*أولا: إعداد وإقرار قانون قمع الطغيان و رفع الظلم عن المواطن :

01- توجد في مختلف أنحاء العالم قوانين تحمي المواطنين من تعسف/ وظلم/واعتداء أو اختطاف/ أو اعتقال المواطنين قسريا من قبل الموظفين الحكوميين والعسكريين والأمنيين والقضائيين والبرلمانيين فإذا ثبت وقوع الظلم أو التعسف /أو الاعتداء / أو الاختطاف /أو التعذيب / أو المشاركة في أي تزوير/ على أي مواطن من قبل أي مسئول /فأنه بشهادة اثنين وتزكية عشرة مواطنين يتم رفع الحصانة عن المسئول/ أو المسئولين الذين قاموا أو شاركوا أو سكتوا عن ذلك الظلم أو التعسف أو الاعتداء الذي تم على المواطن فورا وإيقافه تحت الإقامة الجبرية في منزله مهما كانت درجته ومهما كان منصبه ، وذلك حتى يتم البت في القضية عن طريق الدائرة الجزائية الجديدة في المحكمة العليا والخاصة بالنظر الفوري والحكم في قضايا رفع الظلم عن المواطن ، .ويتم في نفس الوقت رفع التعسف والظلم عن المواطن خلال فترة لاتتجاوز 3 أيام من تقديم البلاغ والشهادة ، وتكون من ضمن المهام الرئيسية للقوات الخاصة تنفيذ قانون رفع الظلم عن المواطن/ حيث أن رفع الظلم عن المواطنين مثله مثل حماية البلاد من العدوان يعتبر من أوجب واجبات القوات المسلحة والقوات الخاصة على وجه الخصوص.

02-تقوم الدائرة الجزائية الجديدة (الخاصة بالنظر في جرائم مخالفة قوانين إرساء العدالة)في المحكمة العليا بفحص قضايا الغش والخداع والكذب إذا ماتبين لها /أو رفعت إليها تظلمات من المسئولين المشكو بهم /بأن بعض القضايا التي رفعت إليها من المواطنين كيدية ولم تحدث في الواقع/أو أن بعض المواطنين قاموا بتسجيل بيانات كاذبة عن أحوالهم وأحوال أسرهم بغرض الحصول على دعم ورعاية وإعانات أوهبات وقروض من بنك الواجبات الاجتماعية والقروض الحسنة وتصدر أحكامها بحسب ماتراه مناسبا من عقوبات لتلك الجرائم/كذلك فأنه في حالة أن تكون تظلمات المسئولين المشكو بهم من قبل المواطنين يشوبها المكر والوقيعة بالمواطنين الذين حدث عليهم التعذيب أو الاعتداء من قبل المسئولين والذين لجئوا إلى الدائرة الجزائية / فيتوجب التعزير والتشنيع بهم علنا إضافة إلى العقوبات التي قررتها الدائرة ضدهم.

ثانيا:إصدار قانون تكليف القوات الخاصة بمهمة إخضاع الرقاب العاصية من الرافضين أو الممتنعين أو اللامبالين من أي سلطة كانت وفي أي مستوى كانوا ، وإجبارهم على تنفيذ القوانين ، ووضع القوات الخاصة تحت الاستعداد الدائم لتنفيذ أوامر وقرارات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ضد مرتكبي المخالفات الدستورية من السلطات التنفيذية العليا. أو غيرهم فلا أحد فوق القوانين.وتكليف القوات الخاصة بحماية جميع المنتسبين للسلطة القضائية من أي تعسفات أو اعتداءات تحدث عليهم والقيام بتوفير الردع الفوري إذا حدث ذلك ، وتعيين حراسة منهم لأعضاء ورئيس المحكمة العليا وأعضاء ورئيس مجلس القضاء الأعلى./وتوفير الدعم والحماية الفورية لرؤساء المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها خلال 6 ساعات من ساعة طلبها تلفونيا أو بالفاكس من رئيس الدائرة الجزائية الجديدة الخاصة بتنفيذ قانون رفع الظلم عن المواطن في المحكمة العليا. 

وكذلك تكليف القوات الخاصة بحماية الاقتصاد الوطني من المهربين والمتهربين من تسديد الرسوم الجمركية والضرائب مهما كانت مناصبهم، وحراسة وحماية المشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة. ونهيب بالأخوة/ القضاة والمحامين الشرفاء والقانونيين الأكفاء كل في موقعه بإثراء هذا البحث والتعجيل بتنفيذ ماجاء فيه. من مقترحات ، وإصدار القوانين المقترحة لتكون ضمانا حقيقيا يحقق النزاهة والشفافية والمصداقية في إجراءات التقاضي ولضمان منع الجور والتعسف والظلم عن المواطن ، وكذلك لتوفير الضمانات الفعلية على الأرض للاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف أحجامها.وتحريرها من الضغوط والمضايقات والمشاركات التي كانت تفرض غصبا ، بما يحقق أقصى درجات الأمان والحراسة والحماية للمستثمرين ويحقق الاستقرار والرخاء الاقتصادي الوطني والتنمية المستدامة./ وذلك بإصدار قوانين إرساء العدالة المقترحه.

ثالثا : إصدار قانون تضخم الثروة لمحاسبة من تتضخم ثرواتهم من نهب الثروات والأموال العامة أو من أكل أموال الناس بالباطل .

(والاسترشاد بالقانون المصري في هذا الخصوص).

رابعا: إصدار قانون منع السيطرة الأسرية أو القبلية أو العشائرية أو الحزبية أو الفئوية على المناصب الرفيعة في الدولة وعدم الإخلال بحق المساواة بين المواطنين:

يحرم قانونا أن يعين أخ أو ابن أو أولاد عم أو أصهار أو انساب للرئيس ولنائب الرئيس ولرئيس الوزراء ولرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس القضاء الأعلى ويحرم قانونا أن تسيطر أسره أو قبيلة أو عشيرة على مرفق حكومي أو هيئة أو مصلحة عمومية / ويحظر تولية الأبناء أو الأخوة أو الأقارب في أي منصب في الدائرة التي يعمل بها أي مسئول حكومي تنفيذي/أو تشريعي/ أو قضائي.

وكذلك يكون محظورا تعيين أكثر من شخص من أسرة أو قبيلة أو عشيرة أو حزب في مناصب رفيعة متعددة في الجيش أو الأمن أو القضاء.

كما يجرم كل من يقوم بالتفريق والهضم في الحقوق بين المواطنين على أساس النعرات العرقية أو المذهبية أو الطائفية أو اللون بين المواطنين أو زرع الفتنة والخلاف بين المواطنين بأي شكل من الأشكال / ويسري ذلك على كل من قام أو يقوم بالاعتداء أو بالتحريض على الاعتداء بين المواطنين بدوافع تلك النعرات.

وتتولى الدائرة الدستورية النظر والفصل العاجل في أي تظلمات بهذا الخصوص ترفع إليها من قبل اثنين من المواطنين./فإذا تبين لها صحة شكوى المواطنين تقوم فورا بإصدار قرار عزل/ وسجن المسئول/ أو المسئولين الذين ارتكبوا هذه الجريمة ومن ضمنهم من أصدروا قرارات التعيين./أو سكتوا عليه.

خامسا:إصدار قانون العفو السياسي العام :

أولا: يصدر قانون العفو السياسي العام عن كل المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي في جميع المعتقلات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية والقبلية .

وينفذ هذا القانون اعتبارا من يوم 11-02-2012م.ويعاقب أي مسئول/ أو موظف لاينفذ هذا القانون من تاريخه./وتتولى الدائرة الجزائية الجديدة في المحكمة العليا المختصة بالنظر في جرائم مخالفة قوانين إرساء العدالة النظر والفصل في أي شكاوى تتعلق ببقاء مساجين أو مواطنين مراقبين / وإصدار قرارات عزل / وسجن المسئولين عن ذلك.

كما يتم إحراق وشطب جميع سجلات المراقبة للمواطنين في جميع الجهات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية اعتبارا من يوم 11-02-2012م. ويعاقب أي مسئول أو موظف لاينفذ هذا القانون من تاريخه.

ثانيا:دعوة جميع القبائل في أنحاء اليمن السعيد إلى توقيع قواعد بوقف الحروب والثارات القبلية وإعلان العفو العام بينها عن الدماء والديات والأروش لما قبل 11-02-2012م والمخاواة بين جميع القبائل والعشائر التي ينتمي إليها المواطنين اليمنيين ، وتحريم الخلافات والاختلافات التي تجر إلى الدماء ، واللجوء إلى هيئة حل المنازعات والتحكيم لحل كل الخلافات ، والتعهد بإصلاح ذات البين بينها اعتبارا من يوم 11-02-2012م. تكريما ووفاء لشهداء وجرحى الثورة الشبابية الذين قدموا دمائهم فتكون هذه القواعد بين القبائل والقبل اليمنية هي ثمنها.

ثالثا:دعوة جميع القبائل في أنحاء اليمن السعيد إلى توقيع قواعد بتحريم الاعتداء على مشروعات البنية التحية مثل الطرق والجسور والسدود وغيرها والخدمات والمرافق العامة مثل محطات الكهرباء وخطوط التوزيع ومحطات المياه وأنابيب التوزيع ومحطات الغاز والبترول والمصافي وأنابيب التوصيل والمقطورات التي تنقل المشتقات البترولية والمستشفيات والمدارس والمشروعات الاستثمارية وكل/ وأي خدمات عامة يستفيد المواطنين منها ومن اعتدى عليها يتحمل الوزر الأكبر وجزاء الفعل الأسود ويخرج من المخاواة والنجدة ويطبق عليه/ وعليهم قانون الحرابة.

رابعا: تكليف بنك الواجبات والقروض الحسنة التابع للبنك المركزي بدفع الديات لآسر الشهداء ونصف الديات للجرحى من شهداء وجرحى الثورة الشبابية، وتكليف لجنة شرعية من أعضاء الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة العليا بالحكم بالديات والأروش الثابتة والمستحقة شرعا وقانونا والناتجة عن أي ثارات أو خلافات تحدث بين القبائل والأسر اليمنية بعد 11-02-2012م. (وذلك من حساب فئتي الرقاب والغارمين) وكذلك فئتة ابن السبيل / وفئة في سبيل الله ، وتقوم الهيئة العامة لحل المنازعات والتحكيم والتوثيق.وفروعها بالحصر والتوثيق للديات والأروش والأغرام الناتجة عن الكوارث وتزويد اللجنة المذكورة بالبيانات الموثقة في ذلك./ وينظر /وبفصل مجلس القضاء الأعلى في أي شكاوى تتعلق بمخالفات تحدث من قبل الهيئة أو اللجنة./ويتخذ مايراه مناسبا من قرارات.

سادسا: تعديل قانون السلطة القضائية والمحكمة العليا بما يتناسب ومقترحات تحسين أداء القضاء في تقرير المكتب الإقليمي المرفق نسخة منه، وإضافة الدائرة الجزائية الخاصة بالنظر الفوري في دعاوى قمع الطغيان ورفع الظلم عن المواطن ومخالفات قوانين إرساء العدالة / وجرائم الغش والتزوير في بنك الواجبات الاجتماعية والقروض الحسنة / والحكم فيها خلال فترة لاتزيد عن أسبوع من تاريخ رفع القضية إليها من المواطن الذي وقع عليه اعتداء أو ظلم أو خطف أو تعذيب.

سابعا: قانون ا نشاء بنك الواجبات الاجتماعية والقروض الحسنة ويتبع إداريا البنك المركزي اليمني /ويكون مستقل ماليا / ويتم توريد كل وأي مستحقات للواجبات الزكوية إليه / والتبرعات والهبات المحلية والإقليمية والدولية / ورؤوس أموال الصناديق الاجتماعية/ ويتم إدارته بشكل بنكي مهني / ويكون هو مظلة التأمين الاجتماعي الشامل لجميع المواطنين ويهدف إلى توفير أدنى حد من العيش الكريم لكل مواطن بما يحقق الاستقرار المعيشي لكافة المواطنين ويطلب من كافة المواطنين فتح حسابات فيه/ ليتمكنوا من الحصول على المساعدات والدعم الفوري من هذا البنك إذا تعرضت حياتهم للخطر واستقرارهم المعيشي للانهيار/ بسبب الغرم/ والغرامات /والمغارم في الكوارث المفاجأة / التي لايقدرون علي تعويضها /أو في حالات حدوث الفقر المدقع / أو عدم كفاية مداخيلهم لتأمين معيشتهم فيصبحوا من ضمن الفئات الثمانية المستحقة وفي نفس الوقت ليقوموا بتسديد ماعليهم من واجبات زكوية إلى حساباتهم في هذا البنك / الذي سيكون المشروع الوطني العظيم و الذراع الاجتماعي والتنموي القوي لتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين عن طريق استلام الواجبات وإعادة توزيعها على الفئات الثمانية المستحقة لها بشكل فوري ودوري استنادا إلى البيانات (المجددة والمحدثة يوميا وأسبوعيا وشهريا والربع سنوية والنصف سنوية والسنوية) الموثقة والصادرة من فروع الهيئة العامة لحل المنازعات والتحكيم والتقدير والتوثيق في المديريات والقرى والأحياء/ وكذلك تقديم القروض الحسنة بدون فوائد بما لما لايقل عن عشرة مليون قرض لعشرة مليون شاب يمني خلال فترة أربع سنوات اعتبارا من 11-02-2012م وذلك للقيام بتنفيذ مشروعات ملايين المزارع وملايين المشروعات الإنتاجية الصغيرة اقتداء بما حدث بعد الحرب العالمية الثانية في دول ألمانيا واليابان وايطاليا وما يحدث حاليا في دولة الصين الشعبية./وعلى أساس أن يكون القرض الحسن الفردي الصغير في حدود 2000 دولار / في حده الأدنى وفي حده الأعلى 000و10 عشرة ألف دولار/ ومبدئيا يتم فتح فروع له في فروع البنك المركزي المنتشرة في المحافظات / ومن ثم يتم عمل خطة لفتح فروع له في المديريات أل 301 في أنحاء اليمن السعيد ، وفي خلال سنتين يتم فروع له في القرى والأحياء في مبنى واحد مع فروع الهيئة العامة لحل المنازعات والتحكيم والتقدير والتوثيق بحيث تكون خدمات هذا البنك والهيئة قريبة من المواطنين والمواطنات./ وترتبط الفروع بشبكة اتصال وصناديق صرف الكترونية حديثة بموجب البطاقات/ وبحيث تكون بيانات بطاقة فتح الحساب في هذا البنك هي بيانات الأحوال الشخصية المعتمدة لكل مواطن/ والتي يجب تجديدها وتحديث بياناتها من خلال توثيقها في الهيئة العامة لحل المنازعات والتحكيم والتقدير والتوثيق.

وتصرف مرتبات موظفي البنك من حصة العاملين عليها في الواجبات الزكوية.

ويبدأ نشاط البنك فورا يوم 11-02-2012م بتوفير وصرف الديات لأسر شهداء الثورة ونصف الديات للجرحى ، وكذلك صرف قروض حسنة بدون فواد تسترد بعد سنتين إلى أربع سنوات لشباب الساحات ليخرجوا من الساحات إلى ميادين العمل في قراهم ومديرياتهم ومحافظاتهم ويقوموا بفتح مزارع ومشروعات إنتاجية صغير مثل :

-مزارع أعشاب طبية بجوار مزارع القات لتوفير الخامات لمصانع الأدوية المحلية والإقليمية والدولية.وبيع القات كعشب طبي.

-مزارع الحبوب والفاكهة والخضار.

-تمويل فتح المطاعم والمخابز.

-تمويل فتح معامل إنتاج المياه المعدنية الصغيرة.

-تمول فتح البوفيهات.للعصائر والساندويتشات في المديريات.

-تمويل مزارع صغيرة للجاموس لإنتاج الحليب والزبادي وبيعه للأطفال في القرى.

-تمويل معامل إنتاج أغذية و شوكلاتات محلية للأطفال.

-تمويل فتح المراكز الطبية الصغيرة والعيادات المجهزة والصيدليات والمختبرات.في المديريات.

-تمويل فتح ورش الإنتاج والصيانة المختلفة للفنيين والمهندسين.

-تمويل فتح مكاتب المحاماة.

-تمويل فتح المكاتب الهندسية.

-تمويل فتح مراكز التدريب المهني في المديريات.

-تمويل دبابات نقل، وباصات صغيرة وموتورات سيكل في المدن.وعربيات نقل بالأحصنة والحمير.في الجبال والطرق الوعرة .

ونقترح على الحقوقية الثائرة الأستاذة / توكل كرمان تحويل قيمة جائزة نوبل للسلام التي أودعتها في البنك المركزي كرأسمال استفتاحي لهذا البنك ومن ثم طلب التبرعات من الشركات المحلية والإقليمية والدولية في مجموعة دول أصدقاء اليمن الكبرى لهذا البنك ، وطلب تمويلات مستردة من البنك الدولي بما لايقل عن عشرة مليار دولار ومن البنك الإسلامي للتنمية بما لايقل عن خمسة مليارات دولار وذلك بضمان البنك المركزي لتمويل ملايين الشباب اليمني.

ليقوموا بتنفيذ مشروعات مزارع إنتاجية ومعامل إنتاجية صغيرة ومن ثم استرداد التمويل بعد فترة 4-6 سنوات.

وتكوين لجنة عليا ولجان فرعية في ساحات الحرية وميادين التغيير من أساتذة الجامعات لمساعدة الشباب في تقديم دراسات الجدوى لمشروعاتهم وتعبئة استمارة طلب التمويل القروض الحسنة ومن ثم للإشراف على حسن تنفيذ مشروعاتهم مقابل نسبة 5-10% من دخل المشروع .

-ويكون هناك استمارة لكل مشروع يرفق بها دراسة جدوى عملية مختصرة مع ضمانة المتقدم بالطلب في صدق البيانات المقدمة / وفي عدم استخدام القرض لغير ماتقدم به / وفي رده أقساطا خلال الفترة المحددة بضمانة المشروع نفسه الذي سيخضع للمراقبة والتفتيش الدوري من قبل فروع البنك وبحيث يكون لكل مشروع /بديلين احتياط من شباب نفس المنطقة/ إذا تعثر صاحب المشروع الأصلي فيصبح من نصيب زميله الاحتياطي الأول ، فإذا تعثر فيحول المشروع إلى الاحتياط رقم 2.

ويحرم على موظفي السلطات الثلاث أو أبنائهم الحصول على أكثر من قرض بأي حال من الأحوال ، كما يحرم أن يحصل أي مقترض على مشروعين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجرم مشاركة موظفي بنك الواجبات الاجتماعية في تلك المشروعات بأي حال من الأحوال.كما يجرم الاستحواذ أوالسيطرة على القروض الحسنة.من قبل فئة أو أسرة أو قبيلة أو حزب.

ومن المستحسن أن يتم الإعلان عن إنشاء هذا البنك يوم 11-02-2012م حتى يفرح الشباب ويتأهب لدخول ميدان العمل الشريف.

ثامنا: إعداد وإصدار قانون إنشاء الهيئة العامة لحل المنازعات والتحكيم والتقدير والتوثيق التابعة لمجلس القضاء الأعلى :

تتكون الهيئة من 301 فرعا رئيسيا في المديريات كل فرع يتكون من أربعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مواطني المديرية ويعاونهم أربعة من المحامين يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيينهم / وتتولى الهيئة بفروعها القيام بحل المنازعات المحلية والتحكيم في قضايا الموطنين التي لاتحتاج إلى فتح قضايا في المحاكم/ كما يقوموا بتقدير الواجبات الزكوية وإصدار وتجديد الشهادات السنوية بها لجميع المواطنين في المديرية الذين يتقدمون بطلب هذه الشهادات لغرض القيام بتسديد ماعليهم من واجبات زكوية إلى بنك الواجبات الاجتماعية والقروض الحسنة/كما يقوموا بتسجيل بيانات أحوال المواطنين في المديرية وإصدار شهادات الميلاد وشهادات الموت/ وضبط وتجديد سجلا ت المواطنين في كل مديرية وموافاة لجان الانتخابات والإحصاء بهذه البيانات المجددة بصورة دورية /وكذلك توثيق المبايعات/ والإرث/والعقود التي تتم بين مواطني المديرية/ وفي خلال عشر سنوات يتم فتح مكاتب لها ضمن خطة سنوية في كافة القرى والأحياء / ويكون نصاب الإدارة في فروع القرى والأحياء أربعة مواطنين ممن يثق فيه عدالتهم المواطنين مع اثنين من المحامين للتوثيق واثنين محامين مع لجنة حل المنازعات.

وتخصص مرتبات العاملين في الهيئة من بنك الواجبات الاجتماعية والقروض الحسنة من حصة العاملين عليها.

-كما يتم تدريب وتأهيل موظفي مصلحة الواجبات بنكيا لدى البنك المركزي للعمل في فروع هذه الهيئة مع نقل رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات والمدراء العامين إلى ديوان وزارة المالية أو إلى مصلحة الضرائب .نظرا لأن إدارة بنك الواجبات الاجتماعية والقروض الحسنة هي إدارة بنكية مهنية وليست إدارة حكومية كما تعودوا عليها.

تاسعا:إعداد وإصدار قانون إقامة التحالفات الإستراتيجية مع دول مجموعة أصدقاء اليمن واليابان وتركيا وإيران. لضمان عدم الاعتداء وعدم التدخل في الشئون الداخلية 

وإقامة المشروعات الاستثمارية السيادية الإستراتيجية المشتركة مثل إقامة المدن الاستثمارية والمدن الحرة في الجزر اليمنية بنظام التأجير أو بنظام المشاركة أو بنظام بي.أو .تي (ابني المشروع واستثمره لفترة الاسترداد ثم ستم تسليم المشروع شغالا إلى اليمن) مع الاحتفاظ بكامل السيادة اليمنية في شئون الحماية والحراسة للمشاءات ، على أن يتضمن القانون تحريم استخدام أراضي المشروعات الإستراتيجية لتخزين المواد النووية والنفايات السامة ، والذخيرة والأسلحة من أي نوع.

ونظرا لحاجة بلادنا إلى الابتعاد عن أي صراعات أو سيطرة إقليمية فأنها بحاجة إلى عقد تحالفات إستراتيجية افتقدت إليها منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وذلك لتكون دافعا قويا للتنمية المستدامة عن طريق تنفيذ مشروعات سيادية كبرى تتطلب قوى عاملة متنوعة كثيفة وضامنا للاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتمنع الحروب والتدخل الأجنبي،ونظرا للموقع الاستراتيجي الفريد لبلادنا ،وهو الموقع الذي ثبتت أهمية استقراره للسلام والاقتصاد العالميين ، وتقديرا لدور دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجموعة أصدقاء اليمن (الدول الأعضاء في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوربي) إضافة إلى تركيا واليابان وإيران نقترح إعداد وإصدار القانون الآتي:

إقامة تحالفات إستراتيجية اقتصادية مع الدول التي وقفت مع بلادنا في محنتها.على أساس الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وعدم الدخول في حرب ، وعدم الاشتراك فيما يضر مصلحة الأطراف الموقعة على التحالفات الإستراتيجية ، وإقامة مدن استثمارية ومناطق حرة عن طريق التأجير 30 سنة أو 60 أو 90 سنة

وأي مشروعات سيادية أخرى يتفق عليها الإطراف المتحالفين.وفقا للأسس الآتية:

01-عدم تخزين مواد نووية أو نفايات سامة أو كيماويات خطرة، أو أسلحة أو ذخائر من أي نوع في المدن الاستثمارية أو المناطق الحرة.

02-في حالة اكتشاف ثروات طبيعية فأن حصة اليمن لاتقل عن 50%

03-يحظر القيام بمناورات عسكرية أو إقامة قواعد عسكرية أو القيام بالمراقبة أو التدريبات العسكرية.وتضمن الدول المتحالفة مع اليمن تنفيذ ماجاء في هذا القانون خصوصا ماورد على وجه الخصوص في البنود 1 و2 و3 و4و5 وتودع نسخ من عقود التحالفات في الأمم المتحدة.

04-المحافظة بكل الوسائل على حماية البيئة الخاصة بكل منطقة.

05-المحافظة والمراعاة التامة للمعتقدات والموروث الثقافي وعدم التدخل فيها أو مضايقتها. 

06-تقوم الحكومة اليمنية بتوفير المقرات والموظفين والتسهيلات اللازمة لكل مشروع ويتم ربطها بالإدارات المركزية مثل الجوازات والأحوال المدنية والجمارك والضرائب والأرصاد الجوية والمراقبة الأمنية وتأمين الحراسات العسكرية.مما يسهل دخول وخروج الشحنات ووصول وإقامة وسفر الزائرين /والعاملين في تلك المدن الاستثمارية والمناطق الحرة بسهولة ويسر.

وبحيث تستحمل النظم والشبكات الإدارية إصدار مالايقل عن مليون تأشيرة أو تصريح أو معاملة دخول أو خروج بضائع من تلك المدن الاستثمارية والمناطق الحرة يوميا.

07-يتم تحصيل إيجارات المدن الاستثمارية والمناطق الحرة على أساس 10% من قيمة العقود للفترة الكاملة عند توقيع العقود وبعد ذلك تدفع الإيجارات بشكل مقدم سنويا مع خصم نسبة 10%

عاشرا: تعديل قانون القوات المسلحة بحيث يصبح البرلمان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والرقيب /المحاسب عليها وعلى السلطة القضائية والتنفيذية/ والشعب هو الرقيب/المحاسب على البرلمان.

أحد عشر: تعديل قانون بنك الإسكان ليصبح اسمه البنك العقاري والاجتماعي وتحدد أغراضه بتقديم قروض الإسكان وقروض الزواج بدون فوائد ، ماعدا مصاريف العمل التي تغطي مرتبات العاملين فيه فقط. وأن يتم تمويله من دخل المشروعات الاستثمارية السيادية .

 

 

• البحث رقم (2)