ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 14 مليون دينار كويتي بما يعادل 50 مليون دولار امريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة ).

وبهذا الصدد اقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات التزم بها ممثل الجانب الحكومي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله حسن الشاطر .

حيث اكد المجلس في توصياته على ان لاتزيد مساهمة المجتمع عن نسبة 5 بالمائة من مختلف المشاريع التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية .

كما اكدت التوصيات على استغلال حصيلة هذا القرض والقروض السابقة الاستغلال الامثل في الاغراض والغايات المحددة لها في اطار اهداف الصندوق والمكونات الاساسية للمشروع والعمل بجدية على تقليص الانفاق من مخصصات الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي للصندوق الاجتماعي للتنمية ونفقاته التشغيلية واستخدام ما يتم تقليصة منها في تمويل المشاريع التنموية القادرة على استيعاب وتشغيل ايادي عاملة جديدة للإسهام في الحد من ظاهرة البطالة وتحري الدقة والموضوعية عند اعداد وصياغة محتويات المذكرات التفسيرية لاتفاقيات القروض القادمة بما يعكس صورة واضحة ودقيقة لاحكام ونصوص تلك الاتفاقيات.

وشددت توصيات المجلس الموجهة للحكومة الى ان يعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية جاهدا على توجيه مخصصاته الاستثمارية نحو تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في اطار الاهداف المحددة في قانون انشائه بما يكفل انجاز المشاريع التي ينفذها الصندوق بصورة متكاملة ويضمن استمرارية تقديم خدماتها للمجتمع على الوجه المطلوب وكذا العمل على تفعيل الهدف الخاص بتنمية المجتمعات المحلية واشراك المجتمع في عملية التنمية .

واكد المجلس في توصياته على ضرورة الاستفادة القصوى من مبالغ المعونات والهبات والمنح المقدمة للحكومة من قبل الهيئات والمنظمات والدول المانحة في الغايات والاغراض المخصصة لها في الاوقات المحددة من قبل المانحين حتى لا تحرم بلادنا من تلك المبالغ .

وأشارت التوصيات الى عدم فتح فروع جديدة للصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظات والاكتفاء بما هو قائم من فروع للصندوق .

وطالبت التوصيات بضرورة موافاة مجلس النواب بتقارير تفصيلية ربعية وسنوية بشأن سير أداء الصندوق ومستوى إنجاز المشروعات واستخدامات هذا القرض والقروض السابقة الممولة للمرحلة الثالثة من المشروع موضحا فيها المشاريع المنفذة وتكلفتها من حصيلة كل قرض والمبالغ المتبقية منها وخطة توزيعها على مستوى المحافظ والمديرية والدائرة.

ويهدف مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة الى استمرار المساهمة في تحقيق الأهداف الرئيسية للصندوق من خلال الإسهام في مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة ومكافحة البطالة .

كما يهدف الى توفير الخدمات الأساسية الإجتماعية والإقتصادية الى جانب خلق فرص عمل دائمة ومؤقتة بالإضافة الى دعم قدرات الشركاء المحليين في التنمية وتنفيذ كافة الأعمال الإنشائية والهندسية وتوريد وتركيب الأجهزة والمعدات والأثاث وتقديم الدعم المؤسسي للصندوق الإجتماعي للتنمية وتوفير الخدمات الإستشارية اللازمة لإعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات والإشراف على التنفيذ. هذا وسيصوت المجلس على هذه الاتفاقية في جلسته القادمة .