تعهّدت الحكومة بتوفير المساحات اللازمة والكافية من أراضي الدولة لإقامة مشاريع استثمارية تقدّر بـ60 مليون متر مربع خلال العامين الجاري والقادم.
وكشفت الحكومة أن توجهاتها المستقبلية تتضمّن استكمال إصدار مشروع قانون المكاتب والمهن المساحية وإقرار لائحة موحّدة للتصرف بالأراضي المخصّصة للاستثمار وذلك في إطار حماية حقوق الملكية والحد من منازعات الأراضي وتعزيز ثقة المستثمرين بنظام الاستثمار.
وقال مسئول حكومي لـ"نيوزيمن" إن الحكومة التزمت في تقرير الأداء السنوي الذي قدّمته لمجلس النواب أخيراً، بتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود والأراضي الزراعية للشباب وإقامة المدن السكنية للمهمّشين في إطار مشروع الصالح الزراعي والسكني لذوي الدخل المحدود والشباب.
وأكّد المسئول عزم الحكومة تنفيذ حصر للأراضي الصالحة للاستثمار بالتنسيق مع السلطة المحلية في عشر محافظات، وإعداد قاعدة بيانات وطنية لأراضي وعقارات الدولة وذلك من خلال توثيق 300 ألف وثيقة ملكية وإنزال 100 ألف عقار على خرائط.
وقال إن الحكومة عملت على "تحقيق إدارة اقتصادية موحّدة للأراضي التي خصّصتها الدولة لإقامة المشاريع الاستثمارية وتنمية عائداتها في شتى المجالات وفرض المزيد من الإشراف على التصرّفات الواقعة على أراضي الدولة والحفاظ على ممتلكات الدولة وحمايتها من العبث".