- تحديد العناصر أو النشاطات ذات الأثر البيئي.
- تحديد البدائل للنشاطات ذات الأثر البيئي بما فيها تحليل التكلفة.
- إجراءات وطرق مقترحة لمنع وتخفيض وتخفيف التأثيرات السلبية.
- تقييم الأثر التراكمي أو بعيد المدى للنشاطات الأصلية والنشاطات البديلة المقترحة.
إن دراسات تقييم التأثير البيئي ستدعم الجهود الرامية إلى منع أو تخفيض الضرر البيئي إلى الحد المقبول على الأمد الطويل والقصير وكذلك تساعد على تقدير أحجام المتغيرات من جراء العمل للشمروع وكلفة الأعمال العلاجية اللاحقة, وعلى هذا فإن مراحل الترخيص لمشروع ما ستكون على النحو التالي:
- تقديم أوراق المشروع للجهة المعنية بالترخيص.
- تقرير الجهة المسئولة عن البيئة بضرورة عمل دراسة التقييم البيئي من عدمه.
- يعد صاحب المشروع دراسة تقييم الأثر البيئي على شكل مسودة عن طريق مؤسسات استشارية خاصة معتمدة.
- تقدم الدراسة إلى الجهة المسئولة عن البيئة لتقييمها ومراجعتها.
- تقديم الدراسة البيئية بشكلها النهائي والموافقة عليها.
- يتم استكمال اجراءات الترخيص.
- مراقبة تأثيرات المشروع بواسطة الجهات المعنية والواردة في خطة الحد من التأثيرات أثناء التنفيذ والتشغيل.