كشف مسئول رفيع في لجنة تقييم وتقدير الأراضي المخصّصة للاستثمار في منطقتي ظهير حمير وجبل عطان بأمانة العاصمة لـ "نيوز يمن" أن الحكومة أصدرت قراراً بضم أراضي في منطقتي ظهير حمير وجبل عطان بمساحة 815 ألف و323.85 متراً مربعاً، لرأسمال المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار "شبام".
وقال المسئول الحكومي إن القيمة الإجمالية للأراضي التي تشمل أربعة مواقع "6،5،3،1" تبلغ 30 مليار و302 مليوناً، و963 ألفاَ، و79 ريال.
ولفت إلى أن الحكومة أجّلت البت في إصدار القرار الخاص بالموقعين رقم "2،4" حتى يتم تثبيت واعتماد المخططات المتعلقة بتلك المواقع وتحديد المساحة بصورة نهائية حتى تتمكّن اللجنة من تحديد القيمة في ضوء المساحة النهائية بصورة منضبطة، وذلك "نظراً لمتطلبات أعمال شق الشوارع على الطبيعة وهو ما سيترتّب عليه تغيير في المساحة والحدود للموقعين بالزيادة أو النقصان وهذا يستلزم إجراء التعديل في عقود التمليك الصادرة للمؤسسة وتقدير القيمة لتلك المواقع".
وأوضح أن مساحة المواقع الستة التي سيتم تمليكها للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار تقدر بحوالي مليون و124 ألفاً و882.34 متراً مربعاً وبقيمة إجمالية 37 مليار و549 مليوناً و664 ألفاً و493 ريال.
وأفاد المسئول الحكومي بأنه تم تخصيص المواقع الستة لإقامة مشاريع مشتركة مع مجموعة بن حم الإماراتية، ومجموعة الإمارات، والقدرة القابضة الإماراتية، والديار القطرية.
وأشار المسئول الحكومي إلى أنه تم تمليك مؤسسة "شبام" تلك المساحات من الأراضي كجزء من رأسمالها العيني لكي تتمكّن من المساهمة بقيمتها في المشاركة مع الشركات الاستثمارية لإقامة المشاريع المشتركة تحقيقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها، كما تم التوجيه لوزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة لتعويض أصحاب الأراضي الخاصة المتداخلة مع أراضي الدولة في تلك المواقع التي تم تخصيصها وفي ضوء نتائج قيام الهيئة العامة للأراضي بتحديد المساحات بدقة وفحص وثائق الملاك وإصدار قرارات الاستملاك وإحالتها للمحكمة المختصة للتثمين وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة.
وأضاف بأنه تم تكليف مؤسسة "شبام" بعد استكمال توثيق الأراضي باسمها باتخاذ الإجراءات القانونية والمحاسبية اللازمة لتقييم تلك الأصول وإثباتها في رأسمالها وفقاً للقانون.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر أصدر قراراً برقم 11 لسنة 2009، قضى بتشكيل لجنة لتقييم وتقدير الأراضي المخصّصة للاستثمار الواقعة في منطقتي ظهير حمير وجبل عطان بأمانة العاصمة، بحيث يتم التعامل مع أراضي الأوقاف بنفس الآلية التي تم التعامل بها مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية وفي حالة ثبوت ملكية الأوقاف للأرض التي تعاقدت بشأنها المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية تحل الأوقاف محل المؤسسة الاقتصادية اليمنية كشريك.
وتتولّى اللجنة "مراعاة ما أضيف على الأرض بحسب التخطيط وشق وإسقاط مساحي وتوصيل بعض الخدمات التي أدّت إلى رفع قيمتها والعرض على مجلس الوزراء لإصدار قرار بإضافة قيمتها إلى رأسمال المؤسسة طبقاً للقوانين النافذة".
ويرأس اللجنة وكيل قطاع الأراضي بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مقبل محمد حيدرة، وتضم في عضويتها وكيل القطاع الإداري بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور منصور البطاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي حمود الهردي، ومدير عام الوحدات الحسابية بوزارة المالية فكري عبد الواحد، والمستشار القانوني للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار القاضي محمد شرف الوريث، ومقرّر اللجنة رئيس وحدة المشاريع الإستراتيجية بالهيئة العامة للاستثمار هشام عبد الله بركات.