انتقد محمد محمد صلاح, نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة, بشدة عملية الاختطافات, سواء كانت لرجال أعمال أو سياح أو مواطنين, داعيا الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه الخاطفين, وذلك حفاظا على الأمن والاستقرار والتنمية.
وأشار صلاح, في تصريح خاص لـ"منار اليمن" إلى أن ظاهرة الاختطافات هي ظاهرة جديدة وغريبة على مجتمعنا اليمني, واصفا هذه الظاهرة بالخبيثة والسيئة, فاليمنيون كانوا يمتازون بالشجاعة والشهامة والقبيلة والشعب اليمني شعب مضياف وقد أشاد به الرسول الكريم بقوله" الإيمان يمان والحكمة يمانية" فالظاهرة جديدة على المجتمع اليمني ويجب أن يتصدى لها كل مواطن غيور على بلده ووطنه.
وعن حجم خسائر القطاع الخاص الناتجة عن الاختطافات أوضح صلاح بأنها كبيرة وجسيمة, سواء على القطاع الخاص أو على الدولة, منوها بأنه بعد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي عقد في ابريل من العام 2007م أبدت العديد من الشركات الأجنبية عزمها على الاستثمار في بلادنا, وهي مشاريع ضخمة كانت ستساعد على التخفيف من الفقر وتوظيف الآلاف من العاطلين عن العمل, وهذا ما يطالب به الشعب اليمني ويدعو له فخامة الأخ الرئيس, لكن ظاهرة اختطاف واحدة تعرقل مثل هذه الاستثمارات, وتخيب آمال كل اليمنيين, ومن يريد أن يستثمر في بلادنا, لا سيما المستثمرين اليمنيين المهاجرين في الخارج, فظاهرة الاختطاف تسيء إلى اليمن وتخيف رأس المال الوطني وتكبد القطاع الخاص والدولة مبالغ باهظة لا حصر لها.
وعن موقف الغرفة التجارية من الشركتين اللتين تعاقدت معهما الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بعمل فحص للمنتجات في بلد المنشأ قال صلاح: الغرف التجارية اليمنية كاملة ترفض هذه الاتفاقية, وقد دعونا الغرف التجارية في عموم المحافظات وجلسنا مع أصحاب الشركتين ومع مسئولي الهيئة, وقد تحرينا عن هاتين الشركتين فتبين لنا أنهما شركتان لا غرض لهما سوى الربح لا الفحص ولا يهمهما مصلحة المواطن اليمني أو الوطن, فهمهما جني الأرباح لأنهما شركتان استثماريتان.
وأضاف بقوله: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أنشئت بموجب قانون ينظم عملها ولها لوائح, وهي هيئة مشهود لها بقدرتها وفي تعاملها وما قد وصلت إليه من تأهيل الكوادر وتوفير المختبرات كشهادة هيئة التقييس الخليجية حيث قالوا بأن المواصفات اليمنية وصلت الى درجة غير متوقعة وتطورت تطورا سريعا.. كما أن للهيئة إدارة محنكة وكوادر جيدة,  واتهم صلاح بأن الاتفاق معهما  صفقة مشبوهة, فبدلا من تأهيل الهيئة وتزويدها بالمختبرات الحديثة أعطت الهيئة الصلاحية السيادية لها لشركتين أجنبيتين, على أساس أنه سوف يفحص في بلد المنشأ.
وأكد صلاح أنه بعد تحري القطاع الخاص عن هاتين الشركتين اتضح أنه لا يتم الفحص وأن هاتين الشركتين أثبتتا فشلهما في كل الدول التي عملت فيها, فليس لها غرض سوى الربح.
وأكد صلاح أنه بعد تخفيض رسوم الجمارك على السيارات من 50% إلى 5% والآن كل السيارات التي تدخل اليمن هي سيارات جديدة, لأن الرسوم على السيارات الجديدة أقل من الرسوم على السيارات القديمة, والسيارات القديمة التي مضى عليها سبع سنوات يمنع دخولها.
ولفت صلاح إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة اليمنية للمواصفات في الاجتماع الأخير على تشكيل لجنة مشتركة من القطاع الخاص والهيئة وقد وصلتنا اليوم رسالة من الهيئة فيها أسماء اللجنة المشكلة من الهيئة اليمنية للمواصفات وسيتم الجلوس معهم والخروج باتفاق لما فيه مصلحة الوطن.
وفيما يخص ضريبة المبيعات وصف قانون ضريبة المبيعات بالقانون الأعوج, فلو كان قانونا صحيحا لتم التنفيذ من وقته فهو مؤجل منذ العام 2001م, فالقانون مستورد والخبراء الدوليون عندما اطلعوا على القانون استغربوا, وقالوا كيف ينفذ هذا القانون والبيئة اليمنية غير البيئة التي سن فيها هذا القانون, فكيف سيتم تنفيذه, وهذا هو سبب عرقلة القانون, فالقانون غير صالح وليس لرفد خزينة الدولة وإنما لاستنزاف ما في خزينة الدولة والتوظيف لتحصيل ضريبة المبيعات مثلما كانت ضريبة الدمغة حيث كانت الصرفيات لاستلام عائدات الضريبة أكثر من إيراد هذه الضريبة, وضريبة المبيعات نفس الشيء فالضريبة التي ستحصل بعد المراجعة والحجوزات وإغلاق المحلات والمصادرات ستكون الصرفيات أكثر من الإيرادات, ونحن ننصح بأخذ الرسوم من المنافذ حفاظا على إيرادات الدولة بدون أية اجتهادات.