وجه وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري انتقاداً شديد اللهجة لظاهرة وصفها بـ"الخطيرة"وهي عمل بعض رجال المرور كمرافقين امنيين معبراً عن رفضه ومنعه لتلك الظاهرة. وقال الوزير المصري في افتتاح فعاليات اللقاء التشاوري الرابع لمدراء المرور في عموم محافظات الجمهورية الذي بدأ يوم أمس بصنعاء ويستمر ثلاثة أيام تحت شعار (من أجل الارتقاء بجهاز المرور وتعزيز السلامة المرورية): أن رجال المرور يمثلون واجهة هامة لليمن ولوزارة الداخلية بوجه خاص، الأمر الذي يحتم تمتعهم بحسن الهندام والقيافة والنزاهة والتعامل الخلاق مع المارة وعكس صورة ايجابية عن رجل الأمن بشكل عام.

وأكد الوزيرالمصري أهمية الدور والمسؤولية المناطة برجل المرور في الحفاظ على حياة المارة والتقليل من حوادث السير وما ينجم عنها من خسائر مادية وبشرية مشيراً إلى أهمية إرساء النظام والقانون فيما يتعلق بالمخالفات والحوادث المرورية من خلال إحالة هذه القضايا الى النيابة المختصة للنظر فيها بدلاً من الاجتهادات الفردية .

ووجه الوزير المصري مدراء المرور في الجمهورية بتفعيل المخالفات في حق المخالفين لتحقيق السلامة المرورية وإلزام سائقي المركبات بإجراء الفحص الدوري لضمان سلامة الأرواح والتقليل من حوادث السير التي تحصد معها عشرات الضحايا.

وكشف المصري عن قرار لوزارته تعتزم إصداره تمنع بموجبه استخدام التلفون النقال أثناء قيادة المركبات، ومثله قرار آخر باستخدام حزام الأمان، مشددا على ضرورة تنفيذ تلك القرارات بشكل قوي. وعلق الوزير المصري على التقرير التقييمي لنشــــاط للإدارة العامــة للمــــرور وفروعها بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية الذي تم استعرضة مدير عام المرور حيث وضع الوزير العديد من الملاحظات منها وجود خلل كبير جدا جدا في قضية استيفاء المخالفات وضبط المخالفين"رغم " إشارته إلى "رصد جيد ودقيق"لها، محملاً في ذات الوقت رجال المرور وإدارته العامة وفروعها في المحافظات مسؤولية تفعيل أدائهم في هذا الجانب. كما تطرق الوزير في ملاحظاته على تقرير الإدارة العامة للمرور، فتمثلت في " وجود نسبة كبيرة من الإداريين في جهاز المرور" موجهاً في هذا السياق باختصار تلك النسبة إلى النصف من العدد الذي تضمنه التقرير، ويتحول النصف الآخر إلى العمل الميداني، بما يمكن من توفير قوة أكبر، لكنه قال إن تلك المسألة لا تحتاج إلى توجيه من وزارة الداخلية وإنما هي ترجع إلى الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات في إطار ترتيب أولوياتهم وإعداد تجهيزاتهم، وأن " عليهم أن يوازنوا بين احتياجاتهم في الميدان وبين احتياجاتهم في العمل الإداري". وجددالوزير المصري استعداده لمكافأة رجال المرور المبرزين والمخلصين، وهو الحديث الذي قال إنه تكلم به أكثر من مره، لكنه تأسف لعدم رفع قيادات المرور بأي ضابط أو بصف أو بجندي من الأشخاص المبرزين في الشوارع أو في أداءهم في كل المجالات". وبالمقابل دعا وزير الداخلية رجال المرور إلى التخلي عن ثقافة الثلثين والثلث و إلغائها وعدم مد أيديهم لأي شخص مطالبا بإحالة المخالفين إلى النيابة حتى يتم إلغاء تلك الثقافة التي أصبحت مثل يضرب لرجال المرور".

وفي الوقت الذي طالب الوزير المصري بتنفيذ القوانين بقوة تحدث عن فوضى في الموقوف بأمانة العاصمة مرجعا ذلك إلى سوء في توزيع الخدمات والتي تتيح لسائقي المركبات الوقوف في أي نقطة متاحة لهم، مشيرا في سياق آخر إلى عدم وجود عذر لرجال المرور مهما وجد نقص في الإمكانات والتجهيزات والأفراد، متسائلا عن الأفراد اللذين يتم تخرجهم في كل سنة من مدرسة الشرطة، معبرا عن خشيته في أن يكون هناك مجاملات وتفريغ بعض هؤلاء الأفراد من قبل بعض المختصين، واصفا ذلك بـالظلم.