أظهر تقرير الأداء الحكومي لعام 2008 أن حجم الدعم بلغ 765 مليار و294 مليون ريال، وبما نسبته حوالي 38% من الموارد الذاتية وما يقارب 51% من الإيرادات النفطية.
وقال التقرير إن الدعم السنوي يشمل 759 مليار و294 مليون ريال لدعم المشتقات النفطية و6 مليارات ريال لدعم الكهرباء، حيث يمثّل دعم مشتقات النفط من الديزل والمازوت الموجّه للمؤسسة العامة للكهرباء نحو 35% من مقدار الدعم الفعلي.
وأوضح التقرير الذي حصل "نيوز يمن" على نسخة منه أن الدعم يتوزع على مادة الديزل بمبلغ 370 مليار و200 مليون ريال، ومادة البنزين بمبلغ 148 مليار و467 مليون ريال، ومادة الديزل المباع للكهرباء بمبلغ 123 مليار و993 مليون ريال، ومادة المازوت المباع للكهرباء بمبلغ 71 مليار و141 مليون ريال، ومادة الكيروسين المنزلي بمبلغ 18 مليار و65 مليون ريال، وكذا دعم المخزون الإستراتيجي للديزل بمبلغ 9 مليارات و707 ملايين ريال، والغاز المشترى من مصافي عدن بمبلغ 8 مليارات و949 مليون ريال، ومادة التربلين بمبلغ 8 مليارات و772 مليون ريال.
واعتبر التقرير أن الإصلاحات المالية والنقدية التي قامت بها الحكومة خلال العام الماضي تمثّلت في العمل على خفض بنود النفقات غير الحتمية وعلى الأخص نفقات الضيافة والتمثيل الدبلوماسي في الخارج ونفقات السفر الخارجي والوقود والزيوت وما في حكمها وكذا نفقات شراء السيارات وغيرها، والرقابة الفاعلة على حسابات الشركات النفطية وخصوصاً حسابات نفط الكلفة والنفقات الاستثمارية والعمل على تحديث الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك، وتبني عدد من الإصلاحات الجوهرية الهامة للفترة القادمة ذات الأثر الإيجابي على الإيرادات والنفقات العامة للدولة.
ومن أهم تلك الإصلاحات "رفع كفاءة الاستفادة من دعم المشتقات النفطية في مجالات الخدمة المباشرة للمواطنين مثل الكهرباء من خلال سعي الحكومة إلى الإحلال التدريجي لنظام إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الأقل كلفة بدلاً من استخدام وقود الديزل والمازوت، وإتباع آليات جديدة لتمويل عجز الموازنة من مصادر حقيقية غير تضخمية ومنها تقليص إصدار أذون الخزانة والتوجّه نحو حصرها على شركات ومؤسسات وأفراد القطاع الخاص التي تشكل مساهمتها ما يقارب 4% من إجمالي إصدارات أذون الخزانة مقابل عدم تجديدها لمؤسسات وشركات القطاع العام والصناديق والتحوّل التدريجي إلى استبدالها بإصدار سندات حكومية متوسطة المدى بفائدة قدرها 7% في 2009 وبمستوى استبدال مستهدف بحوالي 10% سنوياً. فضلاً عن رفع دعم المشتقات النفطية عن فئات استخدام مادة الديزل التي يزيد استهلاكها اليومي عن خمسة آلاف لتر في اليوم".
وأوضح التقرير أن الحكومة قامت خلال العام الماضي بترشيد الاستخدامات العامة وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي وكذلك الجاري المرتبط بالتشغيل والصيانة التي حققت زيادة في نفقات التشغيل والصيانة في عام 2007 بمقدار 54 مليار ريال وفي تقديرات موازنة عام 2008 بمقدار 24 مليار ريال إلى جانب الزيادة في النفقات الاستثمارية في عام 2007 بمقدار 35 مليار ريال وبمقدار 8 مليارات ريال في عام 2008.
"كما تم ترشيد النفقات غير الضرورة لصالح النفقات الاجتماعية والتنموية المتمثّلة في التعليم والصحة والتدريب المهني والرعاية الاجتماعية والتركيز على تنفيذ المشاريع كثيفة العمالة ومشاريع شبكة الأمان الاجتماعي وذلك بزيادة مخصصات المشاريع كثيفة العمالة ومنها زيادة نفقات مشاريع الطرق إلى 94 مليار ريال، والتعليم الفني والمهني إلى 17 مليار ريال، والتعليم العام إلى 62 مليار ريال، والصحة إلى 33 مليار ريال، والكهرباء إلى مبلغ 183 مليار ريال، والمياه إلى 49 مليار ريال، إلى جانب العمل على زيادة النفقات التمويلية لصندوق الرعاية الاجتماعية لتصل إلى مبلغ 35 مليار ريال والصندوق الاجتماعي للتنمية إلى 17 مليار ريال.
وبحسب التقرير فإن الحكومة استمرت في ترسيخ نظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية وتقديم الدعم المالي خلال العام 2008 بمقدار 20.6 مليار ريال من الدعم المركزي للسلطة المحلية في جانب الإنفاق الرأسمالي مقارنة بـ 11.8 مليار ريال في عام 2007 إلى جانب مبلغ 3.4 مليار ريال حصة من الموارد العامة المشتركة، والعمل على زيادة النفقات التشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية بمبلغ ملياري ريال بدءاً من عام 2008.
وعلى مستوى موازنة عام 2009 تم اعتماد مبلغ 267.5 مليار ريال دعم مركزي جاري ومبلغ 15 مليار ريال دعم مركزي رأسمالي ومبلغ 8 مليارات ريال حصة من الموارد العامة المشتركة.
وقال التقرير إن الحكومة "اهتمت بتعزيز الإيرادات الذاتية غير النفطية التي حققت زيادة لعام 2008 بنسبة 5.4% عن عام 2007 باتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والقانونية المتصلة بإصلاح القطاع المالي من أهمها تنفيذ نظام الضريبة العامة على المبيعات كمرحلة أولى، وحوسبة الإجراءات الضريبية للإدارة العامة لكبار المكلفين وفروعها، وتفعيل نظام تسديد الإقرارات الضريبية عبر البنك المركزي وتفعيل الربط الذاتي، وتوسيع شبكة الإيسكودا في المنافذ الجمركية، وتطبيق نظام الكشف الآلي في جميع المنافذ، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات التسجيل الإجباري لمكلفي ضريبة المبيعات.
وأشار إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية "مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، إيرادات الزكاة، إيرادات بقية الجهات" من 442 مليار و565 مليون ريال في عام 2007 إلى 466 مليار و498 مليون ريال في عام 2008.