انتقد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي التناقض في برنامج حكومة الوفاق الوطني المقدم إلى البرلمان فيما يتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية  واهمها البنزين والديزل.

وأوضح المركز في ملاحظاته على برنامج الحكومة أنه في حين ينص البرنامج على إعادة النظر في نفقات دعم المشتقات النفطية وتوجيهها نحو الفئات المستهدفة، يؤكد على بدائل مناسبة وممكنة للتعامل مع الدعم من خلال خفض خفض الكلفة ، تحسين شراء المشتقات من الخارج ، تقليص كميات الديزل المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية ، مكافحة تهريبها وتنظيم وضبط الاستخدامات الحكومية والخاصة لتلك المواد البترولية.

وقال : المواطنين اليمنيين بانتظار رؤية واضحة وسريعة حول أسعار المشتقات النفطية لاسيما البنزين والديزل".

ووصف المركز البرنامج بأنه يحمل الكثير من الضبابية في تعامله مع مبدأ تعزيز الحكم الرشيد الذي تضمنه البرنامج في أكثر من فقرة ، معتبرا تجاهل الحكومة لتعديل المنظومة القانونية المعيقة لمكافحة الفساد مؤشر سلبي في البرنامج، لاسيما وأن المواطنين يعولون على الحكومة تبنى منظومة قوانين تؤسس لتعزيز الشفافية والمساءلة خلال الفترة المقبلة من حكم اليمن.

وأضاف بأن البرنامج حصر الحكم الرشيد في الإصلاح القضائي، ورغم أهمية ذلك إلا أن هناك إغفال للآليات التي يمكن إتباعها لتعزيز الشفافية والمساءلة بإعتبارها المبادئ الاساسية لتحقيق الحكم الرشيد.

واعتمد البرنامج على الفاظ عمومية وفضفاضة لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والنقل وغيرها .. ولم يتطرق للإجراءات العاجلة المفترض إتباعها في معالجة قضايا الفساد في مشاريع الأشغال العامة، والصفقات الحكومية التي أبرمت خلال الفترة الماضية.

وقال المركز أن البرنامج يكرر في جوانب كثيرة منه برامج الحكومات السابقة، وأنه لا يرقى إلى أدنى متطلبات الثورة الشعبية التي كانت حكومة الوفاق نتاج لها.

وفي حين رحب المركز بالتركيز على التدقيق والرقابة على آلية الترتيبات المحاسبية اللازمة لتطبيق شروط شراء المشتقات النفطية في شركة النفط والغاز وإعادة النظر في آلية احتساب نفط الكلفة وأساليب ومعايير إعداد موازنات الشركات النفطية ونفقاتها التشغيلية، أكد أنه لم يحدد البرنامج آليات عمل من شأنها تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ومنها السعى للانضمام الكامل في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وإلزام الشركات بإتباع قواعد الشفافية والإفصاح.

وتطرقت الحكومة إلى العديد من الإجراءات في السياسة المالية والنقدية، إلا انها لم تتحدث عن التغييرات المطلوبة في قانون البنك المركزي اليمني وإعادة هيكلته والرقابة على أداءه.

وطالب المركز بأن يضمن البرنامج آليات للشروع في تعديلات دستورية وقانونية تدرج وزارة الدفاع ضمن رقابة المؤسسات المعنية بذلك.

‌وأشار إلى ان الحكومة لم تلتزم بشكل واضح بتطبيق إستراتيجية الأجور، وإنما ذكرت بصورة عامة " تحسين مستوى الدخل للعاملين في مختلف وحدات الخدمة العامة.

وأكد أن الحكومة أغفلت تحرير خدمة الانترنت .. وركزت على ضرورة المضي في إجراءات قانون الاتصالات والذي يتضمن الكثير من النصوص التي تتعارض مع النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن.

ولم تحظى منظمات المجتمع المدني بالمساحة الكافية من إهتمام البرنامج، سواء من حيث تطوير التشريعات المنظمة لعملها أو تحديد الاليات التي من خلالها يمكن إشراكها في الرقابة والتوعية والمساهمة في التنمية المجتمعية.