أوصى اللقاء الموسع لقيادات الوحدات الاقتصادية , باهمية إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة قادرة على حماية اموال الوحدات الاقتصادية وتضييق الخناق على الممارسات غير القانونية ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وسلامة البيانات المالية.

وطالب المشاركون في اللقاء الذي اختتم اعماله اليوم الاثنين بصنعاء بضرورة تحديث قوانين الإنشاء بما يتلائم والمستجدات وتطويرواستكمال الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي وتدعيم بيئة الرقابة الداخلية.

وشدد المشاركون على ضرورة تطوير انظمة العمل الداخلية وبشكل خاص انظمة التوظيف والتدريبوانظمة الحوافز والتقييم والتطوير المستمر القيادة التنظيمية وتحديث اساليبالإدارة المتبعة وبما يسهم في رفع إنتاجية العاملين وتحقق الرضا الوظيفي، وكذا تطوير انطمة المعلومات وأنظمة المساءلة ( مجالس التأديب والتعاملالايجابي مع تقارير الجهاز).

كما طالب المشاركون بضرورة ربط عملية التوظيف في الوحدات الاقتصادية بالاحتياج الحقيقي مع الالتزام في شغلها بمعايير تضمن تجسيد مبدأ الجدارة والاستحقاق... مشيرين الى اهمية تطوير الانظمة المالية والمحاسبية بما يتوافق والمعايير المحاسبية الدوليةومتطلبات الشفافية والافصاح.

وأكد المشاركون على اهمية ايجاد واستكمال الإرشادات الخاصة بإجراءات العمل والتأكيد على إجراء تقييم متكامل لتجربة الخصخصة وتحديد جوانبها الإيجابية أو السلبية واقتراح ما يلزم في ضوء ذلك .

وبشأن معالجة الاختلالات القائمة في العديد من الوحدات الاقتصادية, دعا المشاركون الى العمل على ايجاد معالجات جذرية وفق برامج استثنائية معتمدة لهذه الإختلالات التي تحد من كفاءة استخدام الموارد وتضعف الأداء المالي فيها, ومنها تراكم المديونيات المتعثرة والمشاريع المتعثرة وضعف سياسات الشراء المتبعة وارتفاع كمية كلفة الشراء وقصور عمليات التعاقد وتردي اوضاع المخازن وغياب الضمانات وكذا انخفاض كفاءة استخدام المواردوالناتج عن ارتفاع معدلات الفاقد والهدر وتزايد الإنفاق الجاري الترفي .

وأوصى المشاركون في هذا الجانب بالعمل على حل مشكلة الارصدة الدائنة المتراكمة بمبالغ ضخمة لدى العديد من الوحدات بمئات المليارات..مؤكدين اهمية تحديث البيئة الخارجية التي تعمل من خلالها الوحدات الاقتصادية من حيث تطوير البيئة التشريعية مع التأكيد على استيعاب قواعد ومبادئ الحوكمة والاخذ في الاعتبار لاهمية تقييم للدور والاهداف المناطة بوحدات القطاع الاقتصادي ومدى توافقها مع دور واهداف الدولة .

وطالب المشاركون بتفعيل دور جهات الرقابة والاشراف والعمل على تدعيم وتطويرآليات الرقابة الخارجية ( الجهاز ، المالية، الخدمة المدنية ، البنك المركزي وهيئة مكافحة الفساد)، لتكون ملائمة مع التطورات الحاصلة في بيئة وحدات القطاع الاقتصادي وتلبي متطلبات تطويره.

واشار المشاركون في اللقاء الى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بتطوير تلك الوحدات من خلال آليات واضحة تحدد الأدوار والمهام بما يضمن تكامل الجهود وعدم تعارضها،بالاضافة الى ايجاد اطار مرجعي لقياس اداء الوحدات الاقتصادية وفق أسس علمية سليمة.

وفيما يتعلق بتنظيم ومتابعة اللقاءات السنوية شدد المشاركون على ضرورة استمرارية انعقاد هذه الفعاليات بصورة دورية لما لها من مردود إيجابي ملموس في تطوير أداء ودور وحدات القطاع الاقتصادي، وتخويل اللجنة التحضيرية للقيام بمتابعة مستوى تنفيذ مقررات اللقاء وتقييم مستويات التنفيذ اولا بأول .

واعتبر المشاركون كلمتي رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اللتين القياها في اللقاء وثائق وأدبيات اللقاء الموسع لقيادات الوحدات الاقتصادية .