بلغت قيمة الأحكام القضائية التي صدرت لصالح الدولة خلال عامي 2007 و2008، مليارين و561 مليوناً و779 ألفاً و880 ريال، تم توريد 880.8 مليون ريال منها لخزينة الدولة.
وكشف تقرير الأداء الحكومي لعام 2008 حصل عليه "نيوز يمن" أن تلك المبالغ توزعت على قضية وزارة المياه والبيئة مع شركة "STFA" التركية بمبلغ مليار و13 مليوناً و865 ألفاً و573 ريال، وقضية البنك التجاري مع مصلحة الضرائب لسنوات التكليف 1996- 1997- 1998- 1999- 2005 "تسوية" بمبلغ 836 مليون و221 ألفاً و277 ريال، وقضيتي الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية مع مصلحة الضرائب بمبلغ 522 مليون و426 ألفاً و532 ريال، وقضية شركة "MTN" مع الضرائب "تسوية" بمبلغ 460 مليون و266 ألفاً و498 ريال، وقضية البنك العربي مع مصلحة الضرائب بمبلغ 75 مليون ريال، وقضية شركة المحضار للأدوية مع مصلحة الضرائب بمبلغ 50 مليون ريال.
وأوضح التقرير أنه تم تجنيب الدولة دفع مبلغ مليار و5 ملايين و806 آلاف و472 ريال، ومبلغ 262.8 مليون دولار جرّاء قضايا مرفوعة من الغير، تتوزّع على قضية وزارة الأشغال العامة والطرق مع محمد حسن النويرة بمبلغ 465 مليون و586 ألفاً و472 ريال، وقضية وزارة الأشغال مع يحيى عبد الله عسلان بمبلغ 165 مليون ريال، وقضية وزارة الأشغال مع محمد أحمد حمود الزبيري بمبلغ 200 مليون ريال، وقضية أحمد بن حسن المعيلي ضد رئيس الجمهورية بمبلغ 100 مليون ريال، وقضية المؤسسة العامة للكهرباء مع عبده أحمد عباس بمبلغ 75 مليون و220 ألف ريال، بالإضافة إلى قضية وزارة الثروة السمكية مع شركة استثمار الصيد البحري بمبلغ 240 مليون دولار، وقضية هيئة تطوير تهامة مع شركة كول أفينو الكندية "تسوية" بمبلغ 22 مليون و800 ألف دولار.
وأظهر التقرير أن الدولة تمكنت من استعادة ممتلكات وأراضي وأموال تقدر بمليارات الريالات في ثلاث قضايا هي قضية وزارة الدفاع "نادي الضباط" مع العقيد عبد الوهاب أحمد العنسي باستعادة مبلغ 27 مليون و905 آلاف و555 ريال، وقضية الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مع ورثة سالم بن عاشور المهري باستعادة مساحة قدرها 17 كيلو متر مربع من الأراضي في مدينة المكلا بحضرموت تقدّر قيمتها بمليارات الريالات، وقضية المؤسسة الاقتصادية اليمنية مع شركة صوامع ومطاحن الغلال بعدن باستعادة 10 آلاف طن من القمح الأوكراني بقيمة مليون و700 ألف دولار.
وبحسب التقرير الرسمي فإن قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية مستمر بمتابعة قضايا الدولة وعددها 170 قضية أمام المحاكم المحلية بمختلف درجاتها حتى نهاية عام 2008، منها 87 قضية منظورة أمام المحاكم، و64 قضية منتهية، و19 قضية متوقفة.
وقال التقرير "إن وزارة الشئون القانونية ممثلة بقطاع قضايا الدولة وانطلاقاً من المهام المناطة بها وفقاً لقانون قضايا الدولة، بالدفاع عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام هيئات القضاء والتحكيم المحلية والأجنبية في ما لها أو عليها من دعاوى من قبل الغير، قامت ببذل المزيد من الجهود الفعّالة لحماية المال العام من خلال متابعة قضايا الدولة المنظورة أمام القضاء وهيئات التحكيم نتج عنها توريد مبالغ مالية لخزينة الدولة وكذا تجنيبها مبالغ طائلة جرّاء الفصل بتلك الدعاوى