أكد المستشار للشؤون الدولية لجمعية اللاعنف العربية نصير الحمود ان الأردن قطع شوطاً طيباً في الإصلاح الاقتصادي في بلد لم يشهد ثورات تجاه النظام السياسي وإنما كانت المطالب تتمحور حل شكل النظام السياسي، العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، ما أدى لظهور يحاكي روح العصر ويؤكد على الفصل بين السلطات بشكل واضح يعيد لسلطتي التشريع والقضاء المكان الطبيعي الذي يتوجب أن يكونا فيه.

وأضاف الحمود في تصريحات اليوم الخميس لصحيفة بيروت تايمز ان  الأزمات الاقتصادية وشح فرص الاستثمار والتمويل واضمحلال فرص العمل مثلت الهاجس الرئيسي للأردن الباحث عن مشاريع الطاقة النظيفة والساعي لاستخراج النفط فضلا عن الدخول في عضوية دول مجلس التعاون الخليجي، ما سيفك من أسر تلك الأزمات الاقتصادية التي واجهها الأردن طيلة العقود الماضية.

لقد سمح الأردن للجميع بالتظاهر إبان اندلاع الثورات العربية وتعامل بروح الحكمة مع الشباب الصاعد، فبالإضافة لسماحه له بالحديث في سائر المنابر والميادين، فقد جاء الدستور الجديد ليسمح بترشح أي أردني يبلغ عمره الـ 25 لمجلس النواب، ما يدل على احترام الدستور للتغيرات الديمغرافية التي تعلي من شأن الشباب مقابل الهيمنة السابقة لذوي النظريات الرجعية.

أعتقد بان الأردن قادر على الوصول لبر السلام من هذا المخاض، كما أنه قادر على استعادة مكانته التي اكتسبها في سنوات ماضية على صعيد الصحة والطب والتعليم من خلال إجراء عمليات مراجعة شاملة تشمل الحقول المختلفة.وكان من أهم المنجزات التي تحققت على الأرض في الأردن خلال الأشهر الماضية تحويل عدد من المفسدين للقضاء، فضلا عن السماح بتأسيس نقابة للمعلمين.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تسلّم الأحد الماضي مقترحات اللجنة لتعديل الدستور، ووصف التعديلات المقترحة بـ"التاريخية".

ومنحت التعديلات التي إقترحت تشكيل محكمة دستورية، الملك حق تشكيل المحكمة وحصرت اللجوء الى هذه المحكمة بالحكومة ومجلسي الأعيان والنواب، ما أثار إنتقادات بعض القوى السياسية في الأردن.

ومن المتوقع أن تحال التعديلات الدستورية المقترحة الى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل لإقرارها.